مسئول سامانه ۲۴۳۰ در وزارت اقتصاد معتقد است برای تحقق اهداف تعریف شده سامانه، باید هماهنگی بیشتری بین اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد شکل بگیرد.
بعد از تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد، اقدام به راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰ به عنوان ابزاری برای حسن اجرای مواد موردنظر این قانون کرد. به اعتقاد مسئول سامانه ۲۴۳۰ آنچه موجب می‌شود تا سامانه در انجام مأموریت خود موفق باشد، هماهنگی بین اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد است.
مهدی تقوی، مسئول سامانه ۲۴۳۰ در وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، تصریح کرد: آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ و ۳۰ بعد از ۱۲ سال که از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد، اجرایی شد. سال قبل بعد از مدت طولانی که دستگاه‌ها عادت کرده بودند به صورت ناگهانی و خلق‌الساعه مقرره یا بخش‌نامه‌ای را ابلاغ کنند، این آیین‌نامه در راستای نظم‌بخشی به روند تصویب مقررات در هیات دولت تصویب شد.
او ادامه داد: طبق آمار و بررسی‌های انجام شده بیش از ۶۰۰ دستگاه مقرره‌گذار در کشور شناسایی شدند و طبق اطلاعات منتشر شده در پایگاه قوانین و مقررات ریاست جمهوری، طی ۱۰ سال اخیر بیش از ۱۳ هزار قانون و مقرره در کشور تصویب شده که از این تعداد تنها ۵۰۰ مورد قانون است و ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد دیگر مربوط به مقررات می‌شود.
مسئول سامانه ۲۴۳۰ با بیان این مطلب که آنچه فعال اقتصادی را اذیت می‌کند، وجود مراجع متعدد مقرره‌گذار و تعداد بالای مقررات و بخش‌نامه‌هاست، تأکید کرد: برای تصویب قانون، فرایند و ضوابط پیچیده‌ای تعریف شده است و اقدامات در چارچوب کارشناسی صورت می‌گیرد؛ اما چنین فرآیندی برای تصویب مقررات دیده نشده است.
او درباره نظم‌دهی به روند تصویب مقررات و بخش‌نامه‌ها گفت: یکی از مواردی که در آیین‌نامه مواد ۲۴ و ۳۰ آمده است، معرفی مسئول مقررات گذار در مراجعی است که امکان مقرره‌گذاری دارند. متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها این الزام را رعایت نکردند و همین الان اطلاع دقیقی درباره مراجع مقررات گذار در کشور نداریم.
تقوی افزود: مشکل دیگر این است که برخی از مراجع مقرره‌گذار بعد از معرفی جایگاه حقوقی مقررات‌گذاری در سطح وزیر یا معاون وزیر، آن را به سطوح دیگر تنفیذ کردند. این موضوع نیت و هدف آیین‌نامه را پاسخ نمی‌دهد و با این کار دوباره به شرایط گذشته برگشتیم.
مسئول سامانه ۲۴۳۰ اظهار کرد: مورد دیگر این است که متأسفانه در این سامانه که برای نظارت بر حسن اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار راه‌اندازی شده است، سازوکار دقیق نظارتی و رسیدگی به شکایت‌ها مشخص نشده است.
او تصریح کرد: در روند بررسی شکایت‌های فعالان اقتصادی، اتاق ایران مکاتبات و پیگیری‌هایی را بابت برخی مقررات دارد. در کنار آن مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد نیز بایت برخی شکایت‌هایی که دریافت می‌کند، پیگیری انجام می‌دهد. معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در این رابطه فعال است، بنابراین باید بین این سه نهاد هماهنگی شکل بگیرد.
ضوابط قانونی مقرره‌نویسی باید رعایت شود
تقوی ادامه داد: درباره سامانه ۲۴۳۰ از زمان راه‌اندازی، خوشبختانه این فرهنگ در حال نهادینه شدن است که دستگاه‌ها متوجه باشند در زمان اقدام به مقرره‌نویسی باید ضوابط قانونی تصویب را رعایت کنند. متأسفانه این شرایط در سالیان اخیر رعایت نشده و امیدواریم بعد از این آیین‌نامه به سمتی حرکت کنیم که رعایت ضوابط قانونی تصویب مقرره‌نویسی به فرهنگ تبدیل شود.
