وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از حذف حقوق گمرکی برای واردات ۲۰۰ مورد از تجهیزات تخصصی مرتبط با صنعت گردشگری در بخش‌های هتلینگ، اقامتی، ترانسفر و… خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سیدرضا صالحی‌امیری، در حاشیه دیدار با فعالان بخش گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی خراسان رضوی در محل اتاق مشهد، به خبرنگاران گفت: همچنین با همکاری بانک مرکزی «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد تا از این طریق، روند ارائه خدمات به گردشگران خارجی تسهیل شود و رونق این بخش را شاهد باشیم.
وی با اشاره به جایگاه ممتاز شهر مشهد در ساختار گردشگری کشور، اظهار کرد: وجود مضجع حضرت رضا(ع) و پذیرایی سالانه از میلیون‌ها زائر داخلی و خارجی، مشهد را به دارنده یکی از گسترده‌ترین زیرساخت‌های گردشگری کشور تبدیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه کشور، ظرفیت‌های زیرساختی صنعت گردشگری در افق پنج‌ساله پیش‌رو، باید دست‌کم به دو برابر وضعیت موجود ارتقا یابد.
صالحی امیری در ادامه با اشاره به آمار ورود گردشگران خارجی، افزود: تنها در حوزه گردشگری سلامت و زیارت، سالانه حدود سه میلیون گردشگر عراقی به مشهد مقدس وارد می‌شوند و پس از آن، به سایر شهرهای کشور از جمله استان‌های شمالی، اصفهان، شیراز و کیش سفر می‌کنند. همچنین شمار قابل توجهی از گردشگران از کشورهای آذربایجان، حوزه خلیج فارس، و همسایگان شرقی نظیر پاکستان و بنگلادش به مقصد ایران وارد می‌شوند که این امر، ضرورت توسعه زیرساخت‌های میزبانی در استان خراسان رضوی را دوچندان کرده است.
این مقام ارشد دولتی با تصریح بر نقش‌آفرینی سیاست‌گذاران به‌جای تصدی‌گری مستقیم در فرآیند توسعه گردشگری، تأکید کرد: نگاه دولت در توسعه گردشگری بر مبنای حمایت و سیاست‌گذاری است، نه تصدی‌گری. دولت مجری خوبی نیست اما می‌تواند متولی و سیاستگذار مطلوبی باشد.
صالحی‌امیری با اشاره به آغاز موج جدیدی از سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان، گفت: دولت در تلاش است با تعریف و تصویب مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی و حمایتی، زمینه را برای تحقق این تحولات فراهم آورد.
وی در پایان از تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای توسعه گردشگری و زیرساخت‌های وابسته در سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: تاکنون ۴ هزار میلیارد تومان نیز از منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور تخصیص یافته است و رایزنی‌ها برای افزایش سهم این منابع همچنان در جریان است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
