موانع صادرات محصولات کشاورزی چیست؟
با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی، صادرات محصولات مواد غذایی می تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با وجود آنکه توسعه صادرات غیر نفتی در تحقق اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخل اهمیت فراوانی دارد، اما متاسفانه اقتصاد داخل همیشه وابسته به درآمدهای حاصل از منابع نفتی بوده و هیچ گاه نتوانسته به صورت جدی از پس رقبای خارجی بزرگ نمای اقتصادی در دنیا برآید. این درحالی است که به سبب پتانسیل های بالا در بخش کشاورزی، صادراتمحصولات و مواد غذایی می تواند جایگاه بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، اما از آن جا که مشکلات و چالش های متعددی پیش روی صادرکنندگان قرار گرفته است، انتظار می رود که راهکارهای مناسبی برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی به کار گرفته شود چرا که رابطه معناداری بین افزایش صادرات غیر نفتی و رشد تولید وجود دارد. ناگفته نماند که تصمیمات خلق الساعه صادرات در اتاق های دربسته منجر به از دست دادن بازارهای هدف و ورود سایر رقبا خواهد شد، در حالیکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی دیگر نیازی به درآمدهای نفتی نخواهیم داشت. حال به سراغ کارشناسان ذی ربط می رویم تا از آخرین موانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و تاثیر تحقق و توسعه آن بر کاهش درآمدهای نفتی با خبر شویم:
چند نرخی بودن ارز یکی از چالش های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی
رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه تصمیمات یک شبه مسئولان دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی چالشی اساسی پیشروی صادرکنندگان به شمار می رود، اظهار کرد: از سال ۹۱ همزمان با اوج تحریم ها، کشتیرانیهای خارجی از حمل و نقل کالای ایرانی اجتناب کردند، ضمن آنکه در همان سال شرکت کشتیرانی والفجر که داخلی بود، تعطیل شد و این امر موجب شد تا مسیر ۸ الی ۱۶ ساعته صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ۸ تا ۱۶ روز افزایش یابد. وی با انتقاد از این مسئله که نظارتی در حمل و نقل جاده ای نیست، افزود: نوسان کاذب نرخ ارز در ماه های اخیر موجب شد تا همه چیز حول محور این امر افزایش یابد. نورانی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، بیان کرد: با توجه به نرخ ارز ثانویه، آزاد و یارانهای نیما، هیچ صادرکننده و واردکننده نمی داند که کالا بر مبنای چه نرخی محاسبه می شود، این در حالی است که در گذشته تنها دو نرخ ارز یارانه ای و آزاد وجود داشت. رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی ادامه داد: امروز نیاز صادر کننده آن است که کالای بسته بندی را با نرخ های مناسب خریداری کند، چراکه تهیه محصول با قیمت های بالا منجر به کاهش قدرت چانه زنی در بازارهای خارجی می شود. نورانی با اشاره به اینکه در تولید مواد پتروشیمی مشکلی نداریم، بیان کرد: این در حالی است که مواد پتروشیمی نسبت به ماه های قبل افزایش چشمگیری داشته است. وی در ادامه افزود: با توجه به وضعیت مساعد تولید پتروشیمی جای این سوال مطرح است که چرا مواد بازیافتی مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته نورانی، هم اکنون هیچ صادر کننده ای نمیتواند از محصولات پتروشیمی در حد نو استفاده کند که این امر موجب شده به جای ارتقای بسته بندی استفاده از مواد بازیافتی افزایش یابد.
ضرورت اعطای یارانه به حمل و نقل محصولات کشاورزی/مشتریان خارجی به دنبال مازاد صادرات محصولات داخل نیستند
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به چالش های پیش روی صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مهم ترین جایگزین درآمدهای نفتی، اظهار کرد: در صادرات محصولات کشاورزی در مباحث اولیه همچون بازارهای خارجی مشکل داریم، به طوریکه اطلاعات شفافی از بازارهای هدف در دسترس نداریم. وی افزود: با توجه به آنکه اکثر کشاورزان خرده مالک هستند، از این رو در تجارت بین الملل ناتوانند و نمی توانند اطلاعات لازم را از بازارهای خارجی بدست آورند. پاپی زاده با اشاره به ضرورت تقویت تشکل های بخش کشاورزی گفت: هم اکنون تشکل های بخش کشاورزی ضعیف هستند که دولت باید آنها را تقویت کند تا تشکل ها بتوانند در حوزه صادرات و تجارت خارجی از ظرفیت آنها استفاده کنند. عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: اگر دولت از تشکل های بخش کشاورزی حمایت کند، آنها قادر خواهند بود تا با ایجاد دفاتری در خارج از کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با طرف مقابل کنند تا براساس قرارداد با تجار خارجی در کشور نوع تولید، روش و کیفیت تولید و همچنین زمان بندی صادرات را ساماندهی کنند. این مقام مسئول با انتقاد از صادرات فعلی محصولات کشاورزی به بازارهای خارجی بیان کرد: صادرکنندگان در برخی مواقع به دلیل مازاد تولید بر نیاز داخل اقدام به صادرات محصول می کنند، در حالیکه مشتری خارجی به دنبال مازاد نیست بلکه خواهان ورود همیشگی محصول به کشورش است تا مصرف کنندگانش دچار سردرگمی نشوند. پاپی زاده مشکلات بانکی و مباحث نقل و انتقال ارز، کمبود صنایع تبدیلی و نبود بسته بندی مناسب محصول را از دیگر چالش های پیش روی صادرات برشمرد. وی با انتقاد از هزینه های بالای حمل و نقل محصولات کشاورزی تصریح کرد: با وجود آنکه در گذشته دولت به حمل و نقل صادرات محصولات کشاورزی یارانه می داد، اما هم اکنون این موضوع منتفی شده و مشکلات متعددی را به سبب هزینه های بالای حمل و نقل ایجاد کرده است. وی در پایان با اشاره به اینکه در پی افزایش هزینه های حمل و نقل، صادرات توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی انتظار می رود که دولت در این بخش ورود کند.
نبود بسته بندی و برندسازی یکی از موانع اصلی توسعه صادرات/ با توسعه صادرات محصولات کشاورزی نیازی به درآمدهای نفتی نداریم
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت نداریم، اما وجود برخی مشکلات و چالش ها در داخل موجب شده تا بخش کشاورزی در عرصه بین الملل و بازارهای جهانی سهم مناسبی نداشته باشد. وی با اشاره به اینکه در برندسازی محصولات غذایی توفیقی نداشته ایم، افزود: با وجود آنکه بهترین زعفران جهان در ایران تولید می شود، اما عدم برندسازی محصول موجب شده تا اسپانیا پس از ورود زعفرانی ایرانی آن را در بسته بندی های جدید با برند خود به دیگر کشورها صادر کند. اسدی، نبود بسته بندی و سورتینگ را از دیگر چالش های پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی برشمرد و گفت: نبود بسته بندی مناسب موجب شده تا بخش عمده ای از محصول به صورت فله ای صادر شود که این امر جای تاسف دارد. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: عدم حمایت از صادرکننده از دیگر مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیر نفتی به شمار می رود، در حالیکه دولت برای کاهش درآمدهای نفتی باید مشوق صادراتی مناسبی را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد. وی با انتقاد از تصمیمات یک شبه صادرات برخی کالاها پشت درهای بسته بیان کرد: هر از چندگاهی، مسئولان دولتی بدون هیچ توجیه قانونی صادرات برخی کالاها را به دلیل نوسان یا نگرانی از افزایش قیمت در بازار داخل ممنوع اعلام می کند. اما جای این سوال مطرح است که بنابر استناد کدام قانون این تصمیمات اخذ می شود؟ به گفته اسدی، دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمی کند، بلکه با اتخاذ تصمیمات یک شبه و ایجاد چنین تنگناهایی دست در جیب کشاورزان می کند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه کشاورزان نباید تاوان توزیع محصولات با قیمت مناسب در شهرها را بدهند، اظهار کرد: اگر مسئولان دولتی می خواهند محصولات و مواد غذایی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، برای این امر یارانه پرداخت کنند.
وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت کنترل قیمت محصولات و موادغذایی را به بهانه فقیر کردن کشاورز و تعدی به حقوق اقتصادی این قشر با صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات کالا انجام می دهد، جای این سوال مطرح است که آیا در زمان پایین بودن قیمت کمتر از نرخ تمام شده در بازار برای جلوگیری از زیان کشاورز هزینه های تولید را پرداخت می کند؟ عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در پایان تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان در بازارهای خارجی هزینه های بالایی برای بازاریابی محصولات پرداخت کرده اند و به عبارتی در برابر تجار خارجی متعهد شده اند، از این رو صدور بخشنامه های یک شبه ضرر هنگفتی به صادرکنندگان وارد می کند.
منبع خبر: https://goo.gl/uVh4FH