Img2024031109511247 650x330 - خاموش کردن ماشین صدور بخشنامه مقدم بر راه‌اندازی سامانه است

خاموش کردن ماشین صدور بخشنامه مقدم بر راه‌اندازی سامانه است

رئیس اتاق اصفهان معتقد است: اگر دولت ماشین صدور بخشنامه را خاموش کند، شرایط کسب‌وکار بهبود یافته و نیازی به راه‌اندازی سامانه‌های جدیدی مثل سامانه ۲۴۳۰ نخواهد بود.

رئیس اتاق اصفهان، با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۲۴۳۰ گفت: اینکه در یک سامانه می‌توان موارد خلاف قانون و مخل کسب‌وکار را اعلام کرد، اتفاق خوبی است. اما مهم‌تر از آن این است که دولت، قانون را اجرا کند.

حجت‌الله کشانی، در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین»، ادامه داد: در قانون تصریح شده است که صدور هر بخشنامه یا مقرره‌ای باید طبق زمان‌بندی در نظر گرفته شده از پیش اعلام شود و در غیر این صورت قابل اجرا نخواهد بود. خب اگر دولت قانون را اجرا کند دیگر نیاز به سامانه‌های متعدد مثل ۲۴۳۰ نخواهد بود.

او افزود: خواسته ما این است دولت تصمیم بگیرد، دست‌کم یک سال بخشنامه صادر نکند. در بررسی که اتاق اصفهان داشت، مشخص شد در سال ۱۴۰۲ به ازای هر یک روز، یک و نیم بخشنامه در حوزه تجارت بین‌الملل صادر شده است. مگر فعال اقتصادی وقت می‌کند که در جریان این بخشنامه‌ها قرار بگیرد. در هیچ کجای دنیا فعال اقتصادی مجبور نیست روزانه مقررات و بخشنامه‌ها را رصد کند. چرا دولت باید این میزان دخالت کند و مدام بخشنامه صادر کند.

کشانی با بیان اینکه کشور را با بخشنامه نمی‌توان اداره کرد.، اظهار کرد: دولت به جای اینکه ماشین صدور بخشنامه را خاموش کند، سامانه‌ای ایجاد کرده که اگر بخشنامه خلاف قانون صادر شد به دولت اعلام کنیم. این کار بیهوده‌ای است. بدترین کار، بهینه کردن کارهای بیهوده است. صدور بخشنامه خودش کار بیهوده‌ای است و حالا سامانه‌ای ایجاد شده که بخشنامه‌های خلق‌الساعه و مخل کسب‌وکار در آن اعلام شود. این قدم حداقلی برای بهبود کسب‌وکار است و مناسب اقتضائات دهه ۶۰ است.

او افزود: ما می بینیم یک‌شبه صادرات گوجه‌فرنگی را ممنوع می‌کنند. من فعال اقتصادی گوجه را برای صادرات راهی مرز کرده‌ام و ناگهان با این ممنوعیت مواجه می‌شوم. اگر همان موقع هم این موضوع را اعلام کنم، دست‌کم یک ماه بعد ممکن است بخشنامه متوقف شود. در این مدت تکلیف بار صادراتی و بازار هدف من چه خواهد شد. بنابراین راهش این است که یا بخشنامه صادر نشود و یا اگر قرار است صادر شود طبق همان زمان‌بندی در نظر گرفته شده در قانون صادر شود.

منبع: اتاق ایران آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *