مهدی خاکی‌فیروز، روزنامه‌نگار اقتصادی، طی یادداشتی به وضعیت ناترازی انرژی در کشور و اثرات آن بر شرایط مالی واحدهای اقتصادی پرداخته و آن را جدال نابرابر تراز مالی کارخانه‌ها با ناترازی انرژی لقب داده است.
ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید دارد که در صورت قطع برق یا گاز صنایع، دولت موظف به پرداخت خسارت به صاحبان کسب‌وکارهاست. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز این تکلیف را بر عهده سازمان برنامه‌وبودجه گذاشته است. این قانون که با هدف حمایت از بخش خصوصی تدوین شده، اگر اجرایی شود، نقطه عطفی در بازسازی اعتماد میان دولت و صنایع خواهد بود. اجرای این قانون همچنین پیام روشنی برای وزارتخانه‌های نفت و نیرو دارد که صنایع نباید اولین قربانی مدیریت نادرست یا بحران‌های انرژی باشند. بااین‌حال، عملکرد این دو وزارتخانه طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌جای راه‌حل‌های ساختاری، معمولاً ساده‌ترین ولی پرهزینه‌ترین مسیر، یعنی کاهش یا قطع انرژی صنایع انتخاب می‌شود.
در بسیاری از مناطق صنعتی کشور، قطع مکرر برق و گاز در فصول سرد و گرم، تولید را به‌طورجدی مختل کرده است. برخی صنایع در طول سال، حدود ۸ ماه به‌طور کامل فعال هستند و در ۴ ماه با توقف فعالیت به دلیل کمبود انرژی مواجه می‌شوند. این وضعیت علاوه بر کاهش بهره‌وری، باعث شده که صنایع بزرگ و کوچک با زیان‌های سنگینی روبه‌رو شوند و تراز مالی آنها، مختل شود. برای مثال در سال ۱۴۰۱ فقط در بخش فولاد و پتروشیمی، خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این زیان‌ها به دلیل توقف خطوط تولید، آسیب به تجهیزات حساس و همچنین ناتوانی در انجام تعهدات صادراتی بوده است.
بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه‌هایی مثل مجتمع‌های پتروشیمی، کارخانه‌های ذوب فلزات و صنایع سنگین، به دلیل قطعی‌های مکرر، با افت سوددهی مواجه شده است و به همین دلیل، تمایل به سرمایه‌گذاری جدید نیز به‌شدت کاهش یافته است. این کاهش سرمایه‌گذاری، در بلندمدت تبعات جدی‌تری برای اقتصاد کشور دارد. چراکه صنایع بزرگ، موتور محرکه صادرات غیرنفتی و اشتغال‌زایی در کشور هستند. از سوی دیگر، کاهش فعالیت این صنایع باعث کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای بین‌المللی می‌شود.
قطع انرژی صنایع، پیامدهای گسترده‌تری نیز دارد که فراتر از زیان مالی است. صنایع بزرگ در زنجیره تأمین بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نقش دارند و در صورت توقف تولید، زنجیره‌ای از بحران را ایجاد می‌کنند. کاهش تولید، تأخیر در تحویل سفارش‌ها و افت کیفیت محصولات، بخشی از تبعات این بحران‌هاست. این وضعیت باعث می‌شود که اعتماد شرکای تجاری داخلی و خارجی به توان تولیدی ایران کاهش یابد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز از ورود به بازارهای ایران صرف‌نظر کنند.
هرچند اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، گامی مثبت در جبران این خسارت‌ها است؛ اما تأمین بودجه برای پرداخت این خسارت‌ها یکی از چالش‌های اساسی است. بعید است که وزارت نفت و وزارت نیرو که خود با بحران بدهی به پیمانکارانی از قبیل نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها مواجه هستند، بتوانند بودجه کافی برای جبران خسارت‌های واردشده طی سال‌های گذشته را فراهم کنند. زمانی بحث از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح بود که اکنون کفاف تعهداتی همچون یارانه نقدی را هم نمی‌دهد. بااین‌حال، راهکارهایی برای کاهش فشار مالی و جبران خسارت‌ها وجود دارد. یکی از این راهکارها، تهاتر خسارت‌ها در قالب هزینه‌های آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها است. به‌عنوان‌مثال می‌توان تخفیف‌هایی در قبوض انرژی صنایع اعمال کرد یا مالیات‌های معوق آنها را به‌عنوان بخشی از جبران خسارت در نظر گرفت. علاوه بر این، بدهی‌های صنایع به بانک‌های دولتی یا تعهدات ارزی مرتبط با صادرات نیز می‌تواند به‌عنوان ابزارهای تهاتر در نظر گرفته شود.
اما آنچه مهم‌تر از جبران خسارت‌هاست، توجه به ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی کشور است. وزارت نیرو و وزارت نفت باید بپذیرند که بحران انرژی ایران نیازمند تدابیری ساختاری و بلندمدت است. آمارها نشان می‌دهد که در زمستان ناترازی گاز به بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و در تابستان، تولید برق حدود ۱۵ هزار مگاوات کمتر از تقاضا است. این ارقام نشان‌دهنده شکاف عمیق میان عرضه و تقاضای انرژی است که نمی‌توان با راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یا فشار بر صنایع آن را برطرف کرد.
مدیریت بحران انرژی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بهره‌وری بیشتر در تولید و مصرف انرژی است. امید است اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مجبور به تغییر رویکرد و اولویت‌بندی بهتر در مدیریت انرژی کند. الزام این وزارتخانه‌ها به پرداخت خسارت، از یکسو حقوق معوقه بخش خصوصی را احیا می‌کند و از سوی دیگر، فشار مالی مستقیمی بر وزارتخانه‌های متولی انرژی وارد می‌کند که آنها را به اصلاح ساختارهای ناکارآمد تشویق می‌کند. ازجمله این ساختارهای ناکارآمد، انحصار دولتی در تصدی‌گری بخش‌های زیربنایی تولید انرژی است.
اجرای این ماده‌قانونی، باید به‌عنوان بخشی از تلاش بزرگ‌تر برای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت تولید ملی در نظر گرفته شود. صنایع به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران، نیازمند حمایت جدی و پایدار هستند. استیفای حقوق معوقه آنها، به بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی کمک می‌کند و امید به سرمایه‌گذاری جدید و توسعه پایدار را افزایش می‌دهد. بی‌شک اجرای این ماده‌قانونی، گامی کوچک اما مؤثر در مسیر ایجاد یک اقتصاد پایدار و رقابت‌پذیر خواهد بود.
منبع: اتاق ایران آنلاین
