در نشست شورای گفت‌وگوی استان یزد با حضور رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به شرایط نامساعد بازرگانان، بر ضرورت انعطاف بانک مرکزی در وضع قوانین و تعهدات ارزی تولیدکنندگان تأکید شد.
نود و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور استاندار یزد، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، مدیران ادارات و سازمان‌ها دولتی و جمعی از فعالین اقتصادی به‌منظور بررسی سیمای بازرگانی خارجی استان یزد و نیز بررسی محدودیت‌های «ثبت سفارش»، «تخصیص و تأمین ارز و ترخیص کالا» و «صادرات» برگزار شد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این نشست با اشاره به مسائل ارزی، گفت: ما از ابتدای دهه نود با یک مسئله مهم که یک نوع تهاجم اقتصادی علیه ما بود مواجه شدیم. از ابتدای دهه نود درآمد ارزی ما حدود ۱۲۰ میلیارد دلار بوده و با شروع تحریم‌ها این درآمد به چیزی کمتر از ۴۰ میلیارد دلار یعنی کمتر از یک‌سوم، کاهش‌یافته است. البته در طول چند سال اخیر باز توانستیم از طریق افزایش صادرات ارز و افزایش صادرات غیرنفتی درآمد ارزی را به حدود ۸۰ میلیارد دلار افزایش دهیم، اما کاهش یک‌سومی منابع ارزی آسیب بزرگی به اقتصاد بوده و ما برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین تأمین نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده و محدودیت فراوانی را به دنبال داشته است.
حجت میرزایی تصریح کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی سهمیه‌بندی ارزی و مدیریت منابع محدود ارزی برای تأمین نیازهای اولویت‌دار اهمیت یافته و در دستور کار قرار می‌گیرد. برخی از این محدودیت‌ها حتی در دوران جنگ نیز سابقه نداشته است، به این دلیل که اساساً نیاز ارزی ما در دوران جنگ تا این حد، وسعت نیافته بود. البته محدودیت‌های زمان جنگ نیز به این پیچیدگی نبوده است و آنچه تحت عنوان تحریم‌های هوشمند ابداع شد و به کار گرفته شد مربوط به زمان حاضر است.
میرزایی با اشاره به اینکه تقریباً تا پایان دوره ترامپ محدودیت صادرات نفت، با کمتر از یک‌میلیون بشکه در روز ادامه پیدا کرد، گفت: با تغییر دولت آمریکا، این محدودیت‌ها به‌تدریج کاهش پیدا کرد و ما توانستیم صادرات نفت را تا یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش دهیم. مهم‌ترین پیامد آن محدودیت در تأمین ارز، چه برای تأمین کالاهای اساسی و چه برای واردات سایر کالاهای اقتصادی بوده است. مجموعه این محدودیت‌ها به‌خصوص در شرایط نامطمئن کشور سیاست برون‌سپاری ارزی را در پی داشت.
وی با اشاره به این مطلب که در بازار ارز سه مؤلفه تعیین‌کننده است، تصریح کرد: قیمت ارز، دسترسی به ارز و پیش‌بینی‌پذیری و کاهش نوسانات ارزی، درواقع چنانچه ارز قابل‌پیش‌بینی باشد و نوسانات آن کنترل شده باشد، شرایط مدیریتی بهتری خواهیم داشت تا زمانی که بازار ارز با نوسانات زیادی غیر قابل‌پیش‌بینی باشد. متأسفانه در ساختار مدیریت اقتصاد کشور موفق نشدیم که هر سه هدف را تأمین کنیم و با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم. این نوسانات غیر از تغییراتی که به طور مداوم ایجاد شده روند افزایش داشته است. در دی‌ماه گذشته نیز با تغییرات منطقه‌ای ارز در حدود ۱۵ تا ۱۷ درصد افزایش قیمت داشته است که این نوسانات در بازارهای اقتصادی بسیار آسیب‌رسان است.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به دسترسی‌پذیری ارز برای انجام تجارت خارجی، اظهار کرد: محدودیت‌هایی که در این سال‌ها اعمال شد، با نگرانی‌ها و اعتراضات گسترده فعالین اقتصادی مواجه بود. این وضعیت پیامدهای بسیار بدی را به دنبال داشت از جمله کسری تراز تجاری ما در سال ۹۹ نسبت به سال قبل سه برابر شد و در همه این سال‌ها با فرار سرمایه از کشور مواجه بودیم که قطعاً این وضعیت برای کشوری که به شدت نیازمند انباشت سرمایه است قابل ادامه نیست. همچنین تداوم کسری تراز تجاری نیز از چهار و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ می‌توانست بسیار زیان بار باشد و امیدواریم این کسری در سال جدید زیر ۱۴ میلیارد دلار باشد.
سامانه توافقی مبادله ارزی آغاز به کار خواهد کرد
میرزایی با اشاره به اینکه بانک مرکزی از چند ماه پیش با پیگیری‌های بسیار فعالان اقتصادی و اتاق ایران، در صدد برآمد که این وضعیت را بهبود ببخشد، گفت: نتیجه آن یک سامانه توافقی مبادله ارزی است که از بیست و ششم آذرماه فعالیت خود را به طور رسمی آغاز خواهد کرد. در چنین شرایطی، هر سیاستی که اتخاذ می‌شد کاستی‌هایی را به همراه داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: با ایجاد این سامانه توافقی، امکان دستیابی به یک بازار ارزی یکپارچه یا نزدیک‌شدن نرخ‌های مختلف تا پایان سال فراهم شود.
میرزایی با اشاره به اینکه در سال آینده واردات ارز از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار می‌رسد و قیمت ارز پایه نیز از ۲۸ و پانصد به ۳۸ و پانصد افزایش خواهد یافت اما امیدواریم که در سال آینده بخش عمده‌ای از ارز به همان قیمت ارز ارائه گردد و این سامانه برای مابقی نرخ‌های ارز بازار برچیده شود و به سمت یک نظام کارکردی ارز پیش برود.
خواهان توسعه همه‌جانبه برای استان هستیم
بابایی، استاندار یزد نیز در این نشست گفت: ما در جلسات به این باور رسیده‌ایم که بخش خصوصی سازنده استان است و اگر کارآفرین نداشته باشیم، در هیچ یک از حوزه‌های صنعت و معدن و کشاورزی و… توسعه‌یافته نیز نخواهیم شد، از این رو باید همه بخش‌ها حمایت شود و براین‌اساس ما طرف‌دار کارآفرینان هستیم و مجری قانونی هستیم که در حمایت از بخش خصوصی وارد عمل می‌شویم طبق سخن مقام معظم رهبری که کارآفرین مجاهد اصلی جبهه اقتصاد کشور است و نمی کارآفرین را خلع سلاح کرد و از او خواست مبارزه کند؛ بنابراین دولت باید شرایط خود و تحریم‌ها را در نظر بگیرد و نوسانات ارزی که همواره آشفتگی برای مردم و کارآفرینان ایجاد کرده و باید دولتمردان و بانک مرکزی انعطافی داشته باشند و ما نیز انتقال‌دهنده مباحث خواهیم بود تا نتیجه‌بخش باشد.
وی ادامه داد: ما در برنامه‌هایی که برای توسعه استان مدون شده، یزد پایدار را نام‌گذاری کردیم تا استان را باتوجه‌به جمیع شرایط توسعه دهیم و تک‌بعدی ننگریم. زیرا در این صورت از قافله توسعه عقب خواهیم ماند و مورد انتقاد نسل‌های آینده نیز قرار خواهیم گرفت. ما نیز تابع سیاست‌های دولت باید باشیم، البته شتاب‌زدگی دولت نیز دست آوردی نخواهد داشت.
غضنفر امیر جلیلی نایب‌رئیس اتاق یزد نیز با اشاره به اینکه در اقتصاد پرشتاب امروز، بدون اتکا به داده‌های علمی هرگونه توسعه خطاست، اظهار کرد:
اتاق یزد با این دیدگاه و با دعوت از صاحب‌نظران و پژوهشگران و حضور آنها در کمیسیون‌ها بر این اعتقاد است که یافتن راه‌حل‌های علمی می‌تواند مشکلات صنعت و فعالین اقتصادی را حل کند. به همین دلیل اتاق یزد، مرکز پژوهش‌های اقتصادی را بنا نهاده و با پشتیبانی کمیسیون آپ فن محورهای پژوهشی موردنیاز کمیسیون‌ها را تهیه و در اختیار پژوهشگران و دانشگاهیان و نوآوران قرار داده است.
امیر جلیلی با تأکید بر اینکه بر این اعتقاد هستیم که پتانسیل بالقوه دانشگاه خصوصاً در مقطع تحصیلات تکمیلی، می‌تواند برای اغلب مشکلات صنعت و جامعه راه‌حل علمی بیابد، گفت: در این راستا حمایت‌های ویژه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خصوصاً جناب آقای دکتر میرزایی، رئیس محترم مرکز، را خواستار هستیم و امیدواریم در این راستا به ما کمک نمایند.
علی‌اصغر بیگی، نایب‌رئیس دوم اتاق یزد نیز با اشاره به این که یکی از مسائل مغفول مانده تضمین خرید نرخ ارزی است که انجام می‌گیرد گفت: کدام مرکز یا نهاد قرار است این مسئله را پیگیری نماید و یا راهکار چیست؟ همچنین در مسئله صادرات حواله‌کردن ارز به‌نوعی ممنوع است دراین‌خصوص باید دید چه تدابیری انجام شده است؟
میرزایی، در پاسخ به سؤالات مطرح شده گفت: ظاهراً بسیاری از مشکلات انتقال ارز ناشی از محدودیت معاملات است. دولت و وزارت اقتصاد به‌صورت جدی در تلاش هستند تا با رفع محدودیت‌های ناشی از معاملات، انتقال ارز به‌راحتی انجام شود. البته این قبیل محدودیت‌ها تنها در کشور روسیه در سطح پایین است و معاملات تجاری روسیه نیز باوجود توافق‌نامه اوراسیا در حدود ۱ میلیارد دلار صادرات و سه میلیارد دلار واردات در بالاترین سطح خودش بوده است. این محدودیت نسبت به سطح تجارت خارجی ما که حدود ۸۵ میلیارد دلار است، آن‌قدر زیاد نیست که تأثیرگذار باشد. سایر موارد نیز به بانک مرکزی انتقال داده خواهد شد برای رسیدگی و البته باید گفت که بانک مرکزی تأمین ارز را تضمین خواهد نمود و قاعدتاً شرط آن این است که بخش عمده‌ای از مبادلات ارز در همین سامانه انجام شود.
وی همچنین در خصوص محدودیت ریالی اظهار کرد: چون ما یک نظام چندنرخی داریم، عملاً صادرات با ارز چیزی حدود ۲۷ تا ۳۰ درصد با دلار، منافع صادرکنندگان ایرانی را کاهش می‌دهد، به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان ایرانی نیز ترجیحشان بر این است که کالاها در کارخانه ریالی تحویل دهند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
