نمایندگان بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در نشست اتاق مشهد با اعضای دو کمیسیون اقتصادی مجلس، نظارت دقیق مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید را به‌عنوان مطالبه شاخص بخش خصوصی خواستار شدند.
نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با روسا و اعضای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» مجلس شورای اسلامی با حضور محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران برگزار شد.
فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این نشست که در محل اتاق مشهد برگزار شد، نظارت بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید به‌ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را خواستار شدند.
تقویت سرمایه‌گذاری در گرو اجرای قوانین حمایت از تولید و بخش خصوصی
محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران در این نشست گفت: از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضا داریم تا تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را پیگیری کنند.
وی ادامه داد: تحقق این سیاست‌ها و قوانین حمایتی بخش تولید به تقویت سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مولد، اصلاح قوانین مخل تولید، تسهیل شرایط تأمین مالی و قانون‌گذاری بر مبنای سند استراتژیک توسعه صنعتی را منجر خواهد شد.
رمضانی افزود: ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌صراحت تأکید دارد که واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع انرژی قرار داشته باشند؛ اما این قانون در عمل اجرایی نمی‌شود و اثرات آن بروز زیان‌های سنگین برای بنگاه‌های اقتصادی است.
به‌کارگیری ابزار قانون‌گذاری برای اصلاح رویه‌های غلط اقتصادی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد نیز در این نشست، گفت: نمایندگان مجلس اگر بتوانند ابزار قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را در راستای اصلاح روندهای غلطی که مسیر فعالیت‌های اقتصادی و توسعه را به چالش کشیده، به کار بگیرند؛ قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این فضا خواهیم بود.
محمدرضا توکلی زاده تأکید کرد: نظارت مجلس بر اجرای کامل قوانین حمایت از تولید، مطالبه شاخص بخش خصوصی است؛ چون همین قوانین موجود نیز در مسیر تحقق خود با نقایص جدی مواجه‌اند و موانع محیط کسب‌وکار هم از همین مسئله نشات می‌گیرد.
توکلی‌زاده به طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و متذکر شد: انتظار ما این است که اصلاحات مذکور با رویکرد توانمندسازی ظرفیت فعالیت تشکلی، کاهش تصدی‌گری دولت در سپهر اقتصاد کشور و واسپاری امور در این عرصه به بخش خصوصی، دنبال شود.
درخواست پایش سطح اثرگذاری بودجه‌های تخصیصی از سوی مجلس
احمد اثنی عشری، نایب‌رئیس اتاق مشهد نیز خطاب به نمایندگان مجلس، گفت: تقاضا داریم تا اثربخشی بودجه‌های تخصیصی از سوی مجلس شورای اسلامی پایش شود و در عرصه‌هایی که کارآمدی لازم ایجاد نشده، بازنگری جدی انجام بگیرد تا مدیریت بهتری بر منابع بودجه‌ای کشور صورت بگیرد و بخش‌های دارای ظرفیت نیز از این طریق، اعتبارات بیشتری را دریافت خواهند نمود.
لزوم تأمین اعتبارات برای اتمام پروژه آزادراه حرم تا حرم، موضوعی بود که محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد در این نشست به آن اشاره کرد و گفت: در طول چهار دهه گذشته ۲۰ هزار کیلومتر آزادراه در کشور ساخته اما سهم استان‌های خراسان از این میزان، فقط ۳۵ کیلومتر بوده است. این موضوع را با مقامات دولتی و نمایندگان ادوار گذشته مجلس نیز مطرح کرده‌ایم اما تحولی در این رابطه رقم نخورده است.
ضرورت تعریف ردیف ملی برای برنامه‌های توسعه‌ای خراسان رضوی
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به اعتبارات تخصیصی به خراسان رضوی و شهر مشهد پرداخت و گفت: بودجه این استان باید با توجه به ویژگی‌های آن تحت دو عنوان «ملی» و «محلی» تعیین و تخصیص یابد تا نیازهای کلان این خطه در بخش‌های توسعه‌ای با توجه به ظرفیت‌هایی که خصوصاً در بحث زیارت دارد، در همین چهارچوب تأمین شود.
او با اذعان به اینکه قوانین موجود در بحث حمایت از تولید، ظرفیت لازم را برای رفع بخش بزرگی از مشکلات این حوزه فراهم می‌کنند، ضعف را در اجرا دانست و بر پیگیری تحقق نص قانون در برنامه‌های اجرایی تأکید نمود.
در ادامه نشست، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای مصوبات کمیسیون مزبور در شورای اقتصاد برای رفع بسیاری از مشکلات متذکر شد:
در طرح اصلاح نظام قانون‌گذاری پیشنهادی از سوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح شد تا اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف بتوانند به‌مثابه شورای عالی استان‌ها نسبت به ارائه طرح و لایحه به مجلس و دولت اقدام نمایند. از این طریق بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی در خصوص سهم بیشتر در تصمیم‌گیری‌های سطح کلان کشور مرتفع خواهد شد.
حمایت از فعالان اقتصادی با قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست
در ادامه، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی با مقوله‌هایی چون قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست؛ قیمت‌گذاری دستوری در برخی بخش‌ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ در این شرایط دولت برای جلوگیری از فساد و نظارت بر این حوزه، به مداخله می‌پردازد و مداخله در غایت امر موجب این می‌گردد که فعالیت اقتصادی انجام نشود.
لزوم واگذاری قیمت‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی
محسن زنگنه، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز تصریح کرد: یکی از نکات مهم و اثرگذار در اقتصاد خراسان رضوی، موضوع زعفران و مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری و صادرات این محصول است و یکی از پیشنهاد‌های مطرح شده در این زمینه، واسپاری قیمت‌گذاری این محصول به استان خراسان رضوی است. همچنین، فعالان این عرصه خواهان راه‌اندازی تالار بورس کالاها خصوصاً زعفران در استان هستند.
ضرورت برقراری عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: هر شاخص کارشناسانه‌ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد، باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌ها رعایت شود. خراسان رضوی با برخورداری از هشت درصد مساحت کشور و باوجود مسائل متعددی همچون جمعیت زائر، از بودجه و اعتبارات عادلانه‌ای برخوردار نیست.
وی افزود: نمایندگان مجلس باید به‌عنوان ناظر بر اجرای عدالت، در توزیع منابع نیز نظارت داشته باشند؛ خراسان رضوی از درآمد منطقه سنگان سهم کمی دارد که بهبود سهم استان در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز به اهمیت آبخیزداری و آبخوان‌داری در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری در خراسان رضوی حائز اهمیت زیادی است و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. افزون بر آن، ایجاد نیروگاه گازی CHP و انرژی پاک در این استان نیاز به اعتبار ویژه دارد. ناترازی انرژی باعث شده بسیاری از صنایع استان در زمستان تعطیل باشند و باید از راهکارهای موجود برای رفع این مشکلات استفاده شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
