مهرداد سپه‌وند، اقتصاددان در یادداشتی به بررسی استدلال‌های مخالفان پیوستن به FATF پرداخته و البته دستاورد و نتیجه این مخالفت‌های طولانی و محکم را نیز برشمرده است.
در روزهای اخیر دوباره شاهد طرح بحث پیوستن ایران به لیست کشورهای همکار FATF در میان مسئولان تراز اول کشور بوده‌ایم. در این مختصر بنا دارم ضمن تبریک به مخالفانی که با تلاش و جدیت مثال‌زدنی، همه همّ خود را برای ممانعت از حل این قضیه و بهره‌مند شدن کشور از منافع آن به کار بستند، شمه‌ای از اقدامات ایشان را یادآور شوم.
شاید مهم‌ترین خدمتی که این گروه ارائه کردند، آدرس غلطی بود که هنرمندانه در زمینه هدف و مانع اصلی در پیوستن به لیست کشورهای همکار عنوان کردند. درحالی‌که بحث محوری FATF مقابله با جرائم مالی همچون مدیریت منابع مالی ناشی از فساد و اختلاس و فرار مالیاتی است، این گروه در نگاه مسئولان چنین جلوه دادند که هدف از FATF مقابله با ایران و محدود کردن حمایت ایران از محور مقاومت است. برای این منظور چند سیاست ذیل این استراتژی در دستور کار قرار گرفت.
نخست چنین وانمود کردند که FATF یک مجموعه کوچک و بی‌اهمیت است که شامل حدود ۳۰ کشور عضو است. آنها برای جا انداختن این تعبیر، مفاهیمی همچون «عضو» و «کشورهای همکار» را که در مقابله با جرائم مالی چارچوب FATF را پذیرفته‌اند آگاهانه خلط می‌کردند تا چنین نشان دهند که همکاری و رعایت چارچوب‌های مصوب این کارگروه بی‌اهمیت است؛ حال‌آنکه با اندکی کنکاش روشن بود که عدم همکاری به‌منزله حذف از سیستم مالی جهانی است. علاوه بر این درخواست ایران نه برای عضویت که صرفاً برای ورود به لیست کشورهای همکار بود، فهرستی که به‌غیراز دو سه کشور، تقریباً همه کشورهای جهان را شامل می‌شود.
دومین برنامه مخالفان تأکید بر سیاسی بودن کارگروه بود، برای این منظور چنان القا می‌شد که اولاً بدون الزام به هرگونه مقدمات فنی، اعضا می‌توانند صرفاً بر اساس نیات سیاسی خود عمل کنند و دوم اینکه این نیات سیاسی مقهور و منتج از خواست و سیاست دشمنان کشور ماست. برای حصول به این منظور تلاش می‌شد بعد فنی مبارزه با جرائم مالی در فعالیت FATF و مقدمات و لوازم مفصل تصمیم‌گیری‌های آن نادیده گرفته شده و فقط روی بعد سیاسی قضایا تأکید شود. تالی خطرناک این مشاوره گمراه‌کننده برای مسئولان کشور آن بود که به ایشان اطمینان داده شد بدون نیاز به ورود به اقدامات فنی مانند تهیه سند ریسک کشوری NRA) ) و صرفاً با هماهنگی در سطوح سیاسی با روسیه، چین و ترکیه می‌توان مانع بازگشت ایران به لیست کشورهای غیرهمکار شد.
این رویکردها تنها مطالب منعکس‌شده در تیتر اول چند جریده شناخته‌شده نبود، در عمل هم شاهد آن بودیم که تهیه سند ریسک کشوری کنار گذارده شد و نتیجه آن شد که تنها پس از چهار، پنج جلسه FATF، بازگشت کشورمان به لیست سیاه قطعی شد تا خطای تحلیل این مخالفان پرهیاهو آشکار شود. موضوع دیگری که باید مدیریت می‌شد، رفتار کشورهای دوست در همکاری جدی با FATF بود که با تفسیرهای ایشان قابل‌هضم نبود. درحالی‌که روسیه، چین و ترکیه هیچ‌کدام حاضر نبودند در زمره کشورهای غیرهمکار وارد شوند و ازاین‌رو، از هرگونه همکاری با کارگروه کوتاهی نمی‌کردند، معلوم نبود وقتی کشورهای متفق ایشان چنین خطری را برنمی‌تابند چرا ایران باید چنین ریسکی را بپذیرد. اما این تنها موردی نبود که سعی در کتمان آن می‌شد.
مخالفان در حالی به مشکل‌آفرینی FATF بر سر راه حمایت از حزب‌الله اشاره می‌کردند که کشوری چون قطر بدون هیچ مشکلی نزدیک به ۲ میلیارد دلار به حماس کمک مالی می‌کرد و در همکاری آن با FATF نیز هیچ‌گونه خللی حاصل نشد. مورد دیگر که به‌عنوان یک حربه تبلیغاتی توسط مخالفان به کار گرفته شد این بود که وانمود می‌کردند که همکاری با FATF به معنی الزام به در اختیار گذاشتن اطلاعات همه تراکنش‌های مالی کشور به کشورهای متخاصم است. اما به‌واقع در همه موارد فوق، حقیقت چیز دیگری بود.
مخالفان هیچ‌گاه در طرح این مسائل به این سؤال بزرگ نپرداختند که به‌راستی اگر همکاری با FATF دربردارنده چنین الزاماتی است، چرا کشورهای دوست چنین خاضعانه به آن پیوسته‌اند؟ واقعیت آن است که اولاً هیچ‌گونه سازوکار اجباری برای تبادل اطلاعات در FATF تعبیه نشده است. در این چارچوب، تبادل اطلاعات اولاً مقید به مقررات داخلی هر کشور است و دوم آنکه کشوری که اطلاعات یک مجرم مالی از آن درخواست می‌شود، می‌تواند متقابلاً مستندات مربوط به مجرمیت فرد یا افراد مجرم را درخواست کند.
پس در درجه اول الزام به ارائه اطلاعات، نخست بر عهده کشور مدعی است تا نشان دهد جرمی از جانب فرد یا گروهی که درخواست اطلاعات ایشان شده به‌راستی وقوع یافته است یا خیر. بدیهی است چنانچه اطلاعات یک مجرم مالی که جرم وی در مراجع رسمی محرز شده باشد درخواست شود، استنکاف از ارائه اطلاعات و عدم همکاری خلاف فلسفه FATF خواهد بود. اما جالب آنکه حتی در این موارد نیز چنین نیست که عدم همکاری در یک مورد به‌طور خودکار به معنی غیرهمکار تلقی شدن کشور موردنظر باشد. شیوه برخورد FATF در این زمینه «رعایت کن یا توضیح بده» (comply or explain) است و فرآیند مفصلی دارد.
حتی می‌توان حالتی را متصور شد که به فرض گروهی واقعاً به اتهامی واهی شامل جرائم بزرگ به‌ناحق در دادگاه محکوم شده باشند و ما همچنان بخواهیم با ایشان رابطه مالی داشته باشیم. در این صورت نیز راهکارهایی متصور است و این به‌تنهایی نمی‌تواند برای عدم همکاری و هزینه‌های آن دلیل معقولی باشد. مگر نه آنکه کشورهای دوست مدت‌ها با ایران به‌رغم تحریم‌ها و وجود ایران در لیست سیاه همکاری داشتند؟
این کشورها با محدود کردن تبادلات مالی با یک مجموعه منفرد تحریم شده توانستند تا در عین ارتباط با ایران در لیست کشورهای همکار باقی بمانند. اگر این ارتباط نه با یک کشور که با یک سازمان باشد، راهکارهای ساده‌تری وجود دارد. ازجمله آنکه آن سازمان می‌تواند با تغییر نام و هویت و تظاهر به محکوم کردن آن عمل مجرمانه هویت جدیدی خلق و از تیغ پرداخت هزینه‌های گزاف عدم همکاری برای خود و برای کشور حامی خود را رها کند.
نتیجه آنکه پیوستن به کشورهای همکار به معنای الزام به افشای اطلاعات محرمانه نیست. همچنین محدود شدن در تأمین مالی گروه‌های همکار حتی با سابقه نامطلوب برای آن‌همه هیاهو به‌منظور ممانعت از پیوستن به FATF نمی‌تواند دلیل موجهی باشد. واقعیت آن است که فرصت تاریخی و مناسبی برای حل مشکل ارتباط با نظام مالی بین‌المللی از ایران سلب شد و اقداماتی که هم‌اکنون باید انجام شود تا به وضعیتی که در گذشته داشتیم برسیم، بسیار دشوارتر شده است.
در این مدت کشورهایی همچون اسرائیل و عربستان نیز توانسته‌اند خود را در لیست اعضا جا دهند و بعید به نظر می‌رسد در صورت درخواست پیوستن به FATF، برنامه عملی (Action Plan) بهتر از قبل نصیبمان شود. به همین دلیل باید به مخالفان FATF تبریک گفت؛ چراکه آنها به‌راستی موفق عمل کرده‌اند. اما ممکن است این سؤال پیش آید که برای مخالفان اگر موضوعات مطرح‌شده نمی‌تواند دلیل آن‌همه انگیزه مخالفت باشد، پس دلیل آن‌همه ابهام افکنی و آدرس غلط دادن و انگ‌زدن‌ها چه می‌تواند باشد؟
بدون آنکه بخواهیم نیت‌خوانی کنیم یا به فرد خاصی انگ بزنیم، (رفتاری از آنگونه که بسیار از مخالفان این طرح دیده‌ایم و این رفتار شاید هوشمندانه با هدف بستن راه گفت‌وگوهای عمیق در مورد این مسئله فنی صورت می‌گرفت) در پاسخ به این سؤال بزرگ فقط می‌توانم به یک نکته اشاره می‌کنم که شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. جرائم مالی که FATF برای مقابله با آنها طراحی شده، جرائم فقرا نیست. موضوع این مقررات‌گذاری، ثروتمندانی هستند که از مسیرهای نامشروع ثروت خود را به دست آورده‌اند، ثروتمندانی که فرزندان زیر ۱۰ سال آنها بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تراکنش در ماه دارند!
منبع: اتاق ایران آنلاین
