صد و سی چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان با دستور کار بررسی مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در حوزه قیمت‌گذاری دستوری، تأمین انرژی و منابع مالی در اتاق اصفهان برگزار شد.
امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان در این نشست گفت: قیمت‌گذاری دستوری، یکی از چالش‌هایی است که امروزه بسیاری از فعالان اقتصادی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند و وقتی دولت تصمیم می‌گیرد برای تنظیم بازار، قیمت را زیر قیمت تعادلی رقابتی نگه دارد، با کمبود کالا در بازار مواجه شویم.
وی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری، به شکل‌گیری بازار سیاه و افزایش تورم منجر می‌شود، افزود: اکنون تبعات قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در صنعت حمل‌ونقل استان دید که برای نخستین بار در چند دهه گذشته شاهد هستیم بلیت اتوبوس اصفهان به تهران کمیاب شده است.
کشانی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها از دیدگاه علم اقتصاد بلکه حتی از منظر فقه شیعی و کلام خداوند در قرآن نیز ناپسند است و توصیه نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری باعث سرکوب درآمد تولید می‌شود و در نتیجه رکود کسب‌وکارهای تولیدی و رونق بازارهای غیرمولد را در پی دارد.
محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: اولویت اول اقتصاد کشور کنترل تورم است و اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم می‌توان سایر مشکلات ازجمله قیمت‌گذاری دستوری را نیز حل کرد. برای کنترل تورم باید راه‌حلی جامع ارائه کرد که در آن‌همه جوانب از نگاه بخش‌های مختلف لحاظ شده باشد.
وی در ادامه افزود: دولت سیاست جلوگیری از خلق پول را در پیش گرفته است و بر همین اساس محدودیت‌هایی را نیز برای بانک‌ها در نظر گرفته است. به همین خاطر باید بخش مصرف پولی و تقاضای پول را مدیریت کنیم. با افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌توان منابع مالی را مدیریت کرد.
محمدرضا برکتین، رئیس کمیسیون صنعت اتاق اصفهان نیز در این نشست گفت: گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که میزان تورم در استان تهران ۳۹ درصد و در استان اصفهان معادل ۵۱ درصد بوده است. طبق این آمار استان اصفهان در بین چهار استان کشور قرار می‌گیرد که بیشترین میزان تورم را داشته‌اند. باید در چنین جلساتی علت این امر را جستجو کرد و راه‌حلی برای آن در نظر گرفته شود.
اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب‌وکار اتاق اصفهان نیز اظهار کرد: موضوع تأمین مالی استان اصفهان با سایر استان‌ها متفاوت است و بحران منابع مالی در این استان شدیدتر است. اینکه بانک مرکزی با چند نرخ سود بانکی را محاسبه می‌کند کار را برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سود بانکی بین ۲۴ تا ۳۵ درصد به طرق مختلف تعیین می‌شود. انتظار ما به‌عنوان فعالان اقتصادی و نماینده بخش خصوصی این است که این عدد روی یک نرخ ثابت بر اساس شرایط موجود کشور تعیین شود. الآن این تفاوت نرخ باعث شده که بانک‌های خصوصی با افزایش نرخ بهره، پول‌های بازار را جمع کنند و در سایر استان‌ها هزینه کنند درحالی‌که که دست بانک‌های دولتی در این زمینه بسته است.
محمدرضا گل احمد، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی شرکتی اتاق اصفهان نیز با اشاره به اینکه چندین ماه است در زمینه تأمین مالی در حال تحقیق و گفت‌وگو بوده‌ایم، گفت: بر اساس این پژوهش‌ها در حال حاضر میزان منابع و مصارف همه بانک‌ها در استان مشخص شده و اکنون نیاز به اقدام اجرایی داریم. مدیریت استان می‌تواند بانک‌هایی که به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده‌اند بازخواست کند.
امید شریفی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری، گفت: تاکنون شش نشست شورای انرژی استان تشکیل شده که مصوبات خوبی داشته است. با توجه مشکلات و محدودیت‌های زیادی که در زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی وجود دارد مقرر شد سند جامع چشم‌انداز انرژی استان منطبق بر مقتضیات فعلی زیست‌بوم استان و سند ملی آمایش سرزمینی تهیه شود و در دستور کار قرار گیرد.
مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار داشت: قیمت‌گذاری دستوری در دوره‌هایی که کشور با تحریم‌های شدید مواجه می‌شود به‌منظور جلوگیری از تأثیر تحریم‌ها در زندگی مردم در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد درحالی‌که قیمت‌گذاری دستوری یک راه‌حل کوتاه‌مدت و موقت است و از نباید ریشه اصلی مشکلات غافل شویم. به همین خاطر در مجلس شورای اسلامی تلاش کرده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری تنها به چند کالای اساسی یارانه‌ای خاص محدود شود. مشکلاتی که امروز قیمت‌گذاری دستوری در صنعت حمل‌ونقل زمینی ایجاد کرده به خاطر این است که ۸۰ درصد هزینه تمام‌شده بلیت اتوبوس را سرمایه اولیه خرید اتوبوس تشکیل می‌دهد و با افزایش قیمت اتوبوس‌ها در حال حاضر فعالیت آنها در مسیر اصفهان تهران به‌صرفه نیست.
امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: بحث اسراف در مصرف انرژی موضوعی است که در برنامه‌ها کمتر دیده می‌شود و از اهمیت بالایی نیز برخوردار است. آموزش و فرهنگ‌سازی یکی از راه‌های مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در بین مردم است. همچنین اگر بتوانیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم و به سمت شرکت‌های دانش‌بنیان هدایت کنیم از این طریق می‌توان مصارف را بهینه کرد. با کاهش هدررفت انرژی می‌توان از آلودگی هوا نیز جلوگیری کرد.
ابوالقاسم عسکری، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز گفت: بر اساس قانون در زمینه ذخیره‌سازی سوخت مشوق‌های خوبی برای صنایع و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است. همچنین مشوق‌های خوبی برای مصرف‌کنندگان بخش خانگی و غیر خانگی نیز به‌منظور کاهش مصرف انرژی در دوران اوج مصرف در نظر گرفته شده است.
رشید ساعدی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان اصفهان نیز گفت: امیدواریم نسبت منابع به مصارف مالی را به میانگین و استاندارد کشوری که ۸۵ درصد است، برسانیم. اکنون سایر استان‌ها در تلاش‌اند از طریق رایزنی با بانک مرکزی این نسبت را به ۸۵ درصد برسانند. اگر این روند به‌صورت یکنواخت برای همه استان‌ها اتفاق نیفتد و تنها به چند استان خاص محدود شود، فشار مالی به سایر استان‌ها وارد می‌شود. به‌منظور بررسی دقیق‌تر و آماری میزان منابع و مصارف بانک‌ها لازم است که بانک مرکزی آمار دقیق بانک‌های خصوصی و دولتی را ارائه دهد چراکه بانک‌های خصوصی در این زمینه همکاری‌های لازم را ندارند.
