رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: بر اساس بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن، صلاحیت داوری برای رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی به شورای عالی معادن اعطا شده است که تفویض این اختیارات به استان، مورد تقاضاست.
محمد صادق حمیدیان در هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، افزود: ازآنجایی‌که اختلاف دارندگان پروانه‌های معدنی با دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه محیط‌زیست و منابع طبیعی یا با یکدیگر، در کارگروه تعامل ملی معدن مطرح و حل‌وفصل می‌شود، مواردی که مرتبط با استان هستند به همان استان واگذار شود.
حمیدیان اظهار کرد: هدف از ارجاع اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری، تسهیل امور و جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های معدنی است که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه‌های اجرایی، با توجه به اینکه کارگروه ملی اشراف کامل بر موقعیت و پتانسیل‌های زیستی و منابع طبیعی و معادن هر استان ندارد، نمی‌تواند رأی صحیح و مناسب جهت حل اختلاف صادر کند مضاف بر اینکه همین پروسه بسیار زمان‌بر خواهد بود.
وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و غنای زیستی بالای استان جهت حل اختلافات حوزه معدن با دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره منابع طبیعی و محیط‌زیست استان موضوع تفویض اختیار به کارگروه تعامل استانی مورد انتظار است.
رئیس اتاق شیراز همچنین با توجه به دستور جلسه اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی ۶ ماهه ادامه داد: مزایده‌های واگذاری معادن در حال حاضر به همان شیوه‌ای برگزار می‌شود که در چند سال گذشته هم رایج بوده است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یکی از اشکالات عمده این شیوه است که اطلاعاتی که درباره این پهنه‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بسیار کم‌عمق، ناقص و عملاً بی‌فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان شود.
حمیدیان با اشاره به پیشنهادات اتاق شیراز پس از برگزاری جلسات کارشناسی، افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که فاصله زمانی میان دو مزایده، باید بیشتر شود و حداقل به یک سال افزایش پیدا کند زیرا پهنه‌ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند.
وی بیان کرد: از طرف دیگر وزارتخانه می‌تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
حمیدیان اظهار کرد: همچنین مزایده همه استان‌های مختلف در یک بازه زمانی کوتاه پشت سر هم برگزار نشود و اگر این بازه زمانی و فاصله میان برگزاری مزایده در استان‌های هم‌جوار افزایش پیدا کند متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتری از محدوده‌ها گردآوری کنند و در این صورت تعداد محدوده‌هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می‌شود.
مصوبات هشتادمین نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس
۱- موضوع درخواست صدور اختیار برگزاری مزایده محدوده‌های معدنی به استان از طریق مکاتبه استاندار با وزارت صمت پیگیری شود تا بر اساس آن نسبت به اجرایی نمودن مزایده‌ها در بازه زمانی ۶ ماهه یا بیشتر با مشارکت سازمان نظام‌مهندسی معدن صورت پذیرد.
۲- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف شد تا با مشارکت تشکل‌های کارگری – کارفرمایی در یک برنامه یک‌ساله تعداد شکایت‌های پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما به ۵۰ درصد وضع موجود کاهش و گزارش آن را به این دبیرخانه ارسال کنند.
۳- مقرر شد تا طی نامه‌ای به امضای استاندار خطاب به وزیر صمت، موضوع اختیار در مورد حل اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی به استان درخواست شود.
۴- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از پهنه‌های معدنی واگذار شده در حوزه دولتی و خصوصی تهیه و به دفتر استانداری ارائه کند تا بر اساس آن درخواست حذف پهنه‌ها و آزادسازی آن به وزیر صمت اعلام شود.
۵- مقرر شد تا سازمان صمت استان تمهیدات لازم را جهت استفاده از ظرفیت سازمان نظام‌مهندسی معادن استان در خصوص پهنه‌های معدنی موجود در استان جهت مزایده محدوده‌های معدنی استفاده کند.
۶- سازمان نظام‌مهندسی معادن و سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس پیش‌نویس نامه اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را تهیه و جهت ارسال به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفتر استاندار ارائه کنند.
۷- مقرر شد سازمان صمت استان متن تخصصی جهت حل معضل رأی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۵۴۵ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ از طریق طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اجماع نظر سران سه قوه را تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کند.
۸- اتاق بازرگانی جلسه‌ای با حضور کننده کارگری و کارفرمایی برگزار و موضوع حل اختلاف از طریق سازش بین کارگر و کارفرما و حضور طرفین قبل از رأی هیات برگزار شود.
۹- شرکت توسعه کشاورزی پردیس زرین محصولی گزارشی از میزان خسارت وارده به کشاورزان خاکشیر دیم و مواردی که تأمین خسارت شده‌اند تهیه و به این دبیرخانه ارسال کنند.
۱۰- اتاق بازرگانی جلسه‌ای با حضور اتحادیه صنف عطاران و سقط فروشان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان و اداره استاندارد فارس برگزار و موضوع فروش گیاهان دارویی از طریق عطاری‌ها تعیین تکلیف شود.
۱۱- مقرر شد با مشارکت اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص ضرایب مالیاتی پایین‌تر از اینتاکد ملاک عمل ممیزین قرار گیرد.
منبع: اتاق ایران آنلاین
