تزریق نوآوری و توجه به بخش‌های آسیب‌زا راه برون‌رفت دولت آینده از شرایط فعلی توسعه دانش‌بنیان

احسان ابراهیمی در گفت‌وگو با پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا، گفت: ایران به لحاظ رتبