تیمور رحمانی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در یادداشت خود به نرخ بهره لقب سلطان قیمت‌ها را داده و به نقش‌آفرینی نرخ بهره در اقتصاد و تأثیر آن بر قیمت پرداخته است.
انبوهی از قیمت‌ها در اقتصاد وجود دارد و به‌طور طبیعی هرکدام از قیمت‌های نسبی (قیمت یک کالا یا دارایی نسبت به بقیه قیمت‌ها) متأثر از شرایط عرضه و تقاضای مختص آن کالا یا دارایی است و قیمت مطلق یا ریالی همه دارایی‌ها و کالاها و خدمات نیز متأثر از یک عامل مشترک است که در اقتصاد کلان کاملاً شناخته‌شده است و آن هم‌مقدار متغیرهای پولی مانند حجم نقدینگی است. برخی از قیمت‌ها شامل قیمت مسکن، قیمت طلا، قیمت ارز یا نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ بهره، و قیمت انواع کالاها و خدمات است. اما سلطان این قیمت‌ها و تنظیم‌گر این قیمت‌ها کدام است؟
برای پی بردن به این موضوع کافی است نگاهی به تاریخ اندیشه مدرن اقتصاد و به‌طور خاص اقتصاد کلان از اواخر قرن نوزدهم داشته باشیم. نخستین اقتصاددانی که نوع تحلیل‌هایش از جنس تحلیل‌هایی بود که امروزه اقتصاد کلان می‌نامیم یوهان گوستاو نات ویکسل، اقتصاددان بزرگ و تأثیرگذار سوئدی بود که مفهومی تحت عنوان نرخ بهره طبیعی را به علم اقتصاد معرفی کرد و عنوان کتاب ایشان نرخ بهره و قیمت‌ها (Interest and Prices) است که در سال ۱۸۹۸ تألیف شد. درواقع، ویکسل بود که توضیح داد که نرخ بهره طبیعی به‌عنوان یک قیمت وجود دارد و اگر نرخ بهره موجود از نرخ طبیعی آن کمتر شود، افزایش قیمت‌ها و تورم رخ می‌دهد و برعکس. ایروینگ فیشر از جمله بزرگ‌ترین اقتصاددانان نیمه اول قرن بیستم نیز عنوان کتاب معروف خود را نظریه نرخ بهره (The Theory of Interest) گذاشت که در سال ۱۹۳۰ منتشر شد تا هم نظریه‌ای برای چگونگی تعیین نرخ بهره ارائه کرده باشد و هم دلالت آن را برای شکل دادن رفتار پس انداز و سرمایه‌گذاری و تعادل اقتصاد کلان تشریح کرده باشد و او بود که نشان داد نرخ بهره اسمی جمع نرخ بهره حقیقی و نرخ تورم یا نرخ تورم انتظاری است.
جان مینارد کینز به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین اقتصاددان تاریخ علم اقتصاد که کتاب معروف خود را به نوعی در واکنش به بحران بزرگ ۳۳-۱۹۲۹ نوشت، عنوان کتاب خود را نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (The General Theory of Employment, Interest, and Money) گذاشت تا بر نقش نرخ بهره و به‌ویژه نقش بازار پول در تعیین نرخ بهره تاکید کرده باشد و امروزه بانک‌های مرکزی مدرن جهان از طریق حضور در بازار پول نرخ بهره را شکل می‌دهند تا مخارج اقتصاد را تنظیم کنند و از آن طریق به اقتصاد ثبات ببخشند، گرچه پیشبردهای اقتصاددانان در دهه‌های بعد سیاست پولی را بسیار فراتر از نوع نگاه کینز برده و ترکیبی از سیاست صلاحدیدی و قاعده‌مند است.
بالاخره، مایکل وودفورد از برجسته‌ترین اقتصاددانان کنونی عنوان کتاب خود را نرخ بهره و قیمت‌ها: پایه‌های یک نظریه سیاست پولی (Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy) گذاشته است که در سال ۲۰۰۳ انتشار یافت. این موارد فقط نمونه‌هایی بود به‌عنوان شاهد که نرخ بهره تا چه اندازه برای اقتصاددانان بزرگ با اهمیت بوده و تا چه حد نقش آن در شکل دادن به تحولات اقتصاد کلان با اهمیت دانسته شده است. به‌طور طبیعی، به‌صورت تصادفی یا محض تفنن عنوان کتاب آنها شامل نرخ بهره نشده است بلکه دلالت بر اهمیت نرخ بهره دارد که اقتصاددانان بزرگ فوق الذکر را بر آن داشته است، آن را در عنوان کتاب خود گنجانده‌اند. به همین دلیل است که می‌توان به نرخ بهره عنوان سلطان قیمت‌ها داد.
چرا نرخ بهره سلطان قیمت‌ها است؟
تقریباً امروزه تنها قیمتی که می‌تواند همه بقیه قیمت‌ها را در یک جهت (افزایش یا کاهش) تغییر دهد، نرخ بهره است و در عین حال تنها نرخ بهره است که می‌تواند بخش حقیقی اقتصاد را در کوتاه‌مدت به سمت رکود یا رونق سوق دهد یا بخش حقیقی اقتصاد را از رکود یا حرارت گرفتن نجات دهد. وقایع بعد از ۲۰۰۷ در جهان و به‌طور مشخص ایالات متحده را یاد بیاوریم که چگونه در واکنش به شکل‌گیری بحران، به سرعت نرخ بهره بازار بین بانکی به‌عنوان یک نرخ بهره کوتاه‌مدت کاهش داده شد تا بقیه نرخ بهره‌ها را کاهش دهد و ضمن کمک به نجات بخش مالی اقتصاد و جلوگیری از قطع جریان اعتبار، مانع افت شدید تقاضا و رکود شدید شود و آن‌گاه که نرخ بهره کوتاه مدت بازار بین بانکی به کف خود یعنی تقریباً صفر رسید و امکان کاهش بیشتر برای کمک به رفع بحران را نداشت، بقیه اقدامات بانک مرکزی طراحی شد تا نرخ بهره‌های بلندمدت را از طریق انبساط ترازنامه بانک مرکزی کاهش دهد و این‌گونه به تحریک تقاضای کل بپردازد و با تعمیق رکود مقابله کند.
هنگامی که خطر رکود کاملاً برطرف شد و نگرانی بابت حفظ هدف تورمی ۲ درصد پدیدار شد، نرخ بهره بازار بین بانکی هم افزایش یافت و به تبع آن بقیه نرخ بهره‌ها افزایش یافت تا اطمینان حاصل شود که تورم تحت کنترل است. هنگامی که در اواخر ۲۰۱۹ بحران کووید-۱۹ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شوک‌های منفی عرضه تاریخ جهان، خطر رکودی بسیار شدید را پدیدار کرد، بانک مرکزی به سرعت نرخ بهره بازار بین بانکی را تقریباً به صفر رساند و این‌بار چون بخش مالی عامل شکل‌گیری رکود نبود، کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی به خوبی توانست عمل کند تا سد راه رکود ناشی از کووید شود. هنگامی که بحران کووید به تدریج و زودتر از آنچه تصور می‌رفت، به سمت بهبودی تغییر مسیر داد و اختلال زنجیره عرضه در همراهی با جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت کامودیتی‌ها، شوکی تورمی به همه اقتصادها و از جمله ایالات متحده وارد کرد و بانک مرکزی آمریکا متوجه شد که گویی اثر این شوک گرایش به از بین رفتن ندارد، با افزایش‌های پی در پی و در چند مورد نسبتاً شدید، از روند فزاینده تورم جلوگیری کرد و بالاخره نرخ تورم به سمت مقدار هدف ۲ درصدی کاهش یافت.
برای آنکه سلطان قیمت‌ها یعنی نرخ بهره اسباب خیر و برکت اقتصاد باشد چه چیزی لازم است و ما چه چیزی را مورد غفلت قرار داده‌ایم؟ قبل از هر چیز، باید نظام سیاستگذاری یک کشور و از جمله نظام سیاستگذاری ما (نه فقط بانک مرکزی یا حتی دولت بلکه کل دستگاه قانون‌گذاری و حتی قضایی) بپذیرد که نرخ بهره سلطان قیمت‌ها است و تلاش برای نادیده گرفتن این سلطان و قدرت آن اسباب شکست است. اگر از سال ۱۳۵۰ تاکنون اقتصاد ایران درگیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و تقریباً به‌طور غالب دو رقمی است، این دقیقاً به معنی شکست خوردن به‌دلیل نادیده گرفتن قدرت سلطان قیمت‌ها یعنی نرخ بهره است. بی‌توجهی به قدرت سلطان قیمت‌ها یعنی نرخ بهره می‌تواند هم به هنگام کاهش و هم به هنگام افزایش، اسباب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و از جمله تورم بالا شود و بخش غالب بی‌ثباتی اقتصاد کلان ایران از ۱۳۵۰ به بعد، دارای همین منشأ است.
یادآوری یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه به‌عنوان مثال پایین نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی علاوه بر آنکه نوعی اختلال در مصرف آنها است، بلکه نوعی پایین نگه داشتن غیرمستقیم نرخ بهره است. هنگامی که قیمت حامل‌های انرژی پایین نگه داشته می‌شود، آن‌گاه درآمد حاصل از فروش آنها برای جبران هزینه تولید آنها (شامل هزینه فرصت) کافی نیست و به‌طور طبیعی باید اسباب کسری بودجه دولت و تأمین آن از منابع بانکی و لذا پایین نگه داشتن نرخ بهره باشد یا اسباب فشار به بانک‌ها برای تأمین تسهیلات ارزان قیمت به شرکت تولیدکننده این حامل‌های انرژی باشد که بازهم به معنی پایین نگه داشتن نرخ بهره است. آیا پایین نگه داشتن نرخ بهره فقط مرتبط با کسری بودجه عمومی دولت و سلطه مالی به مفهوم سنتی آن است؟ به‌طور قطع، پاسخ منفی است.
نکته‌ای که در اینجا باید تذکر داده شود، آن است که ممکن است تصور شود اگر دولت کسری‌های اشاره شده را با انتشار اوراق تأمین کند، مشکل اشاره‌شده پیش نمی‌آید. واضح است که انتشار اوراق عمدتاً با قصد هموارسازی مالیاتی موضوعیت دارد (به این معنی که هنگام رکود دولت کمتر مالیات بگیرد و اوراق منتشر کند و هنگام رونق بیشتر مالیات بگیرد و اوراق خود را بازپرداخت کند) و اگر دولت میل به خرج کردن بیشتر و بیشتر داشته باشد و با انتشار اوراق آن را تأمین مالی کند، فشار بر نرخ بهره آن اندازه شدت می‌گیرد که اقتصاد را به بن‌بست می‌رساند. به همین دلیل است که اگر در هر جای دنیا دولت بی‌انضباطی مالی داشته باشد و میل به خرج کردن بیشتر داشته باشد، حتماً ناچار می‌شود با انتشار پول و پایین نگه داشتن نرخ بهره آن را تأمین کند که همان موضوع شناخته‌شده سلطه مالی است.
حال تصور کنید نه به‌خاطر کسری بودجه خود دولت، بلکه دولت و مجلس با توجیهی تلاش کنند نظام بانکی را مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای مسکن، ازدواج، ایجاد پروژه‌های اشتغال‌زا، حمایت از صنایعی که فقط ۲ درصد به مواد اولیه یا واسط خارجی متکی هستند اما آن ۲ درصد بزرگ‌تر از ۹۸ درصد است و مواردی از این قبیل کنند که مصداق آنچه است سلطه مالی عام نامیده‌ام. واضح است که با این کار نرخ بهره را پایین نگه داشته‌اند که روی دیگر سکه ایجاد توان خرید برای اشخاصی است که در غیاب این نرخ بهره پایین، توان چنین خریدی نداشتند. نتیجه اظهر من الشمس است. ایجاد توان خریدی که متکی به پایین نگه داشتن نرخ بهره بوده است، سبب فشار بر قیمت کالاها و خدمات و همچنین قیمت دارایی‌ها می‌شود و اصطلاحاً سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد یا تورم رخ می‌دهد.
این داستان تا کی ادامه می‌یابد؟
پاسخ ساده است. دهه‌ها می‌تواند ادامه یابد همان‌طور که در ایران ادامه یافته است. از سال ۱۳۵۰ تاکنون، غیر از مقاطعی کوتاه که آن هم به‌طور کامل محصول واقعی سیاستگذاری نبوده است، تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ بهره تداوم داشته و به‌طور طبیعی تورم هم تداوم داشته است. اگر در مقاطعی درآمد سرشار نفتی مدد داده است با توسل به منجنیق درآمدهای نفتی و تصاحب کالاها و خدمات سایر کشورها، گلوله آتش تورم را به جهان خارج پرتاب کرده‌ایم و تا حدی تورم را پایین نگه داشته‌ایم و قدرت سلطان یعنی نرخ بهره را به سخره گرفته‌ایم؛ اما آن‌گاه که درآمدهای نفتی محدود می‌شده، گویی منجنیق درآمدهای نفتی قدرت پرتاب کمتری داشته و گلوله آتش تورم پرتاب‌شده نمی‌توانسته است به جهان خارج پرتاب شود و در خرمن خودمان سقوط می‌کرده و دامن خود ما را می‌گرفته است.
در طول ۵۴ سال گذشته نظام سیاستگذاری ما تلاش کرده است نرخ بهره اسمی را پایین نگه دارد (که غالباً به نرخ بهره حقیقی منفی منجر می‌شده است) و پیامد آن یعنی تورم سبب شده تا طبق آنچه ایروینگ فیشر گفته است، فشار برای افزایش نرخ بهره اسمی ایجاد شود. این جنگ دائمی نرخ بهره و نرخ تورم، توضیح‌دهنده تداوم تورم و حتی روند صعودی آن در طول تاریخ ایران و به‌طور مشخص از شروع دهه ۱۳۵۰ به بعد است. نمودار نرخ تورم و روند آن را از سال ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. آشکار است که با وجود نوساناتی، در مجموع روند نرخ تورم صعودی است که انعکاس تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ بهره حقیقی متأثر از سلطه مالی عام و همچنین توضیح‌دهنده روند صعودی نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان روی دیگر سکه هم هست.
منبع: اتاق ایران آنلاین
