Img2024020310032760 650x330 - رفع مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها، نیازمند بازنگری در قوانین حمایتی است

رفع مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها، نیازمند بازنگری در قوانین حمایتی است

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه دستگاه قضا و دولت در حمایت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذار سیاست خوبی را در پیش گرفته‌اند، گفت: رونق اقتصادی و افزایش تولید در کشور در سایه حمایت از فعالان اقتصادی و اصلاح و تفسیر برخی از قوانین به نفع تولیدکننده و سرمایه‌گذار و همچنین افزایش تعامل و همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی محقق می‌شود.

حسین پیرموذن در نهمین جلسه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان اردبیل، لزوم اجرایی شدن مصوبات کمیته حمایت قضایی و ضرورت نظارت دقیق مدیران دستگاه‌های دولتی بر نحوه اجرای مصوبات را یادآور شد و افزود: رفع موانع کسب‌وکار، توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی از اصلی‌ترین وظایف دستگاه‌های اجرایی و اداری است و در کنار آن همکاری هرچه بیشتر دستگاه قضا در رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذار، رونق اقتصادی، ارتقای تولید و بهبود شرایط را فراهم می‌کند.

به گفته پیرموذن، به‌واسطه این تعامل و همکاری، بسیاری از موانع تولید و کسب‌وکار در استان اردبیل رفع شده است.

نایب‌رئیس اتاق ایران با تأکید بر حمایت و مساعدت بیشتر بانک‌ها از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران، گفت: تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز، تسهیلات دریافتی، بدهی بانکی و درخواست تسهیلات و استمهال بدهی بانکی از مهم‌ترین درخواست‌های واحدهای تولیدی و صنعتی است که نیازمند تنظیم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی از بخش صنعت، معدن و تجارت از سوی شورای پول و اعتبار است؛ اما در سطح استان سعی کرده‌ایم تا با سازوکارهای مناسب و متقاعد کردن بانک‌ها در اعطای تسهیلات و حمایت از تولیدکننده و سرمایه‌گذار حامی آنان باشیم.

در ادامه این نشست، یوسف خدادادی، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری اردبیل و رئیس کمیته حمایت قضایی استان، گفت: موانع و مشکلات ۸ واحد تولیدی و سرمایه‌گذار در نهمین جلسه کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال استان رفع شده است.

خدادادی افزود: این واحدها در حوزه گردشگری، تولید و صنعت سرمایه‌گذاری و فعالیت می‌کنند با مشکلاتی از جمله درخواست تسهیلات، تمدید جواز تأسیس و واگذاری زمین روبرو بودند که طی دستورات مساعد و تصمیمات مناسب در کمیته حمایت قضایی تلاش شد تا با رفع موانع پیش رو مسیر تداوم تولید و ادامه فعالیت این واحدها هموار شود.

وی با بیان اینکه حمایت از سرمایه‌گذار در راستای پیشرفت و توسعه استان جز اولویت‌ها است گفت: همکاری و هماهنگی کلیه نهادهای اجرایی و دولتی در فراهم کردن زمینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری ضروری است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *