دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی و با حضور مسئولان لشکری و کشوری به همراه فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد.
دومین همایش ملی امنیت اقتصادی با همکاری اتاق ایران و پلیس امنیت اقتصادی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد. در این همایش، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران و جمعی از مسئولان لشکری و کشوری به همراه فعالان اقتصادی حضور داشتند.
پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است
در ابتدای این همایش، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی، با اشاره به اهمیت امنیت در سطح جامعه، گفت: با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی همه‌جانبه ایستاده‌ایم و از امنیت کشور در همه سطوح دفاع می‌کنیم و این اقدامات در اوج گمنامی توسط فرماندهان، سرداران و نیروهای امنیتی کشور انجام می‌شود.
او امنیت را اساسی‌ترین موضوع پیشران هر کشور دانست و تأکید کرد: انجام هرگونه فعالیت علمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در گروه تأمین امنیت است که متولی اصلی آن در داخل، پلیس است.
رحیمی، حلقه تکمیل‌کننده این امنیت را فعالیت‌های اقتصادی رونق‌بخش تولید و کارآفرینی عنوان کرد و افزود: امنیت یک تولید عمومی است که همه اقشار مختلف کشور در این وادی مسئولیت دارند.
او با تأکید بر اینکه امنیت باید حفظ شود و توسعه پیدا کند، افزود: دراین‌بین اتاق‌های سه‌گانه در حوزه امنیت نقش کلیدی دارند چراکه دشمن اتاق جنگ خود را به حوزه اقتصادی منتقل کرد و از انواع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه داد: چهارده سال است که مقام رهبری در تعیین خط‌مشی کلی نظام، تمرکز خاصی روی اقتصاد دارند؛ بنابراین اولویت دولت‌ها موضوعات اقتصادی است و باید توجه ویژه‌ای روی آن داشته باشیم.
او با اشاره به ایجاد پلیس امنیت اقتصادی، گفت: ایجاد امنیت در حوزه‌هایی که قرار است فعالیت اقتصادی انجام شود، اولویت اصلی این مجموعه است. مراقبت و حمایت از این حوزه‌ها و فعالان اقتصادی، مأموریت پلیس است هرچند تا نقطه ایده‌آل بسیار فاصله داریم و متأسفانه گاهی مانع هم هستیم که باید اصلاح شود.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد: باید گسترش روابط و هم‌افزایی با فعالان اقتصادی را به جد دنبال کنیم. پلیس امنیت اقتصادی یار و همکار فعال اقتصادی است و باید به درکی درست از یکدیگر برسیم تا منویات رهبری در حوزه اقتصاد، محقق شود.
پرداخت مالیات در رتبه‌بندی مؤدیان اثرگذار باشد
در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: نظام مالیاتی نقش مهمی در حکمرانی کشور دارد، اگر امنیت شرط لازم حفظ ثبات و پیشرفت اقتصادی کشور است، تأمین مالی این امنیت هم باید مورد توجه قرار گیرد. باید از مسیر باثبات و غیرتورمی این امنیت تأمین شود.
رئیس سازمان مالیاتی کشور افزود: در نظام مالی دولت، در بودجه عمران و آبادانی و حفظ منابع مالی امنیت کشور اتفاق مهمی افتاده. مقام معظم رهبری و اقتصاددان‌ها بارها بر کاهش وابستگی به منابع نفتی تأکید داشتند و ما الآن به این سمت حرکت می‌کنیم. ما در نمودارهای کاهش وابستگی به درآمد نفتی، روند صعودی داریم.
او ادامه داد: چرا باید با مالیات کشور را اداره کنیم، چیست؟ این پرسش مهم مردم است که باید به آن پاسخ داده شود. باید مخارج جاری کشور از مسیر مالیات تأمین شود و این را همه اقتصاددان‌ها از طیف‌های مختلف فکری تأکید دارند.
سبحانیان اظهار کرد: یکی از دلایل بالا رفتن تورمی، اتکا به درامدهای نفتی بود و این باعث رشد نقدینگی در کشور بوده است. در سنوات اخیر ۴۵ درصد هزینه‌ها از محل مالیات تأمین می‌شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درامد مالیاتی ۵۵.۷ درصد در سال گذشته رشد کرده است و در سند بودجه ۱۴۰۰ به این طرف، این درآمد به بالاترین نسبت رسیده و این موفقیت کشور است. طبق برآوردها، درآمد مالیاتی در سال جاری ۵۱ درصد رشد خواهد کرد.