او آشنایی فعالان اقتصادی با حقوق خود را نیز ضروری خواند و تأکید کرد: خوشبختانه قوانین خوبی برای آشنایی فعالان اقتصادی با حقوقشان، تصویب شده است؛ از جمله آیین‌نامه ماده ۲۴ و ۳۰، دستورالعمل نحوه تدوین مقررات و بخش‌نامه اخیر معاونت حقوقی درباره حقوق فعالان اقتصادی در مواجه با قوانین.
به اعتقاد مسئول سامانه ۲۴۳۰، آشنایی فعالان اقتصادی با حقوقشان موجب می‌شود، مطالبه‌گری کنند.
تقوی همچنین به بخش‌نامه اخیر وزیر اقتصاد به کلیه دستگاه‌های تابع وزارتخانه اشاره و تصریح کرد: در این بخش‌نامه از همه واحدها خواسته شده زمانی که مقرره، پیش‌نویس قانون یا اظهارنظر مهمی را در دستورکار دارند، باید برای جمع‌بندی به معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی ارسال کنند. این موضوع کمک می‌کند تا ظرفیت خوبی شکل بگیرد و مواد ۲۴ و ۳۰ و مواد ۲ و ۳ برای دریافت نظرات فعالان اقتصادی رعایت شود.
مسئول سامانه ۲۴۳۰ از فعالان اقتصادی درخواست کرد: در رابطه با ارائه نظرات خود به وزارت اقتصاد، همکاری کنند، چون موضوعات بخش خصوصی بسیار گسترده است و زمانی که پیش‌نویس مقررات به معاونت سیاست‌گذاری اقتصادی ارسال می‌شود، نامه‌های آنی در اختیار اتاق ایران قرار می‌گیرد که باید در بازه زمانی کوتاهی پاسخ داده شوند.
تقوی در بخش دیگری از سخنان خود به گزارش‌های فصلی از شکایت‌هایی که در سامانه ثبت شدند، اشاره و تصریح کرد: در سه ماهه پاییز تا روز تنظیم این گزارش، ۴۹۸ مورد شکایت ثبت شده که بخشی از آنها به مواد ۲۴ و ۳۰ ارتباطی ندارند. در واقع درخواست وزارت اقتصاد از فعالان اقتصادی این است مواردی را که در حوزه همین دو ماده هستند، در سامانه ثبت کنند.
بر اساس اظهارات او این سامانه تنها مربوط به مواردی می‌شود که در آن مفاد مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود رعایت نشده است، همچنین اگر دستگاهی پیش‌نویس مقرره خود را یک هفته قبل از ابلاغ، ثبت نکرده باشد و اگر بعد از تصویب مقرره آن را در پایگاه قوانین و مقررات ریاست جمهوری در بازه دو هفته‌ای طبق آیین‌نامه ماده ۳۰ ثبت نکرده باشد و در نهایت اگر در ۱۰ حوزه ذکر شده در جدول پیوست آیین‌نامه ماده ۲۴ و زمان‌های مشخص شده در جدول، اطلاع‌رسانی نشده باشد. این سامانه به شکایت‌هایی ورود می‌کند که مربوط به همین محورهای مشخص شده باشد.
۴ مرحله برای رسیدگی به شکلات‌های ثبت شده در سامانه ۲۴۳۰
مسئول سامانه ۲۴۳۰ در ادامه به روند رسیدگی به شکایت‌ها اشاره کرد و افزود: در این رابطه ۴ مرحله را تعریف کردیم؛ اول با رابط دستگاه مربوط، درباره شکایت ثبت شده تلفنی صحبت می‌کنیم، اگر دستگاه نسبت به مقرره تصویب شده، اصرار داشت با دستگاه متولی مکاتبه می‌کنیم. در قدم بعدی با معاونت حقوقی مکاتبه‌ای انجام می‌شود و در نهایت اگر هیچ یک از اقدامات به نتیجه نرسد با هماهنگی معاونت حقوقی، نهادهای نظارتی را در جریان می‌گذاریم.
او تأکید کرد: با همکاری اتاق ایران و معاونت حقوقی ریاست جمهوری چندین نشست با دادستانی کل کشور، دادگستری استان تهران، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی برگزار کردیم و نهادهای نظارتی اعلام همکاری و هماهنگی کردند. از سویی در دیوان عدالت اداری معاونت حقوق عامه تأسیس شده است که این معاونت زمانی که تشخیص دهد دستگاهی مواد ۲۴ و ۳۰ را رعایت نکرده است، می‌تواند ورود کند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
