رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران ضمن تشریح پیش‌نیازهای هدایت سرمایه به اقتصاد دانش‌بنیان، تاکید کرد: برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران باید بتوانیم بیمه محصولات دانش‌بنیان را تعریف کنیم.
سیدمحسن میرصدری، رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با اتاق ایران آنلاین، درباره الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۴، گفت: ایران از نظر علم و دانش و فناوری در سطح خوبی در منطقه و دنیا قرار دارد ولی تحقیقاتی که در دانشگاه‌ها انجام می‌شود به محصول صنعتی منجر نمی‌شود. بنابراین ارتباط دانشگاه و صنعت و استارتاپ‌ها باید مستحکم‌تر شود و با برنامه‌ریزی بتوانند با یکدیگر ارتباط بگیرند تا تحقیقات بدون نتیجه انجام نشود.
او به بهره‌گیری از روش‌های نوین تامین مالی به عنوان شرط دیگر تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام برد و گفت: روش‌های نوین تامین مالی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان در ماده ۱۱ به عنوان اعتبار مالیاتی و همین طور تامین مالی جمعی و روش‌های تامین مالی از بازار سرمایه پیش‌بینی شده است، موانعی دارد که باید تسهیل شود و بخش خصوصی هم خیلی می‌تواند در این زمینه اثرگذار باشد.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین تاکید کرد: روش‌ها و طرح‌های نگهداشت و بازگشت و جذب نیروی انسانی نخبه باید بهبود پیدا کند.
میرصدری درباره تقویت زیرساخت‌ها هم گفت: با چالش قطعی برق و گاز دست به گریبان هستیم و ممکن است به قطعی آب هم برسیم. زیرساخت‌های آب و انرژی باید توسعه پیدا کند و در زمینه گسترش بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر نیز برنامه‌ریزی داشته باشیم. همچنین نیازمند بهبود زیرساخت‌های آزمایشگاهی نیز هستیم.
رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از «تجمیع تقاضا» به عنوان محور دیگر شایسته توجه برای تحقق شعار سال نام برد و گفت: باید سازوکاری برای تجمیع تقاضای خرید توسط نهادهای دولتی طراحی شود و تقاضای تجمیع‌شده در سامانه‌ای ثبت شوند تا شرکت‌ها بتوانند توانمندی‌ها و آمادگی‌های خود را ارائه دهند.
کاهش زمان صدور مجوزها، تسهیل مراحل تخصیص ارز، ثبت سفارش و واردات محصولات برای ورود به بازار سرمایه، اخذ معافیت‌های مالیاتی و تامین مالی از محورهایی است که به اعتقاد رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نیازمند تسهیل‌گری از منظر قانونی و اجرایی هستند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
