مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای تأمین مالی و سرمایه‌گذار بنگاه‌های کوچک و متوسط که توسط کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران و کمیسیون صنایع اتاق ایران برگزار شد، از ظرفیت بورس تهران گفت.
محمود گودرزی گفت: بورس تهران فرصت جدید ایجاد کرده تا شرکت‌های کوچک و متوسط، یعنی شرکت‌هایی که سرمایه بالای ۱۲۰ میلیارد تومان دارند، هم بتوانند وارد بازار سرمایه شده و از آن طریق تأمین مالی شوند.
مدیرعامل بورس و اوراق بهادار تهران از روش‌های تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با تاکید بر بازار سرمایه و بورس گفت: یکی از ابزارهای تأمین مالی، تأمین مالی، سهامی عام پروژه است. اتاق‌های شهرستان‌ها و اتاق ایران مشکلی که برای استفاده از این ظرفیت‌ها دارند این است، که بانک اطلاعاتی منسجمی ندارند. اینکه چقدر سرمایه در گردش دارند؟ چه شرکت‌هایی با چه سایزی در اتاق‌های بازرگانی فعال هستند؟ کدام شرکت استاندارد استفاده از بازار سرمایه دارد؟
گودرزی ادامه داد: ما در مراکز استان‌ها، دفاتر یا تالاب‌های منطقه داریم و این دفترها، دبیرخانه‌های تأمین مالی هستند. حتی در برخی از استان‌ها، مثل کرمانشاه مراکز مالی استانی را به‌صورت پایلوت راه انداخته‌ایم. برخی از شرکت‌ها در بورس پذیره‌نویسی می‌شوند. در برخی از استان‌ها خود استانداران سعی می‌کنند شرکت‌های آن استان از منابع مالی بورس تأمین مالی شوند.
او تصریح کرد: جعبه‌ابزار بازار سرمایه کامل است، بعد از جنگ جهانی دوم آلمان براساس منابع مالی خصوصی توسعه پیدا کرد. منابع مالی در بورس و اوراق بهادار کامل است. بخش خصوصی نباید منتظر دولت و بانک‌ها بماند که خود با تنگناهای مال زیادی دست‌به‌گریبان هستند. تنها راه موجود برای توسعه کسب‌وکارها در حوزه تأمین مالی، بازار سرمایه است که دو ابزار اساسی یعنی تأمین مالی بدهی و تأمین مالی با ابزار مالکیت یا equity دارد.
گودرزی ادامه داد: تأمین مالی با ابزار بدهی‌ای که نرخ بهره ۳۶ درصدی دارد توجیه مالی ندارد. کدام کسب‌وکارها در دوره رکود و تورم این بازدهی را دارند؟
او افزود: ما در بازار سرمایه، مجوز بازار سرمایه‌گذار حرفه‌ای PE را گرفته‌ایم، بورس تهران مانند گذشته نیست. در دو سال گذشته اولین صندوق بخشی و اهرمی و پوشش ریسک در تهران کار خود را شروع کرده که در خدمت کسب‌وکارهاست. ما با جعبه‌ابزار نوین، کسب‌وکارها را با نگاه اکوئیتی تأمین مالی می‌کنیم.
به گفته گودرزی ۵۰ شرکت در سطح ورود به بورس تهران هستند ولی یک شرکت از استان‌ها به ما مراجعه نکرده. ما برای جذب شرکت‌ها تمام تلاش خود را می‌کنیم. اگر کسی برای تأمین مالی و سرمایه در کسب‌وکارهای کوچک مشکل دارد می‌تواند به دبیرخانه بورس و اوراق بهادار تهران مراجعه کند. هر شرکتی که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان در سال سود دارد، می‌تواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. در تأمین مالی به این شیوه شرکت‌ها از معافیت مالیاتی استفاده می‌کنند.
او تصریح کرد: اگر اتاق ایران علاقه‌مند دارد به ما کمک کند، پیشنهاد عملیاتی داریم. برای اینکه تالاب‌های منطقه‌ای ما راه بیفتد، اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند داده‌های شرکت‌ها را در پلتفرم بورس تهران قرار می‌دهیم و بعد از ممیزی، افراد یا نهادهای مالی می‌توانند به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
به بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی محدودیتی نداریم ولی متأسفانه اطلاعات خیلی از شرکت‌ها کامل و شفاف نیست. البته نهادهای مالی به‌جایی پول خود را می‌برد که سود دارد. ما بنگاه‌هایی کمک می‌کنیم که مشکل بازاری ندارد و مشکلشان تأمین سرمایه است.
گودرزی تاکید کرد: برای ورود شرکت‌های کوچک و متوسط به بازار سرمایه زیرساخت‌ها را بهبود داده‌ایم. آنها می‌توانند بانک اطلاعاتی خود را ارائه کنند و از خدمات کلینیک مالی و مشاوره رایگان تأمین سرمایه استفاده کنند و از چگونگی دریافت این خدمات مطلع شوند. کسب‌وکارهایی که سود بالایی دارند می‌توانند از ابزارهایی صندوق تأمین مالی استفاده کنند. این در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رواج دارد و به‌نوعی شبیه بانک است. در ایران به P.D.C.F معروف است.
گودرزی ادامه داد: تلاش کرده‌ایم که بورس تهران، شرکت‌های کوچک و متوسط، شرکت‌هایی که سرمایه بالای ۱۲۰ میلیارد تومان دارند هم بتوانند وارد بازار سرمایه شوند و از آن طریق تأمین سرمایه شوند. ما زیرساخت‌های خود را بهبود داده و به سمت دیجیتالی شدن رفته‌ایم.
بررسی چالش‌ها برای رسیدن به راه‌حل‌های عملیاتی
علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران برگزاری این نشست را در راستای ماموریت‌های اتاق ایران و لزوم ایجاد ارزش‌افزوه از طریق ارائه خدمات به اعضای اتاق، عنوان کرد و گفت: در دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران در تلاش هستیم تا از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و مشارکت جدی‌تری آنها با هدف شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای تخصصی به مسئولان بهره بیشتری ببریم.
او ادامه داد: با توجه به اهمیت تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط، همایشی برای بررسی چالش‌های این بخش به همت دو کمیسیون صنعت و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران برگزار کردیم و قرار است راهکارهایی که ارائه می‌شوند به عنوان دستورکار این دو کمیسیون پیگیری شده تا جنبه اجرایی پیدا کنند.
سرمایه‌گذاری صنعتی کشور در چه شرایطی است؟
در همین ارتباط فرزانه صمدیان، رئیس گروه صنعت، معدن و انرژی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به تشریح مطالعه پژوهشی که درباره روند سرمایه‌گذاری صنعتی در یک دهه اخیر، انجام شده است، پرداخت.
بر اساس داده‌های این مطالعه میزان تشکیل سرمایه در مدت مورد مطالعه تا ۴۸ درصد کاهش داشته و امروز کشور با استهلاک سرمایه و نگه‌داشت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، مواجه است.
باید توجه داشت که جهش‌های ارزی طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری را گران کرده است و از آنجایی که موجودی سرمایه خالص در بخش صنعت و معدن روند کاهشی داشته، بدون شک صنعت در دهه آینده با تنگنای رشد مواجه خواهد شد.
این مطالعه به علل بروز شرایط موجود نیز پرداخته و به عدم ثبات اقتصادی، نرخ بالای تورم، شرایط تحریمی، در دسترس نبودن منابع و نقدینگی لازم و در نتیجه غیرجذاب شدن محیط کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، البته سطوح بالای نااطمینانی در اقتصاد کشور را نیز نباید نادیده گرفت؛ در واقع وعده‌های حمایتی که داده می‌شود به مرحله اجرا نمی‌رسد.
از طرف دیگر نبود راهبردهای طولانی‌مدت و منسجم و وابستگی تولید به واردات نیز به عنوان چالش‌های جدی در این مطالعه پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است؛ با در نظر گرفتن همه این موارد می‌بینیم که امروز ۶۰ درصد بنگاه‌های اقتصاد موجود، آورده‌ای برای اقتصاد کشور ندارند.
راهکارهای پیشنهادی این گزارش شامل قرار دادن تولیدمحوری به عنوان کانون فعالیت‌ها و سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد محیط باثبات، اعمال سیاست‌های حمایتی برای تأمین مالی نوسازی ماشین‌آلات، اتخاذ سیاست‌های ارزی در راستای تکمیل زنجیره ارزش صنعت، توسعه ابزارهای تأمین مالی جدید، استفاده از بازار سرمایه و تعامل سازنده با بازارهای بین‌المللی، می‌شود.
سهم بازار سرمایه از تامین مالی تنها ۹ درصد است
رجبی نژاد از معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با بررسی شرایط تأمین مالی کشور در ۸ ماهه ۱۴۰۲ بیان کرد: اصلی‌ترین مشکل بنگاه‌ها در حال حاضر تأمین مالی است. با توجه به مشکلات موجود در مسیر جذب سرمایه خارجی، عمده منبع تأمین مالی، بازار سرمایه و پول است.
او با بیان اینکه در مدت ۸ ماهه امسال بالغ بر سه هزار و ۷۰۲ میلیارد تومان تأمین مالی از محل بازار پول و سرمایه تأمین شده است، ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴.۸ درصدی را تجربه کرده است. در این افزایش ۲۴.۸ درصدی، ۲۱.۹ درصد سهم بازار پول و ۲.۹ درصد سهم بازار سرمایه بوده است.
به گفته او از رقم سه هزار و ۷۰۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی بالغ دو هزار و ۶۸۴ هزار میلیارد نومان که معادل ۹۰.۱ درصد است از سمت بازار پول و ۳۶۸ هزار میلیارد تومان از سمت بازار سرمایه تأمین شده که سهم آن نسبت به سال گذشته ۰.۴ درصد افزایش یافته است.
او با بیان اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در هشت ماهه امسال بالغ بر دو هزار و ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است افزود: از این میزان ۴۲ درصد به بخش خدمات، ۳۶ درصد به بخش صنعت و معدن، ۱۰ درصد بازرگانی، ۷ درصد کشاورزی و ۵ درصد ساختمان اختصاص داده شده است.
رجبی نژاد گفت: از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۸ ماهه امسال، ۶۳ درصد مربوط به تأمین سرمایه در گردش، ۱۹ درصد سایر موارد، ۱۴ درصد ایجاد و ۴ درصد به توسعه کسب‌وکار اختصاص داشته است.
او افزود: تأمین مالی از سمت بازار سرمایه در این مدت ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۲۰۲ هزار میلیارد تومان آن از محل اوراق سرمایه‌ای و ۱۶۶ هزار میلیارد تومان از محل اوراق بدهی بوده است. همچنین در این مدت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۲۰۷ هزار میلیارد تومان اوراق شرکتی و ۴.۱ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری منتشر شده است.
رجبی نژاد با اشاره به اینکه انتشار اوراق توسط بخش غیردولتی و شرکتی در این مدت کاهش ۴۸ درصدی را تجربه کرده است، ادامه داد: تأمین مالی توسط بانک‌ها برای بخش‌های اقتصادی با مشکلاتی همراه است. از جمله تورم بالا و عدم جبران تورم به وسیله سودپرداختی بانک‌ها که باعث شده تمایل به پس‌انداز در بانک‌ها کاهش یابد.
او یکی دیگر از مشکلات تأمین مالی توسط بانک‌ها را تأمین کسری بودجه دولت دانسته و ادامه داد: این امر به نحوی است که موجب شده تا بدهی به بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۵۴ درصد رشد داشته باشد در حالی که بدهی بخش خصوصی ۳۱ درصد افزایش داشته است.
به گفته او تأمین بدهی شرکت‌های دولتی از منابع بانک‌ها از مشکلات دیگر تأمین مالی توسط بانک‌هاست. به شکلی که از فرودین ۹۹ تا فرودین سال جاری ۲۴ درصد این عدد رشد داشته و کسری بودجه این شرکت‌ها از محل دریافت تسهیلات تأمین شده است.
رجبی نژاد گفت: با توجه به میزان استفاده از ظرفیت شرکت‌های تولیدی که ۴۱ درصد است نمی‌توان انتظار فعالیت به صرفه این بنگاه‌ها را داشت. این امر باعث عدم جذب سرمایه صاحبان سرمایه به بخش‌های تولیدی می‌شود.
او با بیان اینکه ناترازی در بودجه کشور، منابع اعتباری بانک‌ها و بازار سرمایه را به جای تولید صرف جبران کسری کرده، افزود: سهم اعطایی تسهیلات به بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی از ۴۰ درصد در سال ۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته در حالی که سهم بخش‌های بازرگانی و خدمات از ۴۴ درصد به ۵۵ درصد افزایش یافته است.
او با تأکید بر اینکه بازار سرمایه تنها ۹ درصد نیاز مالی کشور را رفع می‌کند، ادامه داد: این رقم در کشورهای پیشرفته حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است.
شفافیت اصل استفاده از ابزار مالی نوین است
بررسی وضعیت تأمین مالی کشور با تاکید بر چالش‌ها و راهکارهای اوراق بهادار» عنوان گزارشی است که محمدحسین صدرایی، مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی ارائه کرد.
او گفت: حجم و تعداد کل صکوک منتشره ۲۰۳.۸ همت و تعداد اوراق ۲۵۱ عدد بوده است، حجم اوراق مانده ۱۴۳ همت و به تعداد ۱۶۸ تا و اوراق سررسیده شده ۶۰.۸ همت و به تعداد ۸۳ تا بوده است. حجم کل صکوک منتشره به تفکیک نوع مرابحه ۳۳ درصد، اجاره ۴۸ درصد و منفعت ۱۸ درصد است.
او در ادامه گفت: براساس اوضاع کشف مآخذ مالیاتی و ممیزی آن سهم مالیات از بودجه دولت به سطح بی‌سابقه ۴۰ درصد رسیده ولی هنوز نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی به حد سال ۱۳۹۵ نرسیده است. دولت تصمیم دارد فرار مالیاتی را ممیزی کند و تغییراتی در سطوح کسب‌وکار اتفاق خواهد افتاد.
صدرایی گفت: تغییر کسب‌وکارها جدی است و باید کسب‌وکارها شفاف باشند. یکی از معضلات در استان‌ها در کسب‌وکارها دو یا سه دفتره بودن آنهاست. بهترین شیوه شفافیت است.
او ادامه داد: کلید و پنجره ورود به بازار سرمایه صورت‌حساب مالی شفاف است و بخش خصوصی با توجه به‌صورت حساب مالی خود چشم‌انداز روشنی نداشته است.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی تصریح کرد: مهم‌ترین پیش‌فرض استفاده از ابزار بازار سرمایه، سابقه بنگاه‌ها در صورت‌حساب رسمی مورد تأیید حسابرس است. حداقل در مورد اوراق بدهی باید حسابرسی معتبر داشته باشید. تداوم یک کسب‌وکار موفق نرخ مشارکت سهامداران آن است. احتمال بقا اسب کارها با افزایش تعداد شرکا بهتر خواهد بود.
صدرایی افزود: بازار بورس و فرا بورس پلتفرمی هستند که کسب‌وکارها می‌توانند سهامداران بیشتر را جذب کنند. در بازار سرمایه ایران از سال ۱۳۸۹ که انتشار اوراق صکوک باب شده، بخش دولتی و بخش خصوصی را تأمین مالی کرده است.
او ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی برای تأمین مالی بیشتر به سمت اوراق مرابحه رفته است. تأمین مالی از طریق اوراق مرابحه سرعت دارد. ۶۲ طرح تأمین مالی از این طریق ارسال‌شده و بخشی از طرح‌ها از طریق صکوک تأمین مالی شده است. در دو سه سال اخیر بهره‌گیری از ابرازهای تأمین مالی تسهیل شده و براساس آمار اعلام‌شده ساختار تأمین مالی بنگاه‌ها، نسبت به سال گذشته فرق کرده است و تا آخر سال استفاده از ابزارهای مالی نوین بیشتر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی تصریح کرد: دولت در چند سال اخیر به سمت تأمین مالی صکوک نمی‌آید اما متأسفانه بخش خصوصی خیلی به ظرفیت صکوک آشنایی ندارد. علاقه‌مندان می‌توانند برای آشنایی با این ابزار مالی به سایت صکوک پلاس مراجعه کنند و از شیوه کار با این ابزار اطلاعات کافی به دست آوردند.
او تاکید کرد: برای استفاده از ابزار مالی نوین باید از همین امروز اقدام کرد تا در دو سال آینده شرایط استفاده فراهم شود. در دو سال اخیر فرایندی اتفاق افتاده و بخش خصوصی باید به ابزارهای سرمایه توجه داشته باشند. باید از شیوه حسابرسی معتمد بورس برای شرکت‌ها بهره بگیرند؛ تنها راه استفاده از ابزار مالی نوین، تاکید به شفافیت است.
بورس بهترین ابزار برای تقویت تولید است
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه بازار سرمایه نتوانسته است تا به امروز اطمینان را در سرمایه‌گذار ایجاد کند، گفت: بخش زیادی از سرمایه کشور وارد حوزه املاک و مستغلات شده که بخش مولد نبوده و این سطح از رغبت برای ورود با بازاری مسکن فقط نشانه یک بیماری جدی در اقتصاد است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: اگر فضای اطمینان‌بخشی بر بازار سرمایه حاکم بود، سرمایه‌ها وارد حوزه مولد می‌شد چراکه بدون شک بورس بهترین ابزار برای تقویت تولید است.
او خاطرنشان کرد: در حوزه تولید، اعطای مشوق برای جذب سرمایه ضرورت دارد و در عین حال باید آنهایی که هنوز فعال هستند را حفظ کنیم و موازی با آن، سرمایه‌گذاری را تشویق کنیم. البته باید توجه داشت که ساختار صنعتی در کل دنیا تغییر کرده و هزینه ایجاد یک واحد صنعتی بسیار بالا رفته است. در این شرایط راهی جز این نداریم که به زنجیره‌های ارزش جهانی وارد شویم. متاسفانه در همین وضعیت حوزه تولید و صنعت به جایی رسیده که بخش خصوصی واقعی صادرات خود را محدود کرده چون با انواع چالش‌های داخلی مواجه است و علاوه بر هزینه‌های مالیاتی با پیمان‌سپاری ارزی و موانع تأمین مالی روبه‌روست.
به اعتقاد کلاهی، امروز رقابت‌پذیری صنعتی ایران زیر سئوال رفته است و اگر زمانی قرار بود ایران به ژاپن منطقه تبدیل شود؛ امروز به سمت افغانستان شدن در حرکت است.
بازار ۲۰ میلیارد دلاری پوشاک ایران به ۹ میلیارد دلار افت کرده است
امین مقدم عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، با بیان اینکه در کشور ما ۴۷ هزار واحد صنعتی و در ترکیه ۲۴۱ هزار واحد وجود دارد، افزود: از این تعداد واحد صنعتی ایران ۵ هزار و ۵۰۰ مورد واحد نساجی هستند که تنها ۸ درصد آنها در این صنعت کار می‌کنند. اما در ترکیه ۷۲ هزار واحد نساجی یعنی ۱۳ برابر واحدهای فعال نساجی ایران در حال کار هستند. به همین دلیل ارزش افزوده ترکیه در صنعت نساجی ۱۶ درصد و ۴ برابر ارزش افزوده ایران در این صنعت است.
او افزود: در ترکیه از ۳۴۳ میلیارد دلار صادرات، ۲۳۶ میلیارد دلار مربوط به صنعت نساجی است در حالی که در ایران فقط ۷۰۰ میلیون دلار از ۷۷ میلیارد دلار صادرات کشور، مربوط به نساجی است. از این ۷۰۰ میلیون دلار نیز حدود ۳۷۰ میلیون دلار مربوط به صادرات فرش ماشینی است و ما در صنعت پوشاک و نساجی به شدت افت کرده‌ایم.
