مدیرکل دفتر پشتیبانی امور فناوری و نوآوری وزارت علوم اعلام کرد: طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای که برای اولین بار از سوی شرکت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در پارک‌های فناوری و یا دانشگاه‌ها اجرایی شده باشند، مشروط بر آنکه دارای سه شرط نوآورانه، فناورانه و نظام‌مند باشند، مشمول قانون اعتبار مالیاتی می‌شوند.
دکتر امین عبداله‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا، با اشاره به برنامه اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، گفت: طبق ماده ۱۱ بند ب این قانون، اعتبار مالیاتی معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطا می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور و یا سال‌های بعد کسر می‌شود.
وی تاکید کرد: قانون اعتبار مالیاتی تنها مشمول پروژه‌هایی که جزء مصادیق قابل قبول تحقیق و توسعه باشند و دارای طرح و برنامه مشخصی باشند، می‌شود که شامل طرح‌های “واحدهای آزمایشی در مقیاس کوچک”، “کارآزمایی بالینی”، “تولید و فعالیت‌های فنی مرتبط”، عیب یابی و رفع اشکال ماشین آلات”، “ساخت و تولید نمونه اولیه” و “طراحی مهندسی” می‌شود.
عبداله زاده، امکان سنجی و مطالعات بازار و پروژه‌های تولیدی و عمرانی، آزمون‌های کنترل کیفی، تولید آزمایشی در مقیاس صنعتی، توسعه بازار، بازاریابی و تبلیغات و خدمات پشتیبانی را از دیگر طرح‌های مشمول این قانون دانست.
مدیر کل دفتر پشتیانی امور فناوری وزارت علوم، “نظام‌مند”، “نوآورانه” و “فناورانه” را سه شاخص پروژه‌های تحقیق و توسعه مشمول اعتبار مالیاتی عنوان کرد و ادامه داد: طرح‌هایی نوآورانه هستند که برای بار اول در شرکت تولید شده باشند و یا در صورت برون‌سپاری، پروژه پیشنهادی در سطح دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور برای بار اول توسط مجری بیرونی اجرا شود.
عبداله‌زاده در پاسخ به این سؤال که آیا محصولاتی که در حال حاضر تولید می‌شوند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، توضیح داد: برای پروژه‌هایی که با هدف ارتقای محصولات و یا خدمات موجود یا بهبود فرآیندهای تولید انجام می‌شود، علاوه بر دارا بودن شرایط ذکر شده، باید اجرای پروژه فراتر از فعالیت‌های معمول و رایج توسعه‌ای شرکت‌ها باشد و رسیدن به اهداف آن مستلزم مواجهه با ریسک‌های ناشی از چالش‌های فنی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه باشد.
وی که در حاشیه نشست رؤسای پارک‌های علم و فناوری با پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا گفت‌وگو کرد، ادامه داد: همچنین ارتقای محصول یا بهبود فرآیند تولید با تغییر پلتفرم فناوری موجود و به‌کارگیری فناوری‌های جدید در محصول، خدمت و یا فرآیند حاصل شود.
عبداله‌زاده افزود: در چارچوب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شامل این موارد می‌شود: اجاره و اختصاصی‌سازی فضای تحقیق و توسعه، هزینه خرید و نگهداری خودرو، هزینه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه‌کرد نیروی انسانی و هزینه خرید مواد اولیه.
وی اظهار کرد: همچنین مجریانی که پروژه‌های تحقیق و توسعه برون‌سپاری را اجرایی می‌کنند، باید یا شرکت دانش‌بنیان، یا واحد فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری و یا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی باشند.
پایان
