در حالی که از سوی دولت اعلام شد منطقه مکران میتواند انتخاب احتمالی برای انتقال پایتخت باشد، ولی محققان این حوزه معتقدند با توجه به لرزهخیزی این منطقه نیاز است که در گام نخست بر توسعه سامانههای هوشمند هشدار پیشهنگام سونامی، وضع قوانین ساختمانی سختگیرانه و اجرای برنامههای آمادگی جامعه برای مدیریت سوانح متمرکز شویم.
به گزارش پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا، منطقه مکران حدود ۶۰۰ کیلومتر از نوار ساحلی جنوب شرقی ایران است که در غرب به تنگه هرمز (گسل راستا لغز راستگرد میناب) و در شرق به نزدیکی شهر کراچی (گسلهای راستا لغز چپگرد چمن و اورناچ نال Ornach Nal) محدود شده است. در امتداد مکران شاهد فروراندگی قسمت اقیانوسی صفحه عربی به زیر صفحه اوراسیا هستیم. یکی از اثرات این فروراندگی ایجاد آتشفشانهای تفتان و بزمان در ایران و سلطان در پاکستان است و همچنین کوههای مکران یکی دیگر از نشانههای اثر فرو راندگی در منطقه است.
شواهد تاریخی نشان میدهد زلزلههای مختلف و شدیدی در مکران روی داده، ولی تنها زلزله شدیدی که به صورت دستگاهی ثبت شده و سونامی نیز ایجاد کرده، زلزله سال ۱۹۴۵ است که سونامی به ارتفاع ۱۲ متر ایجاد کرد که به گفته تعدادی از محققان حدود ۴ هزار نفر کشته شدند.
گسل مکران فقط حدود ۱۰۰ کیلومتر از سواحل جنوبی ایران فاصله دارد و چنانچه فعال شود، پیشبینی میشود امواج ناشی از فعالیت آن در مدت زمان ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به سواحل ایران و پاکستان برسد. از این رو به اعتقاد محققان زلزلهشناس کشور با توجه به نزدیکی این پهنه تاریخی به منطقه عملیاتی پارس جنوبی و عسلویه، اهمیت برآوردهای مربوط به خطر سونامی در استان بوشهر به طور خاص و در خلیج فارس به طور کلی ضروری است.
در روزهای اخیر در راستای سیاست انتقال پایتخت از تهران، صحبت از انتقال احتمالی به سواحل مکران شده است و محققان این حوزه معتقدند که برای این اقدام نیاز به توسعه فناوریهای هشدار سونامی و زلزله در این منطقه داریم.
به گفته استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، برای انتخاب مکران به عنوان پایتخت جدید کشور در کنار درسآموزی از توسعه مناطق ساحلی در کشورهای لرزهخیزی چون شیلی و ژاپن باید به افزایش انعطافپذیری در برابر سوانح طبیعی مانند زلزله و سونامی از طریق قوانین ساختمانی سختگیرانه، راهحلهای مهندسی پیشرفته، برنامههای آمادگی جامعه، چارچوبهای جامع مدیریت سوانح و تلاشهای پژوهشی مداوم تمرکز کنیم.
بررسی مناسب بودن سواحل مکران برای احداث پایتخت جدید در ایران
دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در گفتوگو با پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا، با اشاره به ملاحظات جغرافیایی و راهبردی منطقه مکران، گفت: سواحل مکران که در امتداد خلیج عمان در جنوب شرقی ایران قرار دارد، دارای چندین مزیت جغرافیایی است که میتواند آن را برای پایتختی جدید مناسب کند که از آن جمله میتوان به نزدیکی آن به دریاهای آزاد اشاره کرد که مزایای راهبردی را برای تجارت و حمل و نقل فراهم میکند، ضمن آنکه دسترسی آسانتر به مسیرهای کشتیرانی بینالمللی را در مقایسه با تهران که در داخل کشور قرار دارد، ارائه میدهد.
وی افزود: این موقعیت ساحلی میتواند با تسهیل واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای نهایی بهطور مستقیم از بنادر جنوبی، توانمندیهای اقتصادی ایران را افزایش دهد.
وی با اشاره به موقعیت تهران، اظهار کرد: تهران با چالشهای محیط زیستی قابل توجهی از جمله “آلودگی شدید هوا”، “کمبود آب” و “خطرات مرتبط با زلزله و فرونشست زمین” مواجه است و در مقابل، منطقه مکران دارای پویاییهای محیطی متفاوتی است که ممکن است برای توسعه شهری مطلوبتر باشد.
زارع تاکید کرد: با این حال، در نظر گرفتن سوانح طبیعی بالقوه مانند زلزلههای محتمل ساحلی مکران مانند زلزله ۱۹۴۵ ساحل مکران با بزرگای ۸.۱ و سونامی ناشی از آن یا فعالیتهای لرزهای در رشته کوههای مکران در این منطقه نیز ضروری است و در ساخت زیرساخت برای انتخاب پایتخت باید این خطرات را برای تضمین تاب آوری بلندمدت در نظر گرفته شود.
تغییر پایتخت به سواحل مکران
این استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، یادآور شد: دولت برای توسعه سواحل مکران به عنوان بخشی از ابتکارات اقتصادی گستردهتر با هدف احیای مناطق توسعه نیافته ابراز تمایل کرده است که شامل تقویت امکانات و زیرساختهای بندری برای حمایت از تجارت و مبارزه با مسائلی مانند قاچاق مواد مخدر است. ایجاد یک سرمایه جدید در ساحل مکران میتواند با جذب سرمایهگذاری و تقویت رشد اقتصادی در منطقهای که در تاریخ معاصر ایران مورد غفلت قرار گرفته است، با این اهداف هماهنگ باشد.
زارع یکی از چالشهای مهم در جابهجایی پایتخت را ایجاد زیرساختهای کافی همچون ساختمانهای دولتی، شبکههای حملونقل، تاسیسات و مسکن و غیره دانست که بتواند جمعیتی مشابه جمعیت تهران (تقریباً ۱۶ میلیون نفر) را پشتیبانی کند و یادآور شد: هماکنون چنین زیر ساختی در سواحل مکران موجود نیست و وضعیت فعلی زیرساختها در امتداد سواحل مکران نیاز به سرمایهگذاری و توسعه قابل توجهی دارد تا بتواند چنین مرکز اداری بزرگی را در خود جای دهد.
وی خاطر نشان کرد: انتقال پایتخت از تهران به سواحل مکران نیز نیازمند توجه به پویاییهای اجتماعی و یکپارچگی فرهنگی است. تهران نه تنها یک مرکز اداری و اقتصادی، بلکه یک مرکز فرهنگی و دانشگاهی با اهمیت تاریخی برای ایران معاصر است و انتقال پایتخت میتواند با مقاومت ساکنانی مواجه شود که به زندگی در تهران عادت کردهاند یا پیوندهای محکمی با فرهنگ و امکانات آن دارند.
استفاده از تجربیات دو کشور لرزهخیز برای انتقال پایتخت
این محقق حوزه مخاطرات با تاکید بر ضرورت اراده سیاسی در اجرای موفق چنین پروژه جاهطلبانهای، یادآور شد: در حالی که از دهه شصت شمسی بحثهایی در مورد جابجایی پایتخت ایران وجود داشته است، اجرای واقعی آن به دلیل نبود انگیزه کافی در حاکمیت کلان، محدودیتهای مالی، اینرسی بوروکراسی و احساسات عمومی با موانع متعددی روبرو بوده است و در این زمینه تعهد و انگیزه دولت چهاردهم میتواند نقش حیاتی در تعیین اینکه آیا حرکت به سواحل مکران به واقعیت تبدیل خواهد شد یا خیر، مهم است.
