رئیس اتاق ایران با اشاره به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که در سال ۱۳۸۴ تدوین شد، تأکید کرد در تدوین سند چشم‌انداز جدید باید عوامل بنیادین توسعه‌ای مدنظر قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به لزوم تدوین سند چشم‌انداز آینده، گفت: قرار است قبل از پایان سال ۱۴۰۳، نسبت به تدوین سند چشم‌انداز آینده تصمیم‌گیری شود. در این مسیر، برای بررسی بیشتر از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و غیره استفاده شود.
صمد حسن‌زاده در نشست «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» که به همت مرکز پژوهش‌های اتاق ایران برگزار شد، افزود: ایران ظرفیت بالایی در اقتصاد، سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ اما باوجود ظرفیت‌های بالا، هنوز نتوانسته‌ایم در مسیر توسعه واقعی و متوازن قرار گیریم. برای رسیدن به این هدف به تعامل و همکاری نیاز داریم و برای همین باید روش و دستور عمل مناسبی تدوین کنیم.
رئیس اتاق ایران گفت: در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله قبلی که سال ۱۴۰۴ سال پایانی آن است، مسئولان و تیم برنامه‌ریزی وقت، تمامی مسائل کشور را در همه مناطق و حوزه‌های ایران بررسی کرده بودند و بر اساس آن واقعیت‌های میدانی، برنامه تدوین شده بود؛ اما در دولت‌های قبلی، با کم‌لطفی اقدامی برای اجرایی شدن آن سند انجام نشد.
او ادامه داد: صنایعی که امروز در کشور فعالیت می‌کنند، نتیجه همان مسیری است که آن زمان سرمایه‌گذاری شد و اقداماتی برای توسعه اقتصادی کشور اتفاق افتاد. آن موقع سیمان و فولاد از خارج وارد می‌شد ولی الآن وضعیت این صنایع تغییر کرده است. نگاه سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت وقت و اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر دولت وقت این بود که صنایع دارای پتانسیل تقویت و حمایت شود.
حسن‌زاده تصریح کرد: با توجه به ظرفیت اقتصادی و انسانی در ایران، می‌توان در بسیاری از حوزه‌ها، برنامه کارشناسی و علمی تهیه کرد و به اهداف تعیین شده، رسید.
رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید در تدوین سند توسعه چند عامل را مورد توجه قرار داد؛ تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت از اولویت‌هایی است که باید برای تقویت آن تلاش کرد. محور دوم امنیت سرمایه‌گذاری است؛ عدم توجه به اهمیت امنیت سرمایه، باعث گریز سرمایه مالی و انسانی و درنهایت مهاجر نیروی انسانی کارآمد می‌شود.
او ادامه داد: امنیت اقتصادی در تمامی زمینه‌ها می‌تواند تأثیرگذار باشد و لازم است این موضوع در تدوین چشم‌انداز آتی کشور بیشتر مورد توجه قرار گیرد. وضعیت امنیت اقتصادی در کشور در زمینه تصمیم فعالان اقتصادی برای مهاجرت بسیار مؤثر است؛ که این مهاجرت‌ها خسارت‌بار خواهد بود. همسویی و همراهی تمام نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌های حاکمیت با برنامه‌های چشم‌انداز کشور، از نکات مهم است. این درست نیست که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در کشور کرد ولی همکاری دستگاه‌های اقتصادی مختلف در این مسیر به‌خوبی انجام نگیرد.
رئیس اتاق ایران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی مقررات اقتصادی، نوسان شاخص‌های اقتصاد کلان، نتیجه سیاست‌گذاری نادرست برای اقتصاد است. باید برای تقویت سرمایه‌گذاری گام‌های اساسی برداشت.
حسن‌زاده گفت: محور دیگری که باید در سند چشم‌انداز دیده شود همسویی تمامی نهادها، سازمان و ارگان‌های حاکمیتی با برنامه ۲۰ ساله کشور است. هنوز سازمان غذا و دارو با استاندارد بر بررسی و تأیید کیفیت محصولات تولید شده به تفاهم نرسیده‌اند که کدام نهاد این وظیفه را بر عهده گیرد.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: هنوز برای چگونگی بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی و تأمین ارز واردات، بخش خصوصی مشکلاتی دارد. همه این سیاست‌ها درنهایت باعث نارسایی‌هایی برای اقتصاد و بخش خصوصی می‌شود. در حل مسائل اقتصادی ازنظر بخش خصوصی و کمیسیون‌های تخصصی و اتاق‌های سراسر کشور استفاده شود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
