Img20241203112031222 650x330 - شروع پیش بینی‌پذیری در کسب‌وکارها

شروع پیش بینی‌پذیری در کسب‌وکارها

محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران در یادداشتی با اشاره به نامه‌نگاری جدید وزیر اقتصاد با دستگاه‌های اجرایی مبنی بر لزوم تسهیل صدور مجوزها ابراز امیدواری کرد که عصر مجوزهای خلق‌الساعه رو به پایان است.

عبور از عصر مجوزهای خلق‌الساعه و حرکت به سمت دوره‌ای جدید از پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت در محیط کسب‌وکار، نقطه عطفی مهم در مسیر توسعه اقتصادی ایران محسوب می‌شود. این تغییرات با ایجاد ثبات و کاهش موانع، امکان رشد و توسعه پایدار را فراهم می‌آورد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی مهیا می‌سازد.

به نظر می‌رسد پیگیری‌های اتاق ایران به ویژه مرکز بهبود کسب‌وکار، ثمربخش بوده و عصر مجوزهای خلق‌الساعه به پایان خود نزدیک شده است. دوره‌ای جدید از پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران در شرف آغاز است که تحولی اساسی در ساختار کسب‌وکارهای کشور به ارمغان می‌آورد. این تغییرات از طریق دستور جامع عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها به اجرا درآمده و نشان‌دهنده تعهد دولت چهاردهم به بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای اقتصادی است.

این اقدام به معنای عدم ابلاغ و اجرای مقررات خلق‌الساعه و ایجاد ثبات در قوانین و مقررات است. همچنین این نامه با تأکید بر شفاف‌سازی و الکترونیکی شدن فرآیندها، زمینه‌ساز ایجاد یک زیست‌بوم اقتصادی پیشرفته و رقابتی خواهد شد.

نقش انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی در پیگیری اجرای این دستور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همکاری و همفکری میان نهادهای مختلف اقتصادی، امکان شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملی را فراهم می‌آورد.

این همکاری به عنوان پلی میان دولت و بخش خصوصی عمل کرده و ارتباط مؤثری در مسیر بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ایجاد می‌کند. پیگیری دقیق اجرای مفاد این دستور از طریق انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی، تضمین‌کننده تحقق اهداف مطرح شده و تبدیل این دستور به ابزاری کارآمد برای حل مشکلات ساختاری محیط کسب‌وکار خواهد بود. با اتحاد و همکاری تمامی ذینفعان، آینده‌ای روشن و پر از فرصت‌های اقتصادی برای کشور رقم خواهد خورد.

یکی از مهم‌ترین جوانب این دستور، توقف تولید و ابلاغ مقررات خلق‌الساعه‌ای است که تا پیش از این مانعی جدی در مسیر رشد و توسعه کسب‌وکارها محسوب می‌شد. با حذف این مقررات موقتی، کسب‌وکارها، با اطمینان بیشتری به برنامه‌ریزی بلندمدت و سرمایه‌گذاری‌های پایدار می‌پردازند.

این ثبات قانونی، علاوه بر کاهش ریسک‌های ناشی از تغییرات ناگهانی قوانین، اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. همچنین، الزام به پاسخگویی شفاف و دقیق به درخواست‌ها و شکایات در مهلت‌های قانونی، نشان‌دهنده تعهد دولت به ارتقای کارایی و کاهش فساد در دستگاه‌های اجرایی است.

اتصال کامل به درگاه ملی مجوزها و الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزها، یکی دیگر از نکات کلیدی این دستور است که با هدف تسهیل و سرعت‌بخشی به فرآیندهای اداری انجام شده است. این اقدام زمان انتظار برای صدور مجوزها را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد و امکان ردیابی و مدیریت بهتر پرونده‌ها را نیز فراهم می‌آورد. استفاده از شناسه یکتا برای هر مجوز، شفافیت و کنترل بیشتری بر فرآیندها ایجاد خواهد کرد و از بروز خطاها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند.

تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و حذف تأخیرهای غیرموجه در صدور مجوزها، نشان‌دهنده اهمیت مدیریت بهینه زمان در فرآیندهای کسب‌وکار است. این امر موجب می‌شود که کسب‌وکارها بدون نگرانی از وقفه‌های غیرضروری، به فعالیت‌های خود ادامه دهند و به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. مدیریت زمان مؤثر در صدور مجوزها، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیاتی ایفا می‌کند که در نهایت به بهبود عملکرد اقتصادی کشور منجر می‌شود.

اجرای کامل این دستورات، تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کشور خواهد داشت. ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی سهولت کسب‌وکار، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را تسهیل می‌کند و مسیر را برای ایجاد اشتغال‌زایی، ارتقای فناوری و نوآوری هموار می‌سازد. محیط کسب‌وکار مطلوب‌تر، رقابت‌پذیری شرکت‌ها را افزایش داده و فعالان اقتصادی را به ورود به بخش‌های مولد و نوآورانه تشویق می‌کند. این تحولات، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و توسعه اجتماعی کشور خواهد بود.

چشم‌انداز دولت چهاردهم که در دستورالعمل‌های اخیر به وضوح نمایان شده است، نشان‌دهنده تعهد عمیق به توسعه اقتصادی پایدار و ایجاد تغییرات مثبت و مداوم در اقتصاد کشور است. تأکید رئیس‌جمهور در جلسات ستاد اقتصادی بر اجرای بی‌وقفه قوانین مرتبط و پیگیری مستمر تکالیف قانونی، نشانه‌ای از اراده دولت در مسیر ارتقای جایگاه ایران در بازارهای جهانی و تثبیت آن به عنوان یک مرکز اقتصادی پویا و جذاب است.

منبع: اتاق ایران آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *