نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه مشکلات بانکی و حمل‌ونقل هزینه تجارت ایران و ویتنام را افزایش داده است، گفت: با بهره‌گیری از سازوکارهای جایگزین، می‌توان بر این موانع غلبه کرد.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: مشکلات موجود در زمینه تبادلات بانکی و حمل‌ونقل میان ایران و ویتنام هزینه تجارت دو کشور را افزایش داده است.
قدیر قیافه، در همایش تجاری ایران و ویتنام که به میزبانی اتاق ویتنام در هانوی برگزار شد، ادامه داد: با بهره‌گیری از سازوکارهای جایگزین، موانع موجود در مسیر تجارت ایران و ویتنام قابل رفع هستند.
او با اشاره به حجم تجارت ۲۰۰ میلیون دلاری ایران و ویتنام، افزود: این میزان با توجه به ظرفیت‌های موجود دو کشور، قابل افزایش است. البته لازمه آن برنامه‌ریزی جامع، تسهیل تبادل اطلاعات و استفاده از فناوری‌های نوین است.
سرپرست هیات تجاری اعزامی اتاق ایران به ویتنام، مهم‌ترین اهداف این سفر را شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی و قانونی، تدوین استراتژی‌های جدید و ایجاد فرصت‌های مشترک برشمرد و تشریح کرد: ایران و ویتنام فرصت‌های خوبی برای همکاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و انتقال فناوری و بهره‌برداری از دانش فنی و آموزش متخصصان، صنایع غذایی و کشاورزی و تقویت تبادلات در تولید و صادرات محصولات مکمل، توسعه گردشگری و خدمات فنی و مهندسی، تشویق سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد واحدهای تولیدی برای صادرات به بازارهای منطقه‌ای و جهانی، دارند.
قیافه، تأکید کرد: ایران، با موقعیت جغرافیایی استراتژیک، بازاری بزرگ و هم‌جواری با ۱۵ کشور منطقه، دارای ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه‌های متنوعی نظیر انرژی، پتروشیمی، معدن، کشاورزی، گردشگری، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های پیشرفته است. از سوی دیگر، ویتنام نیز با تجربه‌ای موفق در گذار از اقتصاد متمرکز به اقتصاد آزاد و رشد سریع تجارت بین‌المللی، قطب تولیدات الکترونیکی و صنعتی در منطقه به شمار می‌رود. این تنوع در ظرفیت‌ها، فرصتی بی‌نظیر برای همکاری‌های اقتصادی فراهم می‌کند.
او با تأکید بر ضرورت افزایش همکاری‌های دو کشور، گفت: طی سال گذشته، هیأت های تجاری متعددی از دو کشور دیدار داشته‌اند. این ارتباطات، همراه با اراده سیاسی دو دولت برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی، ظرفیت‌های عظیمی را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
نایب‌رئیس اتاق ایران، افزود: اکنون بیش از هر زمان دیگری لازم است که بخش‌های خصوصی دو کشور، با همفکری و تبادل نظر، به تدوین راهکارهای عملی برای تقویت همکاری‌های مشترک بپردازند.
او در پایان تأکید کرد: رشد اقتصادی پایدار در گرو تسهیل تجارت، تقویت زیرساخت‌های مالی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تبادل تجارب موفق در حوزه کارآفرینی است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
