مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارش «بودجه ۱۴۰۳ و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور» را منتشر کرده که در آن به بررسی آخرین تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق بودجه پرداخته شده است.
این مرکز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری، درباره ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رشد اقتصادی به عنوان شاه‌کلید حل مشکلات محسوس اقتصاد کشور و معیشت خانوار، در گزارش خود آورده است: مطابق گزارش شاخص مدیران خرید که با نظرسنجی از حدود ۵۰۰ فعال اقتصادی تهیه می‌شود، شاخص کل اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۴۹.۸۸ برای سومین ماه پیاپی روند کاهشی داشته است.
از سوی دیگر، بررسی شامخ صنعت نیز گویای آن است که عملکرد آذرماه این شاخص برای بخش صنعت بدتر بوده، چراکه با ثبت عدد ۴۸.۶۱ کمترین مقدار چهار ماهه اخیر خود را ثبت کرده است. درمجموع می‌توان گفت که روند کاهشی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، پیام تعمیق رکود را برای سیاست‌گذار به همراه دارد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران یادآوری کرده است: بر اساس گزارش فصل تابستان پایش محیط کسب‌وکار، شرایط کسب‌وکار برای فعالان اقتصادی از بهار سخت‌تر شده است و سه مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهم‌ترین تنگناهای بخش خصوصی شناسایی شده به ترتیب شامل؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات تداوم پیدا کرده است.
همچنین بر اساس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۱ درصدی و ۰.۴ درصدی داشته‌اند. عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل گویای رشد ۰.۲ درصدی است، این در حالی است که رشد این بخش در دوره مشابه سال قبل ۶.۴ درصد اعلام شده بود.
در این گزارش آمده است: همه این آمارها بیانگر آن است که وضعیت تولید و صنعت در کشور خوب نیست و بر اساس نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار از حدود ۳۰۰۰ بنگاه اقتصادی، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود ۴۰ درصد برآورد شده است.
این گزارش بیان کرده است: در سال ۱۴۰۲ عمده‌ترین هدف سیاست ارزی دولت همچنان کنترل نرخ ارز بوده است، بدون آنکه چندان توجهی به اثرات این سیاست بر بخش واقعی اقتصاد داشته باشد. از وجهی دیگر سیاست محوری دولت برای مهار تورم یعنی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها نیز موجب شد تا بخش بیشتری از منابع بانکی توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری با کمبود منابع مواجه شوند. در ماه‌های اخیر نرخ مؤثر تأمین مالی در کشور به حدود ۳۵ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز اخیراً در گزارش خود تأکید کرده است که «تبعات ناشی از این انقباض پولی (که منجر به کاهش ۸.۴ درصد اعتبارات اعطا شده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل شده است) به میزان ۴.۴۵ درصد رشد ارزش افزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار این کاهش بیشتر نیز خواهد شد.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش خود آورده است: با توجه به جمیع مسائل و مشکلات پیش‌روی تولید، این انتظار وجود داشت که لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان نخستین برش عملیاتی برنامه هفتم توسعه، بزنگاهی برای تحول در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی به نفع تولید رقابت‌پذیر ملی و فراهم ساختن الزامات و پیش‌نیازهای لازم به‌منظور ارتقای آن باشد.
بررسی مفاد لایحه بودجه تقدیم شده از سوی دولت به مجلس و مصوبات کمیسیون تلفیق، حاکی از این واقعیت است که هنوز روحیات دوران دولت نفتی بین مسئولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت توزیع منابع است. این در حالی است که کمتر از یک‌چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تأمین می‌شود و عمده هزینه‌ها از طریق مالیات و استقراض تأمین خواهد شد.
این مرکز در پایان تأکید کرده است: در مجموع بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ گویای آن است که به‌رغم تلاش‌های انجام گرفته توسط نمایندگان محترم مجلس، احکام مصوب شده کمتر در راستای حمایت از تولید می‌باشند و عمدتاً فشار مضاعفی را بر بخش مولد اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد.
متن کامل گزارش «بودجه ۱۴۰۳ و نسبت آن با تولید و سرمایه‌گذاری در کشور» را اینجا بخوانید.
