محمدصادق حمدیان 640x330 - توسعه برندهای ملی؛ نیازمند رفع موانع قانونی

توسعه برندهای ملی؛ نیازمند رفع موانع قانونی

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی فارس، با اشاره به اهمیت ثبت برند در توسعه اقتصادی کشور، خواستار رفع محدودیت‌های قانونی در این حوزه شد. وی معتقد است که رفع این موانع به تقویت برندهای ملی کمک خواهد کرد.

به گزارش دنیای برند به نقل از ایسنا: محمدصادق حمیدیان امروز، ۲۷ آبان در نشست فعالان اقتصادی استان فارس با مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: به دلیل اعمال برخی از تغییرات قانون، بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی ما از دانش کافی در حوزه ثبت علائم تجاری و بین‌المللی نشان‌های جغرافیایی، ثبت اختراعات و طرح‌های صنعتی برخوردار نیستند که در این زمینه همایش ملی و دوره آموزشی آشنایی با ظرفیت‌های چگونگی اجرای قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی در این اتاق برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حوزه اختراعات و آشنایی با ثبت اختراعات نیز تقاضا برای برگزاری دوره از سوی فعالان اقتصادی استان وجود دارد که به زودی همایش و دوره آموزشی نیز در دستور کار ما قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی فارس اظهار کرد: قانون جدید ثبت علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی ظرفیت‌های خوبی دارد، اما نقاط تاریکی نیز دارد که اجرای صحیح قانون ثبت علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی و رفع ایرادهای آن در آیین‌نامه اجرایی جهت حمایت از توسعه علائم تجاری منجر به حمایت از برند می‌شود.

حمیدیان با بیان اینکه کشور ما به لحاظ نسبت ثبت علائم تجاری و نشان‌های جغرافیایی در رده‌بندی جهانی جایگاه خوبی ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای قانون ثبت علائم تجاری با محدودیت‌هایی مواجه است که انتظار داریم این محدودیت‌ها رفع شود و قانون ثبت علائم تجاری مبنی بر آنچه در مجوزها آمده، اجرایی شود که در صورت تحقق این مهم تا حدود زیادی گشایش ایجاد خواهد شد.

وی با اشاره به اجرای قانون دوگانه در ممنوع‌الخروجی فعالان اقتصادی و بدهکاران بانکی اضافه کرد: در حقوق قضائی قاعده ارجحیت خاص سابق بر عام‌الحق وجود دارد و این در حالی است که در قانون اجرای اسناد رسمی که یک قانون عام تلقی می‌شود، قانون ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی وجود دارد که بر اساس آن بانک‌ها ملزم هستند موضوع ممنوع‌الخروجی را از طریق بانک مرکزی انجام دهند که متاسفانه با سوءاستفاده از قانون در این زمینه مواجه هستیم.

حمیدیان ادامه داد: برای ایجاد وحدت رویه در این زمینه در کشور نیازمند بررسی، بازنگری و یا صدور بخشنامه هستیم که بانک‌ها تقاضای ممنوع‌الخروجی را از مسیر بانک مرکزی و بر اساس قوانین مشخص دنبال کنند که در این خصوص استدعای بخشنامه وحدت رویه داریم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس با اشاره به تسریع رکوردهای حدود دو ساعت در ثبت تغییرات و تایید نام‌های شرکت‌ها نیز تصریح کرد: انتظار داریم موضوع امضای دیجیتال و حذف مکاتبات فیزیکی نیز در این سازمان با سرعت بیشتری انجام شود زیرا این اقدام در روند سرعت کار و حل مشکلات بسیار مشهود و موثر خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگو بودن تعامل اتاق بازرگانی فارس با دادگستری استان در برگزاری مستمر و موثر کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی استان افزود: تعامل و هم‌افزایی خوبی با قوه قضائیه در استان فارس وجود دارد که برگزاری جلسات منظم و مستمر هفتگی کارگروه حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت‌های اقتصادی در اتاق بازرگانی استان در کشور کم نظیر، موثر و راهگشا است که مبنای الگوی برخی استان‌ها قرار گرفته است.

حمیدیان با تاکید بر اینکه برگزاری منظم این جلسات کمک زیادی به رفع مشکلات بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان است، اضافه کرد: بر این اساس سال گذشته حدود یک هزار و ۴۰۰ پرونده بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان در این جلسات مطرح و پیگیری شد که ۱۴ درصد این پرونده‌ها در حوزه ثبت اسناد رسمی و اجرای آن بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *