رئیس اتاق ایران گفت:از دولت و مجموعه حاکمیت انتظار داریم برای کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از حضور ترامپ،بیش از پیش به تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور بیندیشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴، گفت: در این لایحه سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است.
صمد حسن‌زاده در هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ سفید، از دولت درخواست کرد: دولت سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و مولد کشور در پیش بگیرد تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود.
او از دولت و هیات واگذاری درخواست کرد: در جریان واگذاری سازما‌ن‌ها و نهادها در قالب مولدسازی، تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین را گرفته شود.
متن کامل سخنرانی رئیس اتاق ایران
خوشحالم که فرصت دیگری در اختیارم قرار گرفت تا بار دیگر در یکشنبه آخر ماه در خدمتتان باشم. چند محور را امروز می‌خواهم با شما بزرگواران طرح کنم.
محور نخست در خصوص لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. از زمانی که لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، اتاق ایران با محوریت مرکز پژوهش‌ها و همکاری تنگاتنگ معاونت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، نظرات اصلاحی روی تبصره‌های مهم و مرتبط با بخش خصوصی را جمع‌آوری و تلفیق و با زبان حقوقی انشاء کرده و برای مجلس ارسال کرده است. همچنین با حضور در جلسات مجلس تلاش کرده تا حد امکان نظرات اتاق به آگاهی نمایندگان برسد.
آنچه در لایحه بودجه محرز است، آن است که معیار اصلی دولت محترم برای تنظیم بودجه شفافیت و یکپارچگی بودجه و ادغام بخش‌های فرا بودجه‌ای در سند بودجه بوده است. تنگنای زمانی و محدودیت‌های اقتصادی، فقدان اصلاحات بنیادین در بودجه را قابل فهم می‌کند. بررسی تبصره‌های لایحه بودجه، حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده است و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق، بر بخش مولد اقتصاد کشور، فشار وارد خواهد کرد. به ویژه سیاست‌های مالیاتی دولت، عمدتاً با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایت‌های مالیاتی تنظیم شده است.
باید توجه داشت که سال آینده با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، می‌تواند دورانی با نا اطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده، بیش از گذشته در حمایت بخش مولد اقتصاد تنظیم گردد. دولت در سال آتی بیش از پیش به تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، توجه بیشتری به بخش خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.
مسئله دیگر در خصوص وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ مهر ماه است. بر اساس گزارش پایش فصل بهار، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته است و همچنان در عدد ۶.۰۴ درجا زده‌ایم و اوضاع بهبود نیافته است. میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این فصل، معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان، این ظرفیت کاهش داشته است. از نظر اتاق ایران این یک فاجعه است که حدود ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بلااستفاده است. آن هم در شرایطی که وعده رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم داده شده است.
شامخ کل اقتصاد در مهرماه نیز برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است و متاسفانه شاهد تداوم رکود در بخش تولید هستیم. اما با خوشبختی شامخ صنعت که به دلیل قطع برق طی چندماهه اخیر با مشکلات عدیده روبه‌رو بوده، در ماه مهر با بهبود همراه شده است. مسئله‌ای که برای فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به وجود آمده، آن است که انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار خود در ۲۰ ماه گذشته رسیده است. به عبارتی فضای امید و خوش‌بینی به بهبود اوضاع در بین فعالان اقتصادی کاهش یافته است.
نکته دیگر مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی است. جای تاسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌ها با بودجه دولتی و پول ملت ارتزاق کرده و حجم زیادی زیان انباشته برای کشور ایجاد کرده‌اند. این خسارت از بودجه کشور تامین می‌شود. متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است.
از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری، می‌خواهم در این زمینه تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین گرفته شود و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که کسانی که مسئولیت این بنگاه‌ها را بر عده می‌گیرند بتوانند از عهده کار برآیند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
