یوسف نجفی استاد دانشگاه و مشاور عالی اتاق ایران رفع ناترازی در حوزه برق را یکی از اولویتهای اصلی دولت چهاردهم دانست و توجه به بخش تولید و توزیع را چاره اصلی در حل این مسئله معرفی کرد.
یوسف نجفی استاد دانشگاه و مشاور عالی اتاق ایران در نشست جمعی از حامیان دولت چهاردهم، یکی از مسائل و مشکلات دولت چهاردهم را مدیریت و رفع ناترازی برق عنوان کرد و گفت: متاسفانه نظام تصمیم گیری و اقدام در کشور سالهاست بدلیل ساختار اداری بسته سلسله مراتبی، دچار انباشت ترک فعل هاست و مدیران ناکارآمد بجای پاسخگو بودن پشت سنگر مراجع قدرت و مقامات سیاسی ذی نفوذ و جناح بندی سیاسی ارتقا پیدا کرده اند. همیشه هم ناقد وضع موجودی بودند که خودشان سالها در آن حوزه مسئول بودند. متاسفانه برای مدیران و مقامات ریسک پذیر هم در ادوار مختلف پرونده سازی شده و یا با انگ های مختلف سیاسی کنار گذاشته شدند.
وی افزود: یکی از این حوزه ها که در ادوار مختلف به شدت محافظه کار و لاک پشتی حرکت کرده، حوزه صنعت برق به ویژه بخش تولید و توزیع بوده است. چندسالی که با ناترازی و در حقیقت با کمبود برق مواجه شده ایم، فقط سمت مصرف را مدیریت می کنند و برنامه ای برای مدیریت در سمت عرضه ندارند یا بسیار کند در این بخش حرکت کردهاند.
این استاد دانشگاه گفت: بنا به گزارش کمیسیون انرژی اتاق ایران درحال حاضر در ایام گرم سال ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق وجود دارد. پیش بینی ها نشان می دهد که درسال آتی به ناترازی ۲۴ هزار مگاواتی برسیم. برای تامین این مقدار برق بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری به همراه ۵ سال زمان نیاز است. به نظر می رسد دولت چهاردهم میراث دار بحران برق خواهد بود.
نجفی ادامه داد: متاسفانه طی دو دهه اخیر ، سیاست های اتخاذ شده در صنعت برق موجب آسیب به امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بخش خصوصی شده و انگیزه ورود به فعالیت های مولد را از بین برده است. به نظر می رسد دولت حتی بدون یک روز تاخیر باید یک طرح عملیاتی ضربتی برای مدیریت تولید و عرضه برق با کمک کارشناسان و فعالان این حوزه تدوین کند. یکی از این کارهای فوری عمل به تعهدات ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از بابت عدم النفع قطعی برق صنایع است.
مشاور عالی اتاق ایران در انتقاد از قطعی برق حوزه صنعت در تابستان گفت: متاسفانه در زمان های فشار به شبکه تولید و توزیع برق کشور، بخش صنعت همواره در اولویت اول قطعی برق کشور قرار دارد در صورتی که مقامات تصمیم گیر متوجه باشند درجه اثرپذیری و خسارت اقتصادی کشور ناشی از قطعی برق صنعت به مراتب بیشتر از سایر بخش های اقتصادی است. براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش های اقتصادی نشان می دهد که شدت تکانه وارد بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش صنعت ۳۶۹۷ برابر بیشتر از شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی است.
نجفی تاکید کرد: به دلیل سال ها بی توجهی به حوزه سرمایه گذاری در زیرساخت ها، شاهد کمبود ها و ناترازی های مختلف اقتصادی هستیم که درصورت ادامه رویکردها و نگاه های گذشته، رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصادی کشور سرابی بیش نخواهد بود. بدون تامین و توسعه زیرساخت های اقتصادی هیچ کشوری به توسعه پایدار نرسیده است.
منبع: اتاق ایران آنلاین