مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی از بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش مسکن و حملونقل، تأکید کرد: لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش مسکن و حملونقل با احکام برنامه هفتم انطباق ندارد.
مرکز پژوهشهای مجلس، گزارش بررسی تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. این تبصره بر ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی، نوسازی بافتهای فرسوده شهری و تقویت زیرساختهای حملونقل، با تأکید ویژه بر مناطق کم برخوردار و مرزی تمرکز دارد.
اگرچه این تبصره با در نظر گرفتن منابع مشخص برای توسعه خدمات عمومی، پایش زیستمحیطی در سواحل و بهبود دسترسی به ناوگان حملونقل بهویژه در ایام زیارتی به دنبال ارتقای کیفیت زندگی و کاهش آسیبپذیری مناطق هدف است، اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تأکید کرده است: کلیات ارائه شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور انتظارات ذیل اجرای برش یکساله برنامه هفتم و قوانین مهم موضوعی بخش مسکن و حملونقل را برآورده نمیکند.
بر اساس این گزارش، اختصاص منابع مالی حاصل از عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین زیرساختهای سکونتگاههای غیررسمی، که در نتیجه آن بهبود عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه خدمات عمومی رخ خواهد داد، یکی از نقاط قوت این بخش از لایحه بودجه در بخش مسکن است.
در این گزارش عدم تخصیص حدود یک درصد تولید ناخالص ملی به انواع حمایتها و هزینه کرد در بخش مسکن در کلیات لایحه دولت به عنوان یکی از نقاط منفی این بخش ذکر شده است.
بهروزرسانی مبنای جمعیتی تخصیص منابع، عدم ارائه خدمات به سکونتگاههای غیررسمی با منشأ تصرف غیرقانونی اراضی کشاورزی در حال گسترش، توجه به سکونتگاههای غیررسمی داخل محدوده شهری، تخصیص بخشی از اعتبارات به توسعه اشتغال و کاهش مهاجرت، تأمین منابع مالی پایدار برای آمادهسازی اراضی الحاقی، از جمله پیشنهادات مرکز پژوهشهای مجلس برای بهبود لایحه بودجه در بخش مسکن است.
این مرکز در بخش حملونقل نیز معتقد است که لایحه بودجه ۱۴۰۴، با احکام ارائه شده در این بخش با قانون برنامه هفتم انطباق ندارد.
در حوزه بهکارگیری شرکتهای خارجی در پروازهای داخلی، مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرده است با توجه به اینکه حکم غیر بودجهای و مغایر با بند » الف«ماده )۱۳(قانون برنامه هفتم پیشرفت است، این حکم حذف شده و صدور مجوز انجام پروازهای داخلی برای شرکتهای هواپیمایی خارجی از طریق اصلاح ماده)۹(قانون هواپیمایی کشوری انجام شود.
همچنین این مرکز برای کاهش سالانه ۱۰ درصد از تلفات ناشی از تصادفات رانندگی پیشنهاد داده است: وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی با تصویب شورای عالی حملونقل و ایمنی کشور به اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راههای کشور اختصاص یابد.
گزارش کامل مرکز پژوهشهای مجلس درباره تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۱۴۰۴ را اینجا بخوانید.
منبع: اتاق ایران آنلاین