رئیس اتاق بوشهر با اشاره به رسوب کالا در بندر بوشهر، اجرایی شدن مصوبه دولت و انتقال کالا از منطقه یک به منطقه ویژه اقتصادی دو در جهت تسهیل امور صاحبان کالا را خواستار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر با اشاره به تکمیل ظرفیت دپوی کالا در بندر بوشهر، گفت: باوجود مصوبه هیات دولت و نامه معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم و پیگیری‌های مکرر شورای گفت‌وگوی استان و استاندار، گمرک بوشهر با اقامه دلایل مبتنی بر مشکلات زیرساختی و فنی، تاکنون نتوانسته است امکان عبور داخلی اداری وفق ماده ۶۰ قانون امور گمرکی و تبصره ۴ آن ماده را فراهم آورد.
خورشید گزدرازی در هفتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، افزود: متأسفانه باوجود همه زحمات و تلاش‌ها در جهت رونق بندر بوشهر در سالیان گذشته، این ظرفیت بسیار خوب در حال از دست رفتن است.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان بوشهر؛ اجرایی شدن مصوبه دولت و انتقال کالا از منطقه یک به منطقه ویژه اقتصادی دو در جهت تسهیل امور صاحبان کالا را خواستار شد.
شورا در ادامه به بررسی دستور جلسه «بررسی تبعات منفی تسری چک‌های برگشتی حقیقی به حساب‌های حقوقی افراد و تأثیر آن در محیط کسب‌وکار استان» پرداخت. ندیر پورجم، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر دراین‌باره گفت: متعاقب ابلاغ قانون جدید صدور چک و آئین‌نامه‌های اجرایی آن متأسفانه مشکلاتی بروز کرده است که فضای کسب‌وکار استان و کشور را دچار مشکل کرده است
وی افزود: به این معنی که بانک‌های عامل در صورت برگشت چک حقیقی اشخاص مبادرت به مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقوقی که فرد حقیقی یاد شده در آنها دارای سمت یا عضو هیأت رئیسه است کرده و به جهت این امر استناد به تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک، ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون صدور چک می‌کنند.
پورجم تصریح کرد: این امر در حالی اتفاق می‌افتد که تبصره ۲ ماده ۵ مکرر الحاقی صراحت تمام داشته و ناظر بر این موضوع است که چنانچه فردی به وکالت یا نمایندگی از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام به صدور چک کند، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب برای وکیل یا نماینده نیز اعمال خواهد شد اما در این تبصره و سایر موارد قانونی به‌عکس این موضوع به‌هیچ‌وجه پرداخته نشده است یعنی اینکه چنانچه فردی حقیقی به‌عنوان صاحب حساب یا وکیل یا نماینده مبادرت به صدور چک بلامحل کند و آن شخص (اعم از صاحب حساب، وکیل یا نماینده) عضویت در شخصیت حقوقی دیگری داشته باشد بانک عامل مجاز به مسدود کردن حساب‌های شخص حقوقی مذکور را داشته باشد.
وی افزود: بر این اساس، با توجه به مشکلات بروز کرده از این ناحیه برای فعالین اقتصادی استان و با توجه به بند پ تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار این موضوع در دستور کار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر قرار گرفته است.
پورجم مهم‌ترین ایرادات و اشکالات این موضوع را از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو احصا شده، مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقوقی و اجتناب از اعطای تسهیلات و حتی ارائه خدمات به ایشان، عدم اجرای قراردادها و انجام تعهدات شرکت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب خود، بی‌اعتمادی و لطمه زدن به وجه شرکت و تهمت به کلاه‌برداری از سوی شرکای تجاری در معاملات داخلی و خارجی، عدم ایفای تعهدات ارزی به بانک‌های استان و گمرکات کشور به دلیل مسدود کردن حساب‌های بانکی، سلیقه‌ای عمل کردن بانک‌ها در خصوص تسری سوء چک برگشتی شخص حقیقی بر حساب حقوقی فرد و موجب بی‌نظمی مالی و لطمه زدن به اخلاق تجاری و حرفه‌ای و خوش‌نامی تجار می‌شود برشمرد.
وی پیشنهاد شورای گفت‌وگو را اجرای صحیح قوانین چک و آئین‌نامه‌های مربوطه برشمرد که بعد از بحث و بررسی مقرر شد موارد مطروحه تا رسیدن به نتیجه پیگیری شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