مقدم با اشاره به اینکه در ایران در صنعت پوشاک و نساجی ۵.۵ میلیارد دلار تولید و ۹ میلیارد دلار واردات داریم.، افزود: از نظر ماشین‌آلات صنعت نساجی نیز سال ۹۶ واردات ماشین‌آلات ۴۷۷ میلیون دلار بوده اما سال قبل این میزان به ۳۷۳ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی به دنبال سرمایه‌گذاری کمتر، توان به‌روزرسانی ماشین‌آلات از ببین رفته و با استهلاک بیشتر ماشین‌آلات نساجی این صنعت آسیب‌پذیرتر شده است.
مقدم گفت: از سال ۹۶ تا کنون بازار ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری مصرف صنایع پوشاک به ۹ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی قدرت خرید مردم کم شده و سرمایه‌گذاری داخلی کمتر شده است.
محمدامین صلواتیان، مشاور مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز گزارشی از مشتقات ارزی، کارکردها و دلالت‌های آن برای اقتصاد ایران با تاکید بر تسهیلات ارزی ارائه داد.
موانع قانونی و مالیاتی، مانع توسعه صنعت لیزیتگ در ایران هستند
جراحی رئیس انجمن ملی لیزینگ ایران با توضیح روش لیزینگ برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، بیان کرد: لیزینگ ایران مرحله سوم رشد خود را طی می‌کند و در حال حاضر ۴۷ شرکت لیزینگ با مجوز بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و فاصله زیادی با مرحله بلوغ دارند.
او با بیان اینکه ایجاد اشتغال، عدم ایجاد تورم، جایگزینی دستگاه‌ها و ماشین‌آلات نقلیه و تولید، افزایش رقابت در تولید مالی، برخی از مزایای صنعت لیزینگ است، گفت: بین دو تا چهار نفر اشتغال‌زایی با هر تسهیلات لیزینگ اتفاق می‌افتد.
او اظهار کرد: با وجود مزایای فراوان تأمین مالی از طریق لیزینگ در ایران تنها ۳۵۰ میلیون دلار عملیات لیزینگ انجام شده در حالی که در دنیا این رقم هزار و ۶۰۰ میلیارد دلار است.
به گفته او محدودیت‌های قانون و مقررات و موانع مالیاتی از مهم‌ترین موانع توسعه روش تأمین مالی لیزینگ در ایران است.
نماینده کارگزاری آگاه نیز در این نشست به روش‌های مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط با تأکید بر بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و برای شرکت‌های کوچک پذیرش در بازار نوآفرین، انتشار صکوک، اوراق سلف موازی استاندارد، تأمین مالی جمعی و برای شرکت‌های متوسط، پذیرش در بازار اول، دوم و بازار نوآفرین، انتشار صکوک، اوراق سلف موازی، شرکت پروژه و اختیار فروش تبعی را پیشنهاد داد.
کارگزاری آگاه در گزارش خود به الزامات هر کدام از روش‌های تأمین مالی نیز اشاره می‌کند.
در نهایت حسن فروزان‌فرد، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: درباره آنچه امروز به آن پرداخته شد، به صورت دقیق‌تر و موردی، خواهیم پرداخت تا زمینه‌های اجرایی شدن هر یک را بررسی و بسترهای لازم را مهیا کنیم.
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز تأکید کرد: با همکاری کمیسیون صنعت، لاین لیزینگ را به صورت مستقل جلو می‌بریم، چراکه ظرفیت‌های بسیار خوبی در این حوزه وجود دارد و هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است.
بر اساس اظهارات او بیمه هم یکی از ارکان مهم این اکوسیستم است و باید به صورت جدی مورد توجه باشد. در واقع باید به گونه‌ای رفتار کنیم که همه ابزارهای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در یک اکوسیستم و در ارتباط مؤثر با هم لحاظ شوند.