سبحانیان افزود: رشد درآمد مالیاتی به نسبت جی دی پی همچنان با استانداردهای جهانی فاصله یادی دارد. در دنیا پرداخت‌های مردم به شهرداری‌ها هم در محاسبه مالیاتشان می‌آید ولی در نمودار ما به این توجه نشده است.
او اظهار کرد: ما در راستای اسناد بالادستی و به سمت کاهش مخارج جاری دولت به نفت حرکت می‌کنیم. سطح تمکین مردم به مالیات را باید افزایش دهیم. باید به مردم پاسخ داده شود. یکی از اقدامات خوب امکان هزینه کرد مالیات برای مالیات‌دهنده است و از سال گذشته این امکان به وجود آمده است. این تمکین را در مؤدیان مالیاتی افزایش می‌دهد.
رئیس سازمان مالیاتی کشور گفت: در سال جاری علی‌رغم اینکه این کار به‌تازگی شروع شده بود ۴۰۰ هزار نفر از مردم انتخاب کردند که محل هزینه کار مالیاتش کجا باشد. این شیوه باعث تمکین مؤدیان خواهد شد. مالیات ضمن کارکرد تأمین مالی دولت، باید کمک‌کننده به فعالیت اقتصادی هم باشد و نباید ابزاری برای گرفتاری تولید باشد.
سبحانیان ادامه داد: نظام مالیاتی باید شریک راهبردی فعال اقتصادی باشد. وگرنه شرایط کسب‌وکار و نظام مالیاتی متضرر می‌شود. باید این را به بدنه نظام مالیاتی تسری دهیم. ما باید تسهیل‌کننده فضای کسب‌وکار باشیم. هزینه حصول مالیات پایین بیاید. باید مسیرهایی را انتخاب کنیم تا هزینه حصول مالیات در کشور کاهش یابد. راهبرد جدی ما این است که مالیات ستانی سیستمی شود و حسابرسی هم سیستمی شود.
او تأکید کرد: نباید وقت کسب‌وکارها در ادارات مالیاتی تلف شود. مالیات ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که نیازی به مراجعه به سازمان مالیاتی کمتر شود. این شیوه باعث کاهش تخلفات می‌شود. بی‌عدالتی در نظام مالیاتی اتفاقی است که فعالان اقتصادی به آن اعتراض دارند، باید باب تخلف و بی‌عدالتی بسته شود و این با مالیات ستانی سیستمی ممکن است. در این مسیر فعالان اقتصادی با ما همکاری کنند.
او با اشاره به تبصره ماده ۱۰۰ گفت: این ماده قانونی باعث می‌شود اصناف و کسبه و فعالان اقتصادی مالیات خود را بپردازند بدون اینکه به ادارات مالیاتی مراجعه کنند. طبق تبصره ماده ۱۰۰ مؤدی خرد می‌تواند بدون مراجعه به اداره مالیاتی تکلیف خود را ادا کند. این به بهبود فضای کسب‌وکار کمک می‌کند و این مسیر در بودجه ۱۴۰۴ دنبال می‌شود.
سبحانیان همچنین اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و مالیات ارزش‌افزوده را باعث تقویت امنیت اقتصادی عنوان کرد.
او گفت: فضای کسب‌وکار باید برای فعال اقتصادی پیش‌بینی پذیر باشد و سامانه امور مالیاتی نیز در این مسیر حرکت می‌کند. نظام مالیاتی کارکرد مهمی دارد و آن اینکه مالیات دادن باید در رتبه‌بندی اثرگذار باشد. باید فعالان اقتصادی از سیستم مالیات دهی منتفع شود. رئیس‌جمهور هم بر حکمرانی مبتنی بر داده تأکید دارد و همه دستگاه‌ها باید به‌نظام مالیاتی داده‌های دقیق ارائه کنند. در این شیوه ابراز مالیاتی بیشتر می‌شود و هزینه فرار مالیاتی بیشتر می‌شود. در این مسیر از هوش مصنوعی، تجربه کشورهای دیگر و تجربه پلیس امنیت اقتصادی استفاده می‌کنیم.
محیط کسب‌وکار را با نگاه به تهدیدهای تحریمی و نظامی برای فعالیت اقتصادی آماده کنیم
شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در این همایش، از امنیت اقتصادی به‌عنوان یک مسئله مهم یاد کرد و گفت: در روند تولید امنیت، جامعیت آن اهمیت دارد. همچنان که امور اقتصادی روی معیشت و رفاه اجتماعی تأکید می‌کند، امنیت نیز در این حوزه جایگاه کلیدی دارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط، شاهد کوچک شدن سفره مردم هستیم و طبقات متوسط و ضعیف جامعه با انقباض جدی‌تری مواجه هستند که این یعنی افزایش انگیزه‌های جرم و تهدید امنیت.
حسینی از تحریم‌ها به‌عنوان یک تهدید جدی اقتصادی دیگری که بر اقتصاد ایران سایه افکنده، یاد کرد و افزود: امروز یک فعال اقتصادی انتظار دارد با دشوارتر شدن وضعیت در ارتباط با بازارهای خارجی، شرایط در محیط کسب‌وکار داخل، آسان‌تر شود. حال باید اذعان داشت که درمجموع، حاکمیت با تشدید وضعیت تحریم‌ها در تسهیل محیط کسب‌وکار موفق نبوده و نتوانسته انتظارات محیط کسب‌وکار را پاسخ دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از افزایش درآمدهای مالیاتی در همین وضعیت سخن گفت و ادامه داد: شاید بتوان میزان درآمدهای مالیاتی را از این هم بیشتر کنیم؛ اما با چه پیامدی؟ اینجا موضوع امنیت اقتصادی مطرح می‌شود.
او تأکید کرد: اگر بخواهیم شرایط فضای بین‌المللی و تهدیدهای نظامی را نبینیم، اقتصاد کشور به مرحله واگرایی می‌رسد و نمی‌توانیم به رشد اقتصادی و اهداف برنامه هفتم توسعه دست پیدا کنیم.
حسینی اظهار کرد: ازیک‌طرف نقل‌وانتقال پول برای فعال اقتصادی سخت و از منظر حقوقی غیرممکن شده؛ اما در همین موقعیت از فعال اقتصادی می‌خواهیم بر اساس شرایط عادی و با همان سخت‌گیری‌ها، تولید و تجارت خود را ادامه دهد و حتی توسعه بدهد.
او افزود: فعالان اقتصادی نظرات مشورتی خود را با ما در میان می‌گذارند و این ما هستیم که باید درباره تعداد روزهای تعطیل کشور تصمیم بگیریم؛ اینکه در شرایط تحریم تعداد روزهایی که می‌توانیم سطح روابط را سایر کشورها بیشتر کنیم یا کمتر، با ماست.
این نماینده مجلس تسهیل محیط کسب‌وکار و تأمین مالی را وظیفه قانون‌گذار دانست و گفت: این مأموریت نمایندگان مجلس است که شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، آسان کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قیمت‌گذاری، نظارت و دخالت را عامل بالا رفتن هزینه‌های تولید دانست و افزود: تنظیم روابط بر اساس قیمت‌گذاری دستوری، نظارت‌های خاص و ویژه که عامل دخالت بنگاهی می‌شود، یک سیاست‌گذاری غلط بوده مه دلیل این روند هم رویکرد و ترسیم یک انگاره نادرست است و نباید سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم که انگیزه جرم را بالا برده و سیاست‌گذاری را کاهش دهد.
در مرحله تاریخی کشور، مسئولیت سنگینی بر عهده دولت و بخش خصوصی است
در ادامه این نشست صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به فعالیت‌های پلیس امنیت اقتصادی فراجا، گفت: پلیس امنیت اقتصادی تلاش می‌کند برای توسعه اقتصاد کشور راه‌های مناسب و امنی فراهم کند و در این مسیر با بخش خصوصی و اتاق ایران نشست‌هایی برگزار کرده تا نارسایی‌های موجود رفع شود.
حسن‌زاده با اشاره به برگزاری این همایش با همکاری اتاق ایران، افزود: این اقدام آرامشی به دل طوفان‌زده فعالان اقتصادی نوید می‌دهد. سیاست‌های ظالمانه آمریکا و غرب با تحمیل تحریم‌ها، فضای مناسب فعالیت اقتصادی را تخریب کرده و نبود سیستم نقل‌وانتقال مالی، عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی متنوع، ملت را با شرایط سخت اقتصادی روبه‌رو کرده است.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: سیاست‌های دشمن صرفاً به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و دشمنان جنایتکار عزم تهدید امنیت و آرامش کشور را کرده‌اند و به این شیوه می‌خواهند تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری را نشانه بگیرند.
او تصریح کرد: این کشور با ملت نجیب و غیرتمند، شایستگی خود را در تمام تاریخ نشان داده است. کشورهای غربی از توانمندی و ظرفیت‌ها و فرصت‌های بزرگ اقتصادی این کشور نگران هستند و زیرساخت‌های کشور، در حوزه اقتصاد، منابع زیرزمینی، موقعیت جغرافیایی و … موجب نگرانی کشورهای متخاصم شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اظهار کرد: دنیا می‌داند ایران با فرصت‌های مناسب و برنامه‌ریزی اساسی و حمایت منطقی از طرف مسئولان نظام و حاکمیت حتی با داشتن تکنولوژی قدیمی هم می‌تواند بزرگ‌ترین کارهای دنیا را انجام دهد.
حسن‌زاده تصریح کرد: در این موقعیت یک مسئولیت سنگین بر عهده دولت و بخش خصوصی است و آن اینکه در جهت وفاق ملی که از آرمان‌های رئیس‌جمهوری و مسئولان نظام است، دست در دست هم در این مرحله تاریخی کشور کار کنیم تا اقتصاد کشور را به اوج شکوفایی برسانیم
رئیس اتاق ایران ادامه داد: برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور و آرمان‌های ملی و حفظ ارزش‌های اجتماعی، نیازمند برنامه‌ریزی اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر هستیم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری و توسعه مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، حضور در پروژه‌های خارجی، دسترسی به بازارهای جهانی و حمایت دولت از صادرات در همه حوزه‌ها به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار گیرد.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر، بخش عمده کالا و محصولات ایرانی به پنج کشور صادر می‌شود، گفت: این نگرانی بزرگی است. دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در کل بازار جهانی را فراهم کند.
او تأکید کرد: پلیس باید در اجرای صحیح قوانین کوشا باشد تا مبادا کشور را در این مسیر تضعیف کنند. مجلس در تدوین برنامه بودجه ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین مالیاتی، پولی و مالی کشور بخش خصوصی را یاری کند تا رفاه کل جامعه در طول مسیر فراهم شود. باید بهبود فضای کسب‌وکار در دستور کار قرار گیرد. باید جلوی خروج سرمایه‌های کشور و مهاجرت جوانان فرهیخته را بگیریم.
حسن‌زاده افزود: در این مسیر، پلیس امنیت اقتصادی نیز باید با برنامه مردمی در کنار فعالان اقتصادی شرایطی ایجاد کند تا نام پلیس و سازمان‌های نظارتی در دل فعالان اقتصادی مأمن امن باشد.
رئیس اتاق ایران در پایان تصریح کرد: اتاق ایران همواره با تمام ظرفیت‌های بالقوه خود آماده همکاری برای شکوفایی اقتصاد، امنیت اقتصادی و تأمین رفاه و معیشت مناسب برای کل جامعه است.
باید رویکردها نسبت به محیط کسب‌وکار تغییر کند
در ادامه، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف، به شرایط تحریمی اشاره و تأکید کرد: اصناف در همین وضعیت اثبات کردند که پای حفظ امنیت ایستادند و این مسیر را ادامه می‌دهند. در این راستا انتظار داریم که پلیس امنیت اقتصادی با اخلال‌گران اشتغال و سرمایه‌گذاری برخورد کند.
صفایی با بیان اینکه بخش اصناف، حمایت‌های دولت را می‌طلبد و به جد با دخالت‌های دولت مخالف است، افزود: طرحی است که نظارت بر خریدوفروش را با همکاری اتاق اصناف دنبال می‌کند؛ اما شش ماه است که در روند اجرای این سامانه اختلال ایجاد کرده‌اند. این موانع باید حل شوند.
او ادامه داد: اتاق اصناف، پلیس را ناجی همراه خود می‌داند و در تلاش است با شناخت درست نقش خود و خود مراقبتی، مأموریت‌ها را دنبال کند.
رئیس اتاق اصناف، تغییر رویکردها در پروسه نظارت بر بازار و تشکیل پرونده‌های تخلف صنفی را خواستار شد و با نگاه به وضعیت شبه‌جنگی، تسهیل محیط کسب‌وکار را اقدامی اجتناب‌ناپذیر دانست.
اتاق فکر با حضور اتاق‌های سه‌گانه تشکیل شود
در ادامه دومین همایش ملی امنیت اقتصادی، محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به ناترازی‌های برق، گاز، ارز و … گفت: باید عناصر مختلف در اقتصاد کشور ارتباط تنگاتنگی با هم داشته باشند. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون به‌عنوان سه تشکل و سه نیروی بالقوه که فعالان اقتصادی در آنجا جمع شده، باید در برنامه‌های اقتصادی مشارکت داشته باشند و با دولت ارتباط بیشتر داشته باشند.
مفتح گفت: باید در مراحل مختلف برنامه‌ریزی و اجرا از ذخایر تجربه مدیریت در اتاق بازرگانی و تجربیات پلیس امنیت اقتصادی استفاده کنیم. ما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای استفاده از منابع خود هستیم.
به عقیده او، اتاق‌های سه‌گانه و پلیس امنیت اقتصادی باید با هماهنگی هم، علی‌رغم کمبودها، همراه هم باشند و این همراهی نتیجه پرباری خواهد داشت.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در تمام مراحل برنامه‌ریزی و اجرا به وفاق تشکل‌های اقتصادی نیاز داریم. باید از رهنمون‌های شما در انجام برنامه‌ریزی بهره بگیریم. اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون ظرفیت بسیار بالایی دارد که می‌توان از این ظرفیت‌ها بهره برد. باید جلسات هم‌اندیشی با سه اتاق و پلیس امنیت اقتصادی برگزار شود و وزارت صمت می‌تواند دبیری این نشست‌ها را بر عهده گیرد.
مفتح اظهار کرد: در نتیجه این هم‌اندیشی می‌توان به برنامه‌ها و راه‌حل‌های مفصلی رسید. در این صورت می‌توان کشور را با هزینه کمتری اداره کرد. باید از ظرفیت همه تشکل‌های اقتصادی در توسعه کشور استفاده کرد.
صاحبان کسب‌وکار برای رقابت به حمایت نیاز دارند
محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز در این همایش، گفت: محیط کسب‌وکار کشور چهار لایه دارد که یک بخش آنها ابرروندهای جهانی است، موضوعاتی که روی تکنولوژی‌های دنیا اثر دارند و با سرعت بالایی روبه‌جلو هستند.
به اعتقاد او لایه بعدی، اتفاقات و جنگ‌های ناخواسته‌ای است که به دنیا تحمیل می‌شود. در همین شرایط محیط اقتصادی ایران جدای از این لایه‌ها با تحریم‌ها و محیط حکمرانی داخلی مواجه است.
این فعال اقتصادی افزود: بخش خصوصی با شرایطی مواجه هستند که اگر حمایت نشوند، قدرت رقابت را از دست می‌دهند؛ بنابراین انتظار می‌رود برای رفع تحریم‌ها و اصلاح محیط حکمرانی اقدامت جدی صورت گیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: باید در تعامل با هم فعالان اقتصادی را حمایت کنیم تا به‌عنوان ناقضین قوانین شناخته نشوند. باید نگاه‌ها و رویکردهای خود را نسبت به صاحبان بنگاه‌ها اصلاح کرده و دراین‌بین از وضع سیاست‌های نادرست و تنش‌زا و مقررات خلق‌الساعه، دوری کنیم.
برای تقویت جایگاه تعاون در اقتصاد تلاش کنیم
در ادامه بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران هم از لزوم توجه به رشد اقتصادی گفت: در برنامه هفتم توسعه به رشد ۸ درصد اشاره شده است؛ اگرچه این رقم بالایی است ولی در کشور ظرفیت بالایی برای دستیابی به اقتصاد است. مهم‌ترین مؤلفه رشد ۸ درصدی اقتصاد، امنیتی اقتصادی است.
او ادامه داد: پلیس اقتصادی متولی امنیت اقتصادی است ولی امنیت مقوله یک‌سویه نیست. حاصل تشریک‌مساعی حاکمیت و متولیان امنیت با جامعه و فعالان اقتصادی و ذی‌نفعان اقتصادی است.
عبداللهی تصریح کرد: برای برقراری امنیت اقتصادی به مفاهمه فعالان اقتصادی و مجریان امنیتی اقتصادی تأکید داریم تا درنهایت به اهداف برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
او در ادامه به تغییرات مداوم مقررات و قوانین اشاره کرد: تغییرات خلق‌الساعه قوانین به امنیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیری محیط اقتصاد ضربه می‌زند. این وضعیت را در حوزه قانون‌گذاری هم داریم. گاها قوانین با هم در تعارض هستند و باعث سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود. باید تنقیح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی تصریح کرد: تعدد قوانین و تفسیرپذیری قانون باعث فسادهایی در اقتصاد می‌شود که این نشانه بی‌کیفیتی برخی از قوانین است. باید به کیفیت قوانین توجه شود.
او در ادامه به نظارت به قوانین اشاره کرد: ناظر قانون باید خود به قانون اشراف داشته باشد. باید قوانین و آیین‌نامه با نظر و نگاه کارشناسی فعالان اقتصادی تدوین شود. با توجه به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد در ایران و جهان، به تقویت جایگاه اقتصاد تعاون تلاش کنیم. سال ۲۰۲۵ سال اقتصاد تعاون خواهد بود و تعاونی‌ها می‌توانند در رشد و توسعه اقتصاد کشور نقش جدی داشته باشند.
منبع: اتاق ایران آنلاین