جذب سرمایه‌گذاری مستلزم مدیریت شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی است

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کشور را پرتعداد دانست و گفت: سرمایه‌گذاری به یک نقشه راه نیاز دارد و در کنار آن باید شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی را مهیا کرد.

پیام باقری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: یکی از چالش‌های مهم در مسیر توسعه ایران، مشکلات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری است که آثار و پیامدهای آن را به اشکال مختلف روی اقتصاد شاهد هستیم.

باقری با بیان اینکه یکی از پیامدهای بزرگ بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری، ناترازی انرژی است، تصریح کرد: با توجه به کمبود منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، صنعت برق نتوانست متناسب با تقاضای موجود، رشد کند و بنابراین ناترازی در برق شکل گرفت. حال باید این سئوال را مطرح کرد که آیا در ایران، منابع و نقدینگی لازم وجود دارد که به سمت تولید هدایت شود؟ پاسخ مثبت است و رقم آن هم سیر صعودی دارد، تنها نکته اینجاست که این منابع سرگردان بوده و باید راهی پیدا کرد که به سمت بازار مولد هدایت شود.

باقری با بیان اینکه سرمایه‌های خرد به دنبال حفظ ارزش هستند و به سمت بازارهای غیرمولد می‌روند، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهمی که در نمایشگاه کیش‌اینوکس دنبال شد و جزو مأموریت‌های اتاق ایران نیز به شمار می‌آید، این است که اطمینان خاطر را در سرمایه‌گذار ایجاد کنیم که اصل سرمایه و سود آن به سرمایه‌گذار برمی‌گردد. این اعتماد باید شکل بگیرد تا بخش مولد رشد کند و شکوفایی اقتصادی رخ دهد. بدون شک به دنبال آن، سرمایه‌گذاری خارجی هم رشد خواهد کرد.

نایب‌رئیس اتاق ایران ادامه داد: سرمایه‌گذاری با تمرکز بر سه بخش اقتصادی، سیاسی و حقوقی، اتفاق می‌افتد به ویژه سرمایه‌گذاری که در حوزه زیرساخت انجام می‌شود. در واقع باید شرایط را در نظر گرفت و وارد سرمایه‌گذاری شد.

او ادامه داد: استعداد سرمایه‌گذاری در ایران بسیار بالاست و در همه بخش‌ها مستعد سرمایه‌گذاری هستیم؛ اما با توجه به شاخص‌های حاکم بر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی کشور، سطح آن کاهش یافته است. در واقع اصل و سود سرمایه باید تضمین شود و برای حصول این اطمینان باید شرایط حاکم بر کشور مساعد باشد. اگر این مسائل مدیریت شوند آنگاه می‌توانیم انتظار داشته باشم که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جذب شود.