در روزهای اخیر، نرخ بازار آزاد دچار تغییر بوده و سقف نرخ‌های نیما نیز برداشته شده است. در این میان اظهارات عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حذف فساد و رانت ارزی، آماج حملات شده است.
بانک مرکزی به‌تازگی سامانه‌ای به نام «سامانه ارز تجاری» را برای حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های مختلف ارز راه‌اندازی کرده است؛ به‌طوری‌که نرخ ارز در این سامانه بر اساس توافق میان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. طبق اعلام بانک مرکزی، تخصیص ارز به‌تمامی کالاها به‌جز چند کالای خاص که همچنان ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، از طریق این سامانه انجام خواهد شد. کارشناسان این اقدام را گامی به‌سوی ایجاد نظام تک‌نرخی ارز و کاهش فساد ناشی از چند نرخی بودن ارز می‌دانند.
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس، ثابت نگه‌داشتن نرخ دلار را باعث فساد و کاهش صادرات دانست. او بیان کرد: باوجود تورم و نقدینگی بالا، امکان ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز به‌طور دائمی وجود ندارد.
او همچنین گفت: امکان ندارد که ۴ نرخ ارز در کشور داشته باشیم. مفهوم شناور مدیریت‌شده هم مشخص است؛ یعنی یک‌درصدی از نوسان در اختیار بانک مرکزی باشد که بتواند ارز را در بازار مدیریت کند و درحال‌حاضر نیز همین موضوع اجرا می‌شود.
وزیر اقتصاد افزود: خود نمایندگان مجلس در قانون جدید بانک مرکزی این موضوع را به تصویب رساندند که نرخ ارز باید شناور و مدیریت‌شده باشد و باید یک نرخ هم باشد.
همتی با اشاره به اینکه ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز سیاست درستی نیست، بیان کرد که هر زمان فاصله قیمت دلار در بازار آزاد با نرخ دولتی زیاد می‌شود، سفته‌بازی نیز زیاد می‌شود و بانک مرکزی نمی‌تواند بازار را کنترل کند. تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث یک رانت حدوداً ۴۰ درصدی شده بود. درواقع سامانه نیما فقط تبدیل به یک سامانه شده بود و بازار نبود.
وزیر اقتصاد در این نشست، افزود: «از ابتدای ۱۴۰۱ تا پایان آذر ۱۴۰۳، بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخص قیمت‌ها ۲.۸ برابر شده بود که اگر تورم آمریکا را از آن کم کنیم شاخص قیمت‌ها حدود ۲.۷ برابر شده است. یعنی قیمت دلار که در ۱۴۰۱ حدود ۲۷ هزار تومان بود، باید الآن به حدود ۷۳ هزار تومان برسد. البته این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، حملات اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه، می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است اما لازم است باز تلاش شود.»
در ادامه با انتشار گسترده اظهارات همتی در این نشست و خوانشی که در فضای مجازی در مورد تعیین کف قیمت دلار توسط وزیر اقتصاد ایجاد شد، همتی تأکید کرد که فیلم منتشرشده در فضای مجازی تقطیع شده است و او هیچ‌گاه کف قیمت دلار را تعیین نکرده است.
البته فارغ از این ماجرا، بررسی‌ها اطلاعات تورم و نرخ ارز حاکی از این است که اگر دلار مطابق با شاخص CPI از شهریور ۱۴۰۰ تا آذر ۱۴۰۳ افزایش می‌یافت، باید به نرخ‌های کنونی بازار آزاد برسد؛ بنابراین نمی‌توان گفت روند نرخ ارز خارج از محدوده است.
آیا اظهارات مقامات، بازار ارز را تکان می‌دهد؟
روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از سخنان وزیر اقتصاد بیان کرد که اظهارات وزیر درباره اینکه نرخ دلار باید درحال‌حاضر ۷۳ هزار تومان باشد، به افزایش قیمت دلار دامن زده است؛ این در حالی است که محاسبات نشان می‌دهد حرکت نرخ ارز متناسب با حقایق اقتصادی بوده است و نمی‌توان تنها به علت اظهارنظر درباره نرخ تعادلی، آن را عامل افزایش قیمت‌ها در بازار دانست.
شفافیت و صراحت در اظهارات مسئولان نه‌تنها اثر مثبتی دارد، بلکه اگر استمرار یابد، می‌تواند به کاهش انتظارات تورمی کمک کند. مسئولان نباید اطلاعاتی را که برای عموم روشن است پنهان نگه دارند، زیرا این رویکرد در بلندمدت می‌تواند تأثیرات منفی بر بازار ارز بگذارد.
اظهارات تکمیلی همتی
روز گذشته وزیر اقتصاد تأکید کرد: تمام تلاش و برنامه تیم اقتصادی دولت این است که ضمن اصلاح روند گذشته در مدیریت بازار ارز که موجبات تشدید رانت ارزی و واردات بی‌رویه به اقتصاد ایران شد و به افزایش کسری‌های تجاری غیرنفتی و خروج سرمایه دامن زد، به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که با حذف ریشه‌های رانت ارزی، ضمن مدیریت هوشمند مصارف ارزی و حفاظت از منابع ارزشمند ارزی، ثبات در بازار ارز کشور حاکم شود، به‌طوری‌که شاهد کاهش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه باشیم. بدیهی است هرچقدر این دو کسری کاهش یابند، امکان ثبات و مدیریت ارزی تقویت خواهد شد.
برای این منظور بانک مرکزی در اولین اقدام، بر مبنای تکلیف قانونی، بازار تجاری توافقی را که بر مبنای اصول شفافیت حداکثری و تأمین شرایط بازار بود، راه‌اندازی کرد و شاهد بودیم که به‌رغم تبلیغات منفی برخی و تلاش‌ها در التهاب آفرینی، نرخ دلار حوالی ۶۳ هزار تومان کشف قیمت شد.
او ابزار امیدواری کرد که با اجرای اقدامات بعدی دولت، خصوصاً در مورد معیشت مردم، در جهت حذف رانت ارزی و جلوگیری از انحراف مصارف ارزی، به‌تدریج شاهد آرامش و ثبات در بازار ارز باشیم.
عرضه ۱۱ میلیارد دلاری ارز پتروشیمی‌ها
انجام معاملات در بازار توافقی بر اساس عرضه و تقاضا علاوه بر اینکه رانت و فساد را از بین می‌برد ارز بیشتری هم وارد بازار ارز تجاری و مرکز مبادله می‌کند، چراکه قیمت‌ها در این بخش دیگر دستوری نیست؛ به‌طوری‌که احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، با اشاره به آثار مثبت سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، از درآمد ارزی ۲۵ میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها تا پایان برنامه هفتم توسعه با انجام پروژه‌های گازی خبر داد؛ به‌طوری‌که در ۸ ماهه امسال ۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار از سوی پتروشیمی‌ها عرضه شد و تا پایان سال ۱۱ میلیارد دلار ارز در بازار توافقی عرضه خواهد شد.
حرکت از سامانه نیما به سامانه تجاری تشدید شده است
بررسی جریان معاملات در سامانه تجاری نشان می‌دهد حداکثر نرخ‌هایی که معاملات در آن انجام شده حدود ۶۴ -۶۳ هزار تومان است. البته معاملات در نرخ‌هایی کمتر از این محدوده قیمتی صورت گرفته و حتی عرضه‌هایی در قیمت‌های بالاتر نیز ثبت شده است اما برای قیمت‌های بالاتر تقاضایی در این سامانه به چشم نمی‌خورد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد باوجوداینکه عرضه‌کنندگان ارز نیمایی تا اول بهمن‌ماه فرصت دارند در سامانه تجاری ارز خود را عرضه کنند و درحال‌حاضر حضور آنها اختیاری است، بااین‌حال به نظر می‌رسد حرکت از سوی سامانه نیما به سمت سامانه تجاری در روزهای اخیر تشدید شده است.
علاوه بر این، باوجوداینکه برخی از اختلال سامانه در معاملات روز گذشته خبر دادند اما پیگیری‌های دنیای اقتصاد از بانک مرکزی نشان می‌دهد با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده در راستای شکل‌گیری و تعمیق بازار یکپارچه ارز، معاملات در سامانه ارز تجاری و سامانه نیما بدون هیچ‌گونه محدودیتی در جریان است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
