پایگاه خبری دنیای برند

رفع مشکلات ارزی و صادراتی پیله‌وران و مرزنشینان

پایگاه خبری دنیای برند، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در جلسۀ کمیتۀ اقدام ارزی‌ با تأکید بر رفع مشکلات ارزی و صادراتی پیله‌وران و مرزنشینان گفت:  بیش از ۷ میلیون نفر در سراسر کشور از فعالیت‌های تجاری مرزنشینی و پیله‌وری امرار معاش می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در سومین جلسه کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران که با موضوع بررسی مشکلات ارزی پیله‌وران و ‌مرزنشینان برگزار شد، رفع مشکلات این گروه از صادرکنندگان را از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با اهمیت دانست و اظهار داشت: ضروری است تا با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول از جمله بانک مرکزی، گمرک و سازمان‌های صمت استان‎های مرزی، ‌ضمن حل مشکلات مرتبط با این حوزه، از فرصت‌های تجاری پیش رو در مرزهای کشور استفاده بهینه کرد.

وی افزود: بر اساس آمار و اطلاعات کارشناسی شده بیش از ۹۰۰۰ فعال تجاری طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ نسبت به فعالیت تجاری پیله‌وری و مرزنشینی تجاری اقدام کرده‌اند که بر اساس آخرین اطلاعات موجود، حدود ۱.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی دارند.

زادبوم ادامه داد: از این تعداد، ۹۶۶۲ واحد غیرتولیدی و ۳۱۹ واحد تولیدی در استان‌های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی فعال هستند.

پایگاه خبری دنیای برند را در اینستاگرام دنبال کنید

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس قوانین بالادستی از جمله قانون ساماندهی مبادلات مرزی، ‌ارزش کل کالاهای قابل‌مبادله در مناطق مرزی، ‌متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین شده و این میزان برای کل کشور معادل سه درصد کل واردات کشور به ماخذ سال قبل بوده که باید در مقابل سه درصد کالاهای غیرنفتی به ماخذ سال قبل انجام گیرد؛ بنابراین لازم است در رفع تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان جوانب امر سنجیده شود.

وی بیان داشت:  صادرات در مقابل واردات در مناطق مرزی مشمول سقف تعیین شده برای هر مرز بوده و رعایت این سقف صادراتی با هدف تسهیل رفع تعهدات ارزی، ضروری است.

معاون وزیر و مسئول کمیتۀ اقدام ارزی در پایان گفت: از جمله پیشنهادات کارگروه اقدام ارزی، تایید واردات معادل سهمیه صادرات مرزنشینان و پیله‌وران براساس ضوابط و رفع تعهد ارزی مازاد صادرات انجام شده با در نظر گرفتن کلیه موضوعات معیشتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده و لازم است تصمیم‌گیری کلان در این خصوص صورت پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *