قزوین- ارتقای شاخص‌های بهره وری در صنایع استان قزوین می‌تواند توان بقای تولیدکنندگان در شرایط تحریم و قدرت رقابت پذیری تولیدات آنها در بازارهای جهانی را افزایش دهد و موجب رونق تولید شود.
خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها، آرش صالحی: به دلیل موقعیت خاص قزوین، نزدیکی آن به تهران، وجود بزرگراه‌های مواصلاتی به شمال، جنوب، شرق و غرب و راه آهنی که استان را به پایتخت، استان‌های شمال و شمال غرب کشور متصل می‌کند، انرژی مناسب (با وجود نیروگاه شهید رجایی با تولید ۲ هزار مگاوات برق) و همچنین سابقه طولانی صنعت در استان و وجود نیروهای ماهر، رشد و توسعه صنعتی یکی از مزیت‌های نسبی استان تلقی می‌شود.
گرایش شدید سرمایه گذاران به فعالیت در این استان، به ویژه در ۲ دهه اخیر موجب شده که امروز نزدیک به ۳ هزار واحد صنعتی با ایجاد اشتغالی بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر در دیار مینودری فعال باشند.
بیش از ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در نقاط مختلف استان، بخشی از صنایع و واحدهای تولیدی این کهن دیار را در خود جای داده‌اند. واحدهایی که در شرایط پسا تحریم، دچار مشکلات تأمین ارز و سرمایه در گردش شدند و برخی از آنها برای بقا ناچار به تعدیل نیرو شدند که واکاوی آن به یک گزارش مفصل نیازمند است.
با این حال و به بهانه فرارسیدن روز ملی صنعت و معدن در این گزارش تلاش شده است ضمن گفتگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی نگاه متفاوتی به چالش‌های اصلی پیش روی صنعت و تولید سرزمین مینونشان داشته باشیم.
قزوین؛ قطب صنعتی کشور
در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ نوع محصول صنعتی در استان قزوین در حال تولید است که اهم آنها عبارتند از محصولات شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی، تولیدات سلولزی، انواع شیشه، شوینده‌ها، لوازم خانگی مانند یخچال، فریز و کولر،آبگرمکن، بخاری، چرخ خیاطی، کنتور برق، انواع قطعات خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه، انواع سرامیک، کاشی و ظروف چینی، انواع نخ، پارچه، قالی و موکت، ظروف بسته بندی، انواع دارو و محصولات پزشکی، فرآورده‌های کشاورزی و دامی که قزوین را به قطب صنعت و تولید کشور مبدل کرده‌اند.
بهره وری؛ شاه کلید حل مشکلات
یک اقتصاددان قزوینی در گفتگو با خبرنگار مهر ارتقای بهره وری در تولید را شاه کلید حل مشکلات صنعت استان دانست و گفت: در شرایط کنونی کشور و نبود بازارهای هدف خارجی به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه برای صادرات و عرضه محصول به بازارهای جهانی و کمبود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای در تولید، تورم بالای حاکم بر بازار، کاهش قدرت خرید مردم و ورود به دوره رکود تورمی جدید، نیاز به ارتقای بهره وری در تولید بیش از پیش احساس می‌شود.
فرشاد فصاحت، با یادآوری اینکه برای خارج شدن از دوره تازه رکود تورمی به حداقل ۵ سال زمان نیاز داریم، افزود: از آنجایی که طی این مدت صنایع تولیدی ما به شدت آسیب پذیر می‌شوند، ناگزیر از افزایش سهم بهره وری هستیم؛ چرا که بهره وری توان و کیفیت تولیدی استان را افزایش داده و ضمن به وجود آوردن مزیت نسبی و مطلق، موجب رقابت پذیری کالاهای داخلی در بازارهای جهانی می‌شود.
وی با بیان این نکته که بهبود بهره وری و بکارگیری روش‌های کاهش قیمت تمام شده تنها روش افزایش مستمر قدرت رقابتی تولید کنندگان به شمار می‌رود، گفت: دلیل استقبال بازارهای جهانی از محصولات کره‌ای و ترکیه‌ای هم عملیاتی کردن حساب شده همین رهیافت به همراه بهبود مداوم روش‌های بهره وری در صنایع آنهاست.
لزوم سهیم کردن کارگران در مدیریت تولید
این دانش آموخته دکتری اقتصاد بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مدیران میانی، کارشناسان و کارگران در رشد بهره وری واحدهای صنعتی تاکید و تصریح کرد: بزرگترین عامل ایجاد انگیزه در افراد این است که به آنها نشان داده شود به نحوی در مالکیت سازمان شریک هستند و این همان سهیم کردن کارگران در بهره وری حاصل از کارشان است که به نوبه خود موجب افزایش بهره وری می‌شود.
فصاحت اضافه کرد: در این شرایط کارگران اصل جدایی بین کارگران و مدیریت را کنار گذاشته و در می‌یابند که همکاری با مدیریت لزوماً به استثمار آنها منجر نخواهد شد و می‌توان ضمن همکاری با مدیریت، منافع شرکت را زیاد و از این طریق سود خود را نیز افزایش دهند.
وی در مورد نقش دولت در افزایش میزان بهره وری صنایع هم عنوان کرد: سیاست‌های دولت در راستای حمایت از تولیدات داخلی، زمینه سازی صادرات، تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز صنایع و کارخانجات داخلی، ارائه تسهیلات ارزان قیمت و تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان از مواردی است که باید همزمان با افزایش بهره وری مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت افزایش بهره وری در تولید، نتیجه مطلوبی در افزایش تولید ناخالص داخلی نخواهد داشت.
چند نرخی کردن ارز ضد تولید است
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قزوین هم دخالت‌های غیرکارشناسی دولت در عرصه اقتصاد را مهمترین چالش پیش روی تولیدکنندگان و صاحبان صنایع دانست و گفت: یکی از این دخالت‌ها همین سه نرخی کردن ارز در کشور ما و ایجاد ارزهای آزاد، سنایی و نیمایی است که ایجاد آنها اصلاً جنبه عقلایی ندارد و ضد تولید است.
امیر عادل طاهرخانی با ذکر اینکه یقیناً صادرکننده در پی این است که سرمایه‌اش را حفظ کند و ارز را به کشور برگرداند تا بتواند سرمایه گذاری تازه داشته باشد، تصریح کرد: با وجود ارزهای سنایی یا نیمایی، امکان رقابت از صادرکننده در بازار جهانی سلب خواهد شد در حالی که از وی می‌خواهند ارز حاصل از صادرات را به واردات کالا اختصاص دهد.
لزوم حذف قوانین دست و پاگیر تولید
این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین المللی بر ضرورت تسهیل و حذف قوانین دست و پاگیر تولید در دوران تحریم تاکید کرد و یادآور شد: اگر بخواهیم همه قوانین سختی را که بایستی در شرایط عادی اجرا شود، در شرایط فوق العاده تحریمی حاکم کنیم و همچنان عرصه را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر کنیم، حیات صنعتی ما به ممات می‌رسد.
طاهرخانی با بیان اینکه درآمدزایی حاصل از تولید و صادرات به نفع دولت و نظام بودجه‌ای کشور است، اضافه کرد: هر چند صادرات معاف از مالیات است؛ اما به هرحال بخشی از حقوق دولتی را تولیدکنندگان ما پرداخت می‌کنند و در اختیار نظام مالیاتی کشور قرار می‌دهند و همان می‌آید بودجه و حقوق دولتی را تأمین می‌کند.
وی ادامه داد: دولت باید با تساهل و تسامح از کنار قوانین مشکل ساز برای تولیدکننده‌ها و صنعتگران عبور کند و اجازه دهد این فرماندهان بخش تولید و صادرات بتوانند ضمن حفظ حقوق دولت نسبت به کسب درآمد و حفظ بازارهای خارجی خود تلاش کنند.
همگرایی بخش خصوصی و دولت الزامی است
یک کارشناس اقتصادی هم همگرایی بین بخش خصوصی و دولت را لازمه رشد همه جانبه صنایع دانست و به خبرنگار مهر گفت: اگر قرار باشد بخش خصوصی و دولت به چشم رقیب به همدیگر نگاه کنند، هیچ گاه صنعت ما به جایگاهی که شایسته آن است دست پیدا نمی‌کند؛ بنابراین همگرا شدن سیاست‌های اقتصادی دولت و رفتارهای تولیدی صنعت یک واجب مؤکد برای حل مشکلات امروز صنایع است.
مسعود کثیری فر افزود: بهترین راه برای همگرایی این دو نهاد، بکارگیری نخبگان تولیدی و صنعتی در مدیریت دستگاه‌های متولی مانند سازمان صنعت، معدن و تجارت است؛ تا به این شکل دیگر شاهد گسست اندیشه و گفتمان اقتصادی بین دولت و فعالان صنعتی و اقتصادی نباشیم.
لزوم توجه به برندینگ در صنایع استان
با این همه آنچه این روزها مردم را ترغیب به خرید کالاهای صنعتی می‌کند، برند یا هویت تجاری قوی هر محصولی است که در سایه کیفیت و تبلیغات مناسب حاصل می‌شود. با اینکه قزوین از استان‌های پیشرو در حوزه صنعت است، اما هنوز پدیده برند سازی به طور علمی در استان جدی گرفته نشده و تبلیغات مؤثر حلقه مفقود بازار سازی برای محصولات استان است.
به نظر می‌رسد در سالی که به نام رونق تولید تعیین شده است باید عزم جدی مسئولان دولتی رفع موانع تولید، کاهش بروکراسی اداری، کمک به بهره وری و کم کردن سود تسهیلات و سرعت بخشیدن به روند فعالیت‌ها باشد تا تولید کننده در شرایط سخت اقتصادی کنونی بتواند با آرامش بیشتری در مسیر اشتغالزایی و رونق تولید گام بردارد.
