رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با طرح سه پیشنهاد برای جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، تأکید کرد: دولت در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴، منابع مربوط به جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی را در نظر بگیرد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: بی‌توجهی دولت برای تخصیص ردیفی در بودجه برای جبران خسارت ناشی از قطع برق و گاز واحدهای تولیدی و اجرای احکام قانونی مذکور، قابل‌قبول نیست و صنایع را با مشکلات و معضلات پیچیده و لاینحلی مواجه ساخته است.
حمیدرضا فولادگر، در نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، ادامه داد: ضروری است در اجرای ماده (۲۵) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و آیین‌نامه اجرایی آن، دولت در بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۴، برای جبران خسارت واحدهای تولیدی بودجه‌ای در نظر بگیرد. حتی اگر مبلغ آن مطابق با نیاز فعلی نباشد، اما برای شروع این اقدام لازم است و می‌تواند برطرف‌کننده بخشی از خسارات سهمگین به کسب‌وکارها محسوب شود.
او افزود: مشابه دوره کرونا، برای قطعی برق و گاز صنایع باید تمهیداتی اندیشیده شود. پیشنهاد ما این است که علاوه بر استمهال بدهی‌های بیمه‌ای و بانکی و مالیاتی، در محاسبه عملکرد مالیاتی سال ۱۴۰۳، کاهش تولید ناشی از قطع برق و گاز در نظر گرفته شود.
فولادگر با گله‌مندی از بی‌توجهی به هشدارهای مکرر کارشناسان درباره ناترازی انرژی، بیان کرد: بارها هشدار دادیم که اگر برای سرمایه‌گذاری در تأمین گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تمهیداتی در نظر گرفته نشود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. کار به جایی رسیده که در زمستان، هم قطعی برق و هم قطعی گاز داریم.
او با بیان اینکه خسارت‌های بخش صنعت و تولید از محل قطع برق و گاز، روز به روز در حال افزایش است، تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد باید این موضوع را زودتر از طریق شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی دنبال کنیم.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، نیز گفت: در رابطه با برق، با دو مشکل مواجه هستیم. نخست، مصوبه افزایش قیمت برق که مهرماه امسال ابلاغ شده، اما عطف به‌ماسبق شده و از اردیبهشت ماه، محاسبه و دریافت خواهد شد. در نتیجه این مصوبه، برای برخی صنایع ۶ تا ۸ برابر قیمت برق محاسبه و دریافت شده است. در ابلاغ این مصوبه مواد متعدد «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار»، از جمله مواد (۲)، (۳)، (۲۴) و (۳۰) آن، رعایت نشده است و از آنجا که موضوع حقوقی است، از طریق کمیته کسب‌وکار به دنبال توقف و اصلاح آن هستیم. مشکل دوم، مربوط به جبران خسارت قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی است. در این رابطه با توجه به اینکه دولت بودجه ندارد، پیشنهاداتی را مطرح کردیم؛ از جمله تهاتر، استمهال بدهی‌ها و کاهش مبنای عملکرد مالیاتی واحدهای تولیدی از ۳۰ روز به ۲۰ روز. درباره ارزیابی اجرای ماده (۲۵) «قانون بهبود…» و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین ارائه پیشنهاد‌هایی برای اجرایی شدن احکام حمایتی مندرج در ماده مذکور، گزارشی در مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در دست تدوین است. قرار است نتایج گزارش مذکور در کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگو، طرح شده و اجرای آن‌ها پیگیری شود.
فولادگر با استقبال از این پیشنهادها تأکید کرد: رشد ۸ درصدی اقتصاد با این شرایط فعلی انرژی محقق نخواهد شد. دولت باید با استمهال بدهی بخش‌های خصوصی، تعاونی و صنفی متضرر از قطع برق و گاز، محاسبه عملکرد مالیاتی با توجه به کاهش تولید و تهاتر، به کمک بنگاه‌های تولیدی بیاید تا رشد اقتصادی کشور، دستکم به رقم مندرج در قانون برنامه هفتم نزدیک باشد.
در بخش دیگر این نشست، محمدصادق محمدیان، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی، گروه محیط کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی)، به ارائه گزارش منتشرده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (به‌شماره مسلسل ۲۰۲۳۷، آبان ۱۴۰۳) با عنوان «بررسی عملکرد و چالش‌های پیش روی شورای رقابت» پرداخت.
او اظهار کرد: شورای رقابت با هدف مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی (۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تأسیس و اولین جلسه آن در سال ۱۳۸۸ برگزار شد و هم‌اکنون ۱۵ سال از تأسیس آن می‌گذرد. طبق آمارهای شورای رقابت، در این سال‌ها تمرکز این شورا، نخست، بر رسیدگی بر دعاوی صدور مجوز و سپس سایر دعاوی و پرونده های مربوط به رفتارهای مخل رقابت بوده است. همچنین تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار در بازارهای انحصاری و تدوین اساسنامه پیشنهادی تنظیم‌گرهای بخشی، وقت و تمرکز قابل توجهی از شورای رقابت را به خود اختصاص داده‌اند. مهمترین دلیلی که مانع توفیق شورا در مقابله با رفتارهای ضدرقابتی شده، عدم اجرای مؤثر آرای شورا توسط واحدهای اجرای احکام دادگستری‌ها است. طبق ماده (۷۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، آرای شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر، حسب مورد باید توسط واحد اجرای احکام دادگستری‌ها اجرا شوند، اما عملاً دادگستری‌ها آرای توقف رویه ضدرقابتی اعم از دعاوی امتناع و تأخیر در صدور مجوز و غیر آن را صرفاً به محکومعلیه «اعلام» می‌کنند.
از وظایف اصلی شورای رقابت در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- نظارت بر سهم بازار و درصد مالکیت نهادهای عمومی غیردولتی در بازارهای تولید کالا و خدمات (ماده (۶)).
- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به منظور اجرای فصل نهم قانون اجرا … و دستورالعمل‌های داخلی شورا (بند (۳) ماده (۵۸)).
- تعیین مصادیق و تنظیم‌گری بازارهای انحصاری از حیث قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار (بند (۵) ماده (۵۸)).
- پیشنهاد تأسیس و اساسنامه تنظیمگر بخشی برای کالاها و خدمات دارای بازار انحصاری به تشخیص شورا (ماده (۵۹)).
- رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی تشریح‌شده در تبصره (۲) ماده (۷) و مواد (۴۴ تا ۴۸) (ماده (۶۱)).
محمدیان ادامه داد: در دوره دوم فعالیت شورا حدود ۲۵ درصد جلسات برگزار شده، مربوط به موضوع خودرو بوده است که عمده آن، مرتبط با تنظیم‌گری قیمت و شرایط دسترسی به بازار، بوده است. همچنین با اشاره به عملکرد شورا درباره رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی، اظهار کرد: شورا طی ۷ سال از ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۲، ۱۳۰ مورد رأی (یعنی به‌طور متوسط سالانه ۱۸ رأی) علیه رویه‌های ضدرقابتی صادر کرده است. ۹۲ مورد از این ۱۳۰ مورد جهت صدور اجراییه از مرکز ملی رقابت به دادگستری‌ها ارجاع شده است.
او افزود: آمار عملکرد نشان می‌دهد در بازه ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۲، ۹۴ درصد مصوبات ماده ۶۱ شورای رقابت (تصمیم‌گیری‌های شورا درباره افراد خاطی) بدون هرگونه نقض یا اصلاح در هیأت تجدیدنظر شورا، قطعی شده‌اند. در نتیجه به‌نظر نمی‌رسد هیأت تجدیدنظر مانع جدی برای اجرای ماده ۶۱ قانون باشد. همین‌طور در بازه ۱۳۹۶ تا دی ۱۴۰۲، طبق داده‌های مرکز ملی رقابت، تنها ۱ رأی از آراء ماده ۶۱ شورای رقابت از سوی دیوان عدالت اداری نقض شده است. در نتیجه به‌نظر نمی‌رسد مداخلات دیوان عدالت اداری مانع جدی برای اجرای ماده ۶۱ قانون باشد.
محمدیان در ادامه توضیح داد: مهمترین چالش شورای رقابت، عدم اجرای مؤثر احکام ماده ۶۱ علیه افراد خاطی توسط قوه قضاییه است. دادگستری‌ها برای این آراء اجراییه صادر می‌کنند اما در اجراییه صرفاً حکم صادر شده به اطلاع افراد محکومعلیه رسانده می‌شوند و اگر افراد محکوم علیه به اجراییه دادگستری توجهی نکنند، هیچ عواقبی متوجه ایشان نیست. یک راهکار برای حل این مشکل این است که شأن صدور حکم به قوه قضاییه منتقل شود؛ چرا که اجرای آرایی که قضات در دادگستری‌ها صادر می‌کند، از وضعیت اجرای مطلوب‌تری برخوردار است. اما این ایده هم با مشکل نبود تخصص کافی قضات فعلی دادگستری‌ها در امور اقتصادی و حقوق رقابت (و به سرانجام نرسیدن دادگاه‌های تجاری، مندرج در ماده (۲۹) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار) مواجه است و هم اینکه در آن صورت، این پرونده‌ها مشمول اطاله دادرسی می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد بهترین راهکار در شرایط فعلی این است که شأن صدور حکم برای شورا باقی بماند ولی موانع اجرای احکام شورا حل‌وفصل شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: چالش بعدی، مبالغ غیر بازدارنده جریمه‌های نقدی صادر شده است. نهاد رقابت حداکثر می‌تواند تا یک میلیارد تومان جریمه برای رفتارهای ضدرقابتی صادر کند که برای بسیاری از شرکت‌ها بازدارنده نیست. در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا مهر ۱۴۰۲، به/ طور میانگین این شورا علیه شرکت‌های خاطی، ۶۰۰ میلیون تومان (به‌قیمت‌های ثابت بهمن ۱۴۰۲) جریمه صادر کرده است که به‌خصوص در مورد شخصیت‌های حقوقی عدد ناچیزی است. همچنین محدود بودن بند جریمه نقدی به محدودیت‌های نقض ماده (۴۵) قانون و عدم امکان جریمه‌کردن تبانی، پیشینی‌نبودن نظارت شورای رقابت بر ادغام و تملک، تزاحم وظایف و اختیارات تنظیم‌گری بخشی شورا با دولت و وزارتخانه‌ها و عدم همکاری نهادهای عمومی غیردولتی در اجرای ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، از دیگر چالش‌های شورای رقابت است.
محمدیان همچنین درخصوص سایر چالش‌های پیش روی شورای رقابت، به موارد زیر اشاره کرد:
- تعداد پایین اعضای اقتصاددانِ متخصص در اقتصاد رقابت و سازماندهی صنعتی (طبق ماده ۵۳ قانون اجرا، فقط ۲ نفر از ۱۲ عضو دارای حق رأی شورا صاحب نظر اقتصادی هستند. برای همین دو نفر نیز قید تخصص در اقتصاد رقابت و سازماندهی صنعتی لحاظ نشده است).
- عدم عضویت رئیس یا یکی از اعضای شورای رقابت در شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.
- عدم تخصیص شعب تخصصی اجرای احکام به غیر از شهر تهران (در بند ۲ بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۷۲۵/۱۰۰ مورخ تیر ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه، دادگستری‌ها مکلف به تعیین شعب تخصصی اجرای آرای شورای رقابت در مراکز استان ها و شهرهای مهم شده‌اند)و
- تجدیدنظر دستورالعمل‌های مصوب شورای رقابت در هیأت تجدیدنظر.
میلاد بیگی، مدیر گروه کسب‌وکار و تنظیم‌گری بخشی دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به عنوان جمع‌بندی نکات زیر را تصریح کرد:
- عدم موفقیت شورای رقابت در رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی از بدو تأسیس تاکنون، نه به دلیل ضعف عملکرد اعضای شورای مذکور، بلکه به دلیل طراحی نامناسب قانون و اموری است که در اختیار خود شورا نبوده است (مشخصاً مسأله اجرای احکام دادگستری‌ها).
- مهمترین چالش پیش روی شورای رقابت، عدم اجرای مؤثر احکام این شورا توسط دادگستری‌هاست. راهکار پیشنهادی، حفظ شأن صدور حکم برای شورا و حل و فصل موانع اجرای آراء شورا، و همچنین تعیین شعبه ثابت اجرای احکام شورای رقابت در دادگستری است.
- دومین چالش مهم، تزاحمات بین شورا و دولت است. این امر مانع تمرکز شورای رقابت بر رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی (مواد ۶۱ و ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)) می‌شود. راهکار پیشنهادی برای رفع این چالش، انتزاع وظایف تنظیم‌گری بخشی از شورای رقابت و انتقال به تنظیم‌گرهای بخشی است.
- ماده (۶۹) قانون، شورای رقابت را موظف کرده‌است گزارش عملکرد سالیانه اجراء فصل نهم این قانون را تنظیم و برای عموم منتشر کند اما تاکنون شورا در هیچ دوره‌ای این کار را نکرده‌است.
امیراحمد ذوالفقاری، معاون مرکز ملی رقابت، با بیان اینکه یافته‌های این گزارش درباره ضمانت اجرا نداشتن آرا شورای رقابت، پایین‌بودن ارقام جریمه‌ها و ادغام نهاد شورای رقابت درست است، افزود: در مورد تزاحم بین وظایف شورای رقابت و تنظیم‌گری بخشی، معلوم نیست که تعریف از تنظیم‌گری بخشی چیست. آنچه دولت انجام می‌دهد، تنظیم‌گری فنی است ولی تنظیم‌گری رقابت بر عهده شورای رقابت است. برای اِعمال ضمانت‌اجراهای مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، شورای رقابت باید مصوبه‌ای با این محتوا به تصویب برساند که فلان نهاد یا فرد از ارائه اطلاعات تخطی کرده است. این مصوبه با امضای قاضی عضو شورای رقابت به قوه قضاییه ارجاع شده و در دادسرا رسیدگی می‌شود و جریمه موضوع ماده (۷۲) اِعمال می‌شود. در این خصوص در طول سال‌های گذشته از زمان تصویب قانون مربوط، ۴ مرتبه از سوی شورای رقابت به قوه قضاییه اعلام جرم شده، اما در اکثر موارد، قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار برمبنای استدلال‌های حقوقی، از جمله نبود سوءنیت صادر شده است. در هر صورت، مجازات حبس مندرج در ماده (۷۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، تاکنون برای هیچ‌کس اجرا نشده است. به همین ترتیب، جریمه درنظرگرفته شده در ماده مذکور نیز تاکنون اِعمال نشده است.
او ادامه داد: در کشوری که اکثر بازیگران بزرگ کشور یا دولتی هستند یا مرتبط با دولت هستند، در این شرایط یک طرف بازی دولت است، در نتیجه کارکرد تنظیم‌گری زیر سؤال می‌رود. تنظیم‌گری رقابت از دولتی که خودش یکی از بازیگران است، تفکیک شده و شورای رقابت را شکل داده است. تنظیم‌گری قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار به شورا داده شده که دقیقاً منطبق بر رویه‌های ضدرقابتی است.
ذوالفقاری افزود: بنابراین به‌نظر می‌رسد برخلاف آنچه در گزارش ارائه‌شده مطرح شد، در حال حاضر، تزاحمی بین وظایف شورای رقابت (یعنی تنظیم‌گری بخشی از یک‌سو، رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی از سوی دیگر) وجود ندارد و بُعد استقلال بسیار مهم است. هم‌اکنون شورای رقابت مستقلی وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند مثلاً در حوزه برق، در تقابل با دولت به آن شکایت کند. اما اگر شورای رقابت، رگولاتوری برق ایجاد کند، همه اختیارات شورای رقابت در حوزه تنظیم‌گری برق از این شورا گرفته شده و در این نهاد تنظیمگر جمع می‌شود.
توحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران، درباره موضوع گزارش ارائه‌شده گفت: ما از اقتصادی حرف می‌زنیم که حلقه‌های اول زنجیره ارزش آن در انحصار دولت است. ذی‌نفع نمی‌تواند داور باشد. اگر دولت خودش قدرت تعیین قیمت پیدا کرد، همان رویه ضدرقابتی است. سه رگولاتور در کشور داریم که هر سه آن‌ها مصداق انحصار دولتی هستند.
او همچنین تأکید کرد: اگر به سمت توسعه نهادهای تنظیمگر مستقل برویم، شورای رقابت، تنظیمگر تنظیم‌گرها خواهد شد و مشکلی نخواهد بود.
حمیدرضا فولادگر، رییس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، بر لزوم اصلاح ماده ۶ و فصل ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) تأکید کرد و پیگیری اساسنامه‌های موضوع تنظیم‌گری ماده ۵۹ که در پیوند با جزء ۱ بند «ث» ماده (۴۸) قانون هفتم توسعه می‌باشد را الزامی دانست. وی پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از اعضاء و مجموعه‌های ذی‌ربط شورای رقابت، برای نیل به این مهم تشکیل شود. بر این اساس، در چارچوب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴)، به‌ویژه ماده (۵۹) آن، شورای رقابت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سهنهاد تنظیمگر در حوزههای اولویت‌دار قانون مذکور بهعمل آورد. دولت نیز مکلف شده بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام کند.
در پایان مقرر شد روند انجام اصلاح ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) که در دست اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد در جلسه آتی شورا، مورد بررسی قرار گیرد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
