نشست خبری رویداد ملی ارز دیجیتال با عنوان رمزآتی روز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۳ با حضور صاحب‌نظران و دبیران اجرایی این رویداد در تالار سخن سالن‌های همایش رایزن برگزار شد.
دنیای برند، در نشست تخصصی- خبری رویداد رمزآتی که به همت خبرگزاری اقتصاد آنلاین برگزار شد، فعالان و کارشناسان حوزه رمزارز بر ضرورت قانون‌گذاری مناسب و شفاف در این حوزه تاکید کردند.
هدف از برگزاری این همایش شناساندن ارز دیجیتال به سیاست گذاران و قانون‌گذاران کشور و جلوگیری از سرکوب این صنعت است تا دولت و مردم یک برد شیرین و دو طرفه را تجربه کنند.
در ابتدای این نشست فعالان حوزه رمزارز با اشاره به نبود قوانین شفاف و حمایت‌های لازم از سوی دولت، خواستار ایجاد یک چارچوب قانونی مشخص برای فعالیت در این حوزه شدند.
بردیا احمدنیا، مدیرعامل صرافی والکس، با اشاره به نبود مدل‌سازی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: «موضوع چارچوب‌گذاری رمز ارز نباید تک محوری باشد و نباید از جانب یک نهاد باشه، بلکه باید فرانهادی باشد. متاسفانه در کشور ما همه اقدامات دستوری اعمال می‌شود. رمزارز پدیده‌ای است که مجبور به پذیرشش هستیم و آن را به رسمیت بشناسیم تا در نهایت آن برای آن قانون‌گذاری کنیم.»
احمدنیا همچنین به نبود مدل‌سازی در اقتصاد کشور اشاره کرد و این موضوع را یکی از موانع اصلی در راه قانون‌گذاری موثر دانست.
او معتقد است که با توجه به پتانسیل بالای بازار رمزارزها، ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب و شفاف می‌تواند به رشد و توسعه این بازار کمک شایانی کند و حتی به اقتصاد کشور نیز رونق بخشد.
محمدمهدی الحسینی، دبیر اجرایی رویداد رمزآتی، با اشاره به تنوع نظرات در حوزه رمزارزها، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات قاطع در جهت مشخص کردن مسیر رگولاتوری تاکید کرد.
علی جهانی از صرافی بیت پین نیز با اشاره به ماهیت غیرمتمرکز رمزارزها، بر پیچیدگی تصمیم‌گیری در خصوص قانون‌گذاری این حوزه تاکید کرد.
امیررضا فتحی از صرافی تبدیل، خودتنظیم‌گری را بهترین راه برای بازار رمزارزها دانست و معتقد بود که فشار بیش از حد بر صرافی‌ها، آنها را به مهاجرت وادار می‌کند. سیدحامد سیدقربانی، دبیر علمی رویداد رمزآتی، نیز با تاکید بر اهمیت خودتنظیم‌گری، خواستار اعمال قوانین بالادستی برای نظارت بر این فرآیند شد.
سروش حسین‌زاده از صرافی نیپوتو، با انتقاد از سنگ‌اندازی‌های موجود در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال، معتقد است تا زمانی که این مشکلات حل نشود، نمی‌توان به رفع مسائل حوزه رمزارز امیدوار بود.
سهند حمزه‌ای از صرافی آبان تتر نیز با اشاره به نگاه سلبی قانون‌گذاران به این صنعت، خواستار تغییر رویکرد آنها شد.
نرگس مرادآبادی، فعال حوزه رمزارز، بر اهمیت سرمایه‌گذاری در این حوزه تاکید کرد و خواستار حمایت دولت از سرمایه‌گذاران شد.
حمزه‌ای در این نشست ضمن اشاره به کلاهبرداری‌های این حوزه و تبعات آن برای صرافی‌ها گفت:《به هرحال این چالش‌هایی است که برای کسب‌کارهای این حوزه وجود دارد. یکی از مهمترین مزیت صرافی‌های داخلی حفظ منافع مردم ایران و احترام به حقوق کاربران است.》
به گفته حمزه‌ای نبود رویکرد اصولی برای مجازات و پاداش در این حوزه باعث شده است که هیچ منطقی برای اعمال قوانین در آن وجود نداشته باشد.
احسان قاضی زاده از بیت مکس نیز با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور، خواستار حمایت دولت از توسعه بازار رمزارزها شد.
به گفته قاضی‌زاده، حق و حقوق در حوزه رمزارز خیلی اهمیت ندارد، او در این‌باره بیان کرد: 《درست است که کسب‌کارهای مجازی آسیب‌هایی را به همراه دارد اما نباید منافع آنها را نادیده گرفت. همچنین انتقادی که وجود دارد آن است که با عنوان رمزارز اخبار منفی منتشر می‌شود که به‌نظرم کم‌لطفی افراد به این حوزه را می‌رساند.》
عدم قطعیت در قانون‌گذاری، بزرگترین چالش
یکی از مهمترین نکات مطرح شده در این همایش، عدم قطعیت در قوانین حاکم بر بازار رمزارزها بود. فعالان حوزه رمزارز معتقدند که نبود قوانین شفاف و مشخص، باعث ایجاد ابهام و سردرگمی در میان سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه شده است.
همچنین، این عدم قطعیت، مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه این بازار در کشور شده است.
ضرورت خودتنظیم‌گری با نظارت دولت
اکثر فعالان در این همایش بر اهمیت خودتنظیم‌گری در کنار نظارت دولت تاکید کردند. آنها معتقدند که خودتنظیم‌گری می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
با این حال، عده‌‌ای معتقدند این خودتنظیم‌گری باید تحت نظارت و قوانین کلی دولت باشد تا از سوء استفاده‌ها جلوگیری شود.
نگرانی از رویکرد سلبی دولت
کارشناسان همچنین از رویکرد سلبی دولت نسبت به رمزارزها ابراز نگرانی کردند. آنها معتقدند که این رویکرد باعث خروج سرمایه‌ها از کشور و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد ایران شده است.
خواسته‌های اصلی فعالان حوزه رمزارز:
ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و مشخص: کارشناسان خواستار تدوین قوانینی هستند که به طور دقیق حقوق و تکالیف فعالان این حوزه را مشخص کند.
حمایت از خودتنظیمی: آنها معتقدند که خودتنظیمی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کند.
تغییر رویکرد دولت: کارشناسان خواستار تغییر رویکرد دولت از سلبی به ایجابی و حمایت از توسعه این بازار هستند.
ایجاد زیرساخت‌های لازم: آنها معتقدند که دولت باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه این بازار را فراهم کند.
پایان
