صادرات، از تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌های بندری آسیب می‌بیند

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو، اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با انتقاد نسبت به تغییر نرخ محاسبه تعرفه‌های بندری از نرخ ETS به نرخ اسکناس خواستار اصلاح آن شدند.

به باور آنها این تغییر با توجه به اینکه صادرکننده باید ارز خود را با نرخ نیما عرضه و در مقابل هزینه‌ها را با نرخ اسکناس بازار مبادله پرداخت کند، تجارت را زمین می‌زند.

از آنجایی که مستندات قانونی این تغییر نرخ در نشست توسط نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی ارائه نشد، اعضا تصمیم گرفتند طی مکاتبه‌ای از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با سازمان بنادر و دریانوردی، موضوع تغییر نرخ را پیگیری کنند.

در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو اعلام شد: به استناد بند اول ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر مصوب ۱۳۹۵ و اصلاحی سال ۹۶، هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی موظف است به منظور سیاست‌گذاری لازم برای کاهش انتظار نوبت کشتی‌ها و تسهیل ورود کشتی‌های بزرگ تجاری به بنادر کشور، تعرفه حقوق، عوارض و هزینه‌های خدمات بندری و دریایی را به گونه‌ای تعیین و ابلاغ کند که ورود کشتی‌های موصوف به بنادر ایران افزایش یافته و هم‌زمان، مدت ماندگاری کالا در بنادر کشور کاهش یابد.

بر اساس آنچه در نشست کارگروه مطرح شد، بانک مرکزی اعلام کرده است درباره نرخ ارز محاسباتی در هزینه‌های بندری، نرخ‌های سامانه ETS به صورت اسکناس و حواله در تواتر روزانه موردنظر است که از طریق تارنمای میانگین موزون نرخ بازار ارز به آدرس fxmarketrate.cbi.ir منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. با این وجود اعضای اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تأکید دارند که سازمان بنادر و دریانوردی که متولی دریافت هزینه‌های بندری است، هزینه‌های مذکور را با نرخ ارز اسکناس مرکز مبادله و بدون در نظر گرفتن میانگین موزون، محاسبه و دریافت می‌کند.

در واکنش به توضیحاتی که ارائه شد، نماینده سازمان بنادر و دریانوردی به مستندات و مجوزهایی اشاره کرد که از بانک مرکزی دریافت کرده و نشان می‌دهد این تغییر نرخ محاسبه، قانونی است. با این وجود نماینده بانک مرکزی تأکید داشت که طبق قانون بانک مرکزی نمی‌تواند به هیچ سازمانی اعلام کند تا هزینه‌های ارزی خود را با چه نرخی محاسبه کند و تعیین نرخ به عهده خود سازمان است.

در واقع طبق اظهاراتی که ارائه شد، بانک مرکزی نرخ‌های رسمی را اعلام می‌کند و انتخاب نرخ برای محاسبه هزینه‌ها از سوی سازمان‌های متولی انجام می‌شود.

 با توجه به موضوع و ادعای سازمان بنادر و دریانوردی و عدم وجود مستندات و مجوزهایی که در نشست به آنها اشاره شد، اعضا تصمیم گرفتند برای بررسی دقیق‌تر موضوع، طی مکاتبه‌ای از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو با سازمان بنادر، مجوزها و مستندات دریافت شود.

تشکیل کمیسیون ماده ۸ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر پیگیری می‌شود

در بخش دیگری از این نشست مصوبه یکصد و بیستمین نشست شورای گفت‌وگو با موضوع امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی، بررسی شد.

مشکل از آنجایی شروع شد که در سال ۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد، مبنی بر اینکه امکان تأمین و تخصیص ارز برای پرداخت هزینه دموراژ از سوی بانک مرکزی وجود دارد.

به دنبال آن سازمان مالیاتی هم بخشنامه‌ای را درباره پذیرش این مبلغ به عنوان هزینه مؤدیان صادر کرد تا مالیات اضافه‌ای از این افراد دریافت نشود.

نکته اینجا بود که برای تأمین ارز لازم در این رابطه، سرفصل مشخصی در سامانه جامع تجارت تعریف نشده و چون اسناد لازم برای احراز پرداخت هزینه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالیاتی هم نتوانست این مبلغ را به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در نظر بگیرد.

این موضوع در جلسات متعدد کمیته حمایت از کسب‌وکار و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۹۹ مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت‌وگو مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان دستگاهی که زمان وقوع دموراژ را تأیید می‌کند و شرکت کشتیرانی به عنوان دستگاهی که نرم نرخ دموراژ در دنیا را اعلام می‌کند از سوی بانک مرکزی پذیرفته و سپس هزینه دموراژ در دفاتر مالیاتی شرکت‌های واردکننده پذیرفته شود.

در ادامه امکان تهیه ارز نیمایی برای پرداخت هزینه دموراژ دیرکرد کشتی با کد تعرفه ۹۹۴۲۰۰۰۰ در سامانه بانک مرکزی فراهم شد.

همچنین بانک مرکزی یک تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزی اضافه کرد: «سازمان بنادر و دریانوردی وزارت راه و شهرسازی پس از دریافت میزان عرف تجاری مبلغ دموراژ از مراجع ذی صلاح از جمله شرکت کشتیرانی با در نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره کشتی از جمله الف) زمان مجاز تخلیه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردکننده ج) میزان هزینه معطلی مندرج در قرارداد، اقدام به تعیین و تأیید مبلغ دموراژ کند.»

نکته اینجاست که کماکان به دلیل شفاف نبودن فرایند تخصیص ارز، عدم قبول سازمان بنادر و دریانوردی برای تأیید وقوع و همچنین مبلغ دموراژ، واردکنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه، خارج از شبکه بانکی و صرافی‌ها هستند و این اقدام موجب شده تا پرداخت هزینه‌های دموراژ در حوزه مالیاتی مورد پذیرش قرار نگیرد.

در این رابطه سازمان بنادر و دریانوردی قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر را مورد توجه قرار داد و مدعی شد که ماده ۸ این قانون مشخص کرده که درباره خسارت دموراژ کمیسیونی از طرف شورای عالی هماهنگی ترابری کشور باید تشکیل و تصمیم‌گیری کند.

به استناد آنچه در نشست‌های قبل کارگروه شورای گفت‌وگو از طرف نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی مطرح شده این کمیسیون، سال‌هاست که تشکیل نشده است.

در نتیجه با توجه به تصمیم نهایی اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد استعلام‌های لازم درباره تشکیل کمیسیون مورد نظر ماده ۸ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر بررسی شود. همچنین نماینده بانک مرکزی تصریح کرد که اگر متولی تأیید وقوع دموراژ مشخص شود، امکان تغییر بخشنامه مقررات ارزی وجود دارد.