فعالان اقتصادی اگرچه سامانه ۲۴۳۰ را ابزاری برای بهبود فضای کسب‌وکار می‌دانند؛ اما در عین حال تأکید دارند: اگر قانون به طور دقیق از سوی دولت اجرا شود نیازی به راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی نیست.
عملکرد و اهمیت سامانه ۲۴۳۰ (www.2430.ir)، عنوان پرونده خبری هفته گذشته «اتاق ایران آنلاین» بود. سامانه‌ای که از سوی وزارت اقتصاد و با پیگیری‌های مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران و تصویب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و به پشتوانه مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ایجاد شده است. این دو ماده قانونی تأکید دارند که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور، برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. هدف از راه‌اندازی این سامانه اعلام مقررات، رویه‌ها و بخشنامههای خلق‌الساعه و مخل کسب‌وکار برای پیگیری‌های نظارتی بیشتر است.
«اتاق ایران آنلاین»، هفته گذشته به سراغ فعالان بخش خصوصی، چهره‌های مسئول در اتاق ایران و کارشناسان دولتی مرتبط با موضوع رفت تا درباره این سامانه بپرسد.
بر این اساس، محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، سامانه ۲۴۳۰ را نمادی از تعهد به شفافیت و پاسخ‌گویی دانست و گفت: این ابزار علاوه بر ایجاد بستری برای بهبود تعامل دولت و بخش خصوصی، گامی عملی نیز در راستای تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌آید. در جهانی که سرعت تحولات اقتصادی روزافزون است، ایجاد شفافیت و ثبات مقررات، اصلی‌ترین نیاز برای توسعه پایدار محسوب می‌شود.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، نیز معتقد بود که سامانه ۲۴۳۰ به پشتوانه ضمانت اجرایی دیده شده در مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، می‌تواند از صدور مقررات خلق‌الساعه پیشگیری کند.
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها و امور مجامع و شوراهای اتاق ایران، نیز اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران، عدم شفافیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آن است. راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰ سامانه گامی مهم در جهت ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصادی، و سهولت کسب‌وکار است.
فعالان بخش خصوصی چه نگاهی به سامانه ۲۴۳۰ دارند؟
با این حال اما برخی از روسای اتاق‌های ایران، بیشتر بر اجرای خود قانون از سوی دستگاه‌های دولتی تأکید داشتند و معتقد بودند در این صورت شاید نیازی به راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی نباشد. از جمله حجت‌الله کشانی، رئیس اتاق اصفهان، که معتقد بود: اگر دولت ماشین صدور بخشنامه را خاموش کند، شرایط کسب‌وکار بهبود یافته و نیازی به راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی مثل سامانه ۲۴۳۰ نخواهد بود. استناد او به نتایج یک بررسی پژوهشی بود: در بررسی که اتاق اصفهان داشت، مشخص شد در سال ۱۴۰۲ به ازای هر یک روز، یک و نیم بخشنامه در حوزه تجارت بین‌الملل صادر شده است. مگر فعال اقتصادی وقت می‌کند که در جریان این بخشنامه‌ها قرار بگیرد.
امیر یوسفی رئیس اتاق گرگان هم در دیدگاهی مشابه گفت: سامانه ۲۴۳۰ ظرفیت خوبی برای تسهیل محیط کسب‌وکار است؛ اما اگر ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شود، از همان ابتدا مانع از وضع بخشنامههای ناگهانی و غیرکارشناسی خواهد شد.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، نگاه مثبت‌تری به این سامانه داشت: او اظهار کرد: سامانه ۲۴۳۰ ابزاری برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و می‌تواند تدوین دستورالعمل‌های اقتصادی با مشورت بخش خصوصی را به فرهنگ تبدیل کند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق سمنان، هم بر استفاده از ظرفیت سامانه ۲۴۳۰ برای بهبود محیط کسب‌وکار تأکید داشت و گفت: اتاق ایران باید با نظر کمیسیون‌ها، تشکل‌های تخصصی و اتاق شهرستان‌ها، مقررات خلق‌الساعه را احصا کرده و آن را از دولت پیگیری کند.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر هم با بیان اینکه صدور مقررات خلق‌الساعه از مهم‌ترین موانع فضای کسب‌وکار در چند سال اخیر بوده است، تأکید کرد: مقابله با این مقررات و بخشنامههای مخل که اغلب آن‌ها در حوزه تجارت و صادرات صادر شده و مشکل‌ساز شده‌اند، به تداوم حضور ما در بازارهای صادراتی و حفظ آن‌ها کمک خواهد کرد.
محمدرضا نجفی منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز سامانه ۲۴۳۰ فرصتی برای فعالان اقتصادی دانست و گفت: شرط موفقیت این سامانه، پیگیری اجرای دقیق قانون است و اتاق ایران در این زمینه باید بتوانند با ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی تعامل کند.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین، هم رسیدگی و پیگیری گزارش‌های ثبت شده در سامانه ۲۴۳۰ توسط دولت و فراهم کردن زمینه اصلاح یا لغو بخش‌نامه‌هایی که خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شدند را مورد تأکید قرار داد. سید محمد موسوی نسب، رئیس اتاق ایلام نیز معتقد بود: استفاده از ظرفیت سامانه ۲۴۳۰ موجب می‌شود فعالان اقتصادی با شوک‌های ناگهانی مواجه نشوند و در شرایط باثباتی به فعالیت خود ادامه دهند.
چهره‌های دولتی چه گفتند؟
مهدی تقوی، مسئول سامانه ۲۴۳۰ در وزارت اقتصاد، اما بیشتر به چالش‌های عملکرد این سامانه اشاره داشت. او گفت: برای تحقق اهداف تعریف شده سامانه، باید هماهنگی بیشتری بین اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت اقتصاد شکل بگیرد.
فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار در معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز سامانه ۲۴۳۰ را یکی از ابزارهای تحقق حقوق فعالان اقتصادی دانست و گفت: این سامانه کمک می‌کند تا دولت نسبت به نقض احتمالی قانون واکنش سریع نشان دهد.
اثربخشی سامانه از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری می‌شود
اما این سامانه و به طور کلی چالش‌های اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ در دستور کار نشست هفته گذشته شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز قرار داشت. در این جلسه مهم‌ترین دغدغه حاضران، قدرت اثربخشی این سامانه و داشتن ضمانت اجرای آن بود. بر همین اساس، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گفت: اثربخشی سامانه ۲۴۳۰ باید به صورت سه‌جانبه (اتاق ایران، وزارت اقتصاد و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) از مسیر شورای گفت‌وگو پیگیری شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
