به‌گفته صادق‌نیت، عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت باید در تصمیم‌های اقتصادی از نظر بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی استفاده کند.
آریا صادق‌نیت، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: انتظاری که بخش خصوصی از دولت چهاردهم و همه دولت‌ها دارد، این است که به قوانین وضع‌شده، احترام بگذارند و مجری قانون کشور باشند.
صاق‌نیت در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تصریح کرد: ما با تعدد و تکثر قوانین روبه‌رو هستیم و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست ولی آنچه بسیار لازم است، پایش قوانین و اجرای آنهاست. قانون‌گذاری جدید باید با مشورت بخش خصوصی و تشکل‌های تخصصی اقتصادی انجام شود. این موارد در اصل ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد تاکید قرار گرفته است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق ایران ادامه داد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار آمده است که دولت برای وضع مقررات و آیین‌نامه‌ها ازنظر بخش خصوصی و تشکل‌های آن سؤال کند. در صورت توجه به این اصول ما با تصمیماتی مواجه نمی‌شویم که اقتصاد و تولید ملی را به بحران برساند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران عنوان کرد: در صورت مشورت با بخش خصوصی خیلی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور حل می‌شود. خیلی از مشکلات درنتیجه تصمیمات خلق‌الساعه ایجاد می‌شود که می‌توان با رعایت قانون جلوی این مشکلات گرفته شود.
به گفته صادق نیت، مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی التزام به قانون است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