وی تاکید کرد: برای توسعه پایتخت احتمالی در سواحل مکران میتوانیم از مدل توسعه سواحل شیلی و ژاپن بر اساس تابآوری در برابر سوانح طبیعی استفاده کنیم؛ “شیلی” و “ژاپن” هر دو در امتداد “حلقه آتش” سواحل اقیانوس آرام قرار دارند؛ منطقهای که با فعالیت لرزهای بالا به دلیل فعل و انفعالات ورقههای زمینساختی مشخص میشود. این موقعیت هر دو کشور را بهویژه در برابر زلزله و سونامی بسیار آسیب پذیر میکند.
به گفته این محقق، کشور شیلی زمینلرزههای مهمی را تجربه کرده است، زلزلههایی مانند زلزله ۲۰۱۰ Maule ماولی (با بزرگای ۸.۸ ) و ژاپن نیز با حوادث فاجعهباری مانند زمینلرزه توهوکو در سال ۲۰۱۱ به بزرگای ۹.۰ و به دنبال آن سونامی ویرانگر مواجه شده است.
این استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی خاطر نشان کرد: در شیلی پس از زلزلههای بزرگ، قوانین ساختمانی سختگیرانهای اجرایی شد که مستلزم طراحی سازهها با در نظر گرفتن تابآوری لرزهای است. استفاده از مواد منعطف و تکنیکهای مهندسی پیشرفته به ساختمانها کمک میکند تا در برابر لرزش هنگام زلزله مقاومت کنند. زیرساختهای ساحلی از جمله بنادر و پلها نیز برای تحمل تکانههای لرزهای طراحی شدهاند.
وی اضافه کرد: ژاپن نیز بهخاطر استانداردهای دقیق مهندسی زلزله شهرت دارد. ساختمانهای این کشور با استفاده از فناوریهای پیشرفته مانند سامانههای جداسازی سازه از پی ساخته میشوند که به سازهها اجازه میدهد مستقل از حرکت زمین جابه جا شوند. دیوارهای حائل سونامی در امتداد ساحل برای کاهش اثر امواج ورودی ساخته شده است.
توسعه آییننامهها برای زیرساخت تابآور
زارع با بیان اینکه کشور شیلی در پاسخ به زلزلههای گذشته، قوانین ساختمانی سختگیرانهای را اجرا کرده است، گفت: این قوانین در راستای افزایش انعطافپذیری سازه در برابر رویدادهای لرزهای طراحی و اجرا شدهاند. شیوههای ساخت و ساز این کشور بر طراحیهای انعطافپذیری تأکید دارند که میتوانند امواج ضربهای ناشی از زلزله را جذب و مستهلک کنند، به عنوان مثال، بسیاری از ساختمانها با بتن مسلح و قابهای فولادی برای مقاومت در برابر لرزش ساخته میشوند.
وی ادامه داد: ژاپن یکی از پیشرفتهترین قوانین ساختمانی تابآوری در برابر زلزله را در سطح جهان دارد؛ چرا که این کشور پس از زلزله بزرگ کانتو در سال ۱۹۲۳، مقررات سختگیرانهای وضع کرد که بر اساس آن ساختمانها باید با مصالح و تکنیکهای خاصی طراحی شوند که به آنها اجازه میدهد به جای فروریختن در رویدادهای لرزهای، تاب بخورند. نوآوریهایی مانند سیستمهای جداسازی پایه که در آن ساختمانها بر روی جداسازها و بلبرینگهای انعطافپذیر قرار میگیرند، به یک روش معمول تبدیل شدهاند.
این استاد حوزه زلزلهشناسی، ادامه داد: برنامهریزی شهری در مناطق ساحلی شیلی شامل ارزیابی ریسک مربوط به فعالیت لرزهای و سونامی میشود و بر اساس این قوانین، انواع خاصی از توسعه در مناطق پرخطر، محدود شده است؛ همچنین دولت کمپینهای آگاهیبخشی در مورد سوانح طبیعی را برای آموزش شهروندان در مورد اقدامات آمادگی ترویج میکند.
توسعه سامانههای هشدار پیشهنگام سونامی
وی با بیان اینکه در ژاپن مفهوم “شهرهای تاب آور در برابر سوانح” با تمرکز بر ایجاد محیطهای شهری از طریق طراحی هوشمند سازگار با سوانح طبیعی مورد توجه است، گفت: سامانه جامع هشدار زلزله و سونامی جدید و مدرن ژاپن از سال ۲۰۰۷ راهاندازی شد. پس از زلزله و سونامی فاجعهبار توهوکو در سال ۲۰۱۱، ژاپن پدافند ساحلی گستردهای از جمله دیوارههای دریایی بلندتر، موج شکنها و دروازههای سونامی را که برای محافظت از مناطق کم ارتفاع در برابر آبگرفتگی طراحی شده بودند، اجرا کرد.
زارع یادآور شد: در کشور شیلی سامانه هشدار سونامی گسترده ایجاد شده است که شامل ایستگاههای نظارتی در امتداد ساحل است و در کنار آن دولت تمرینهای منظم و کمپینهای آموزشی عمومی را انجام میدهد تا اطمینان حاصل کند که ساکنان هشدارها را دریافت میکنند و مسیرها و روشهای تخلیه را درک میکنند.
وی گفت: ژاپن یک چارچوب ملی برای مدیریت سوانح ایجاد کرده است که ارزیابی ریسک، برنامهریزی واکنش اضطراری، استراتژیهای بازیابی و ابتکارات آموزش عمومی را ادغام میکند. این چارچوب بر همکاری بین سازمانهای دولتی در همه سطوح تاکید دارد. مانورهای منظم سوانح طبیعی در ژاپن برای اطمینان از آمادگی در برابر زلزله و سونامی انجام میشود. این تمرینها شامل تمرین رویههای تخلیه و درک پروتکلهای اضطراری توسط ساکنان محلی میشود.
به گفته این محقق، ژاپن بیشترین سرمایهگذاری را در حوزه پژوهشهای مربوط به زلزله و توسعه و فناوریهای پیشبینی سونامی در جهان دارد. استفاده از حسگرهای پیشرفته برای نظارت برخط و زمان واقعی ورقههای زمینساختی و همچنین شبیهسازی کامپیوتری برای پیشبینی رفتار سونامی از جمله این پژوهشها به شمار میرود.
استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی خاطر نشان کرد: هر دو کشور ژاپن و شیلی توسعه آییننامههای ساختمانی را در اولویت قرار دادهاند که انعطافپذیری سازه را افزایش میدهد؛ با این حال، رویکرد ژاپن به دلیل تأکید بر راه حلهای مهندسی، از نظر فناوری پیشرفتهتر است. همچنین مشارکت جامعه نقش مهمی در هر دو کشور ایفا میکند. با این حال، تاریخ گسترده ژاپن در مانورهای آمادگی در برابر سوانح ممکن است در مقایسه با شیلی، فرهنگ آمادگی را بیشتر در میان شهروندانش ترویج کند. علاوه بر اینها کشور شیلی بر روی بهبود سامانههای هشدار پیشهنگام رویدادهای پس از فاجعه مانند زلزله ماولی ۲۰۱۰ تمرکز دارد و ژاپن به طور مداوم سامانههای خود را بر اساس پژوهشهای مداوم در مورد فعالیتهای لرزهای اصلاح میکند.
زارع تاکید کرد: بنابراین برای درسآموزی از توسعه مناطق ساحلی در شیلی و ژاپن باید به افزایش انعطافپذیری در برابر سوانح طبیعی مانند زلزله و سونامی از طریق قوانین ساختمانی سختگیرانه، راهحلهای مهندسی پیشرفته، برنامههای آمادگی جامعه، چارچوبهای جامع مدیریت سوانح و تلاشهای پژوهشی مداوم تمرکز کنیم. تمام این مباحث و نظرات من بر پایه این فرض است که «ساخت پایتخت جدید در ساحل مکران بر اساس یک برنامه مطالعاتی تفصیلی و جمعبندی کارشناسان و نخبگان به یک تصمیم و جمعبندی علمی مستدل تبدیل شده است».
پایان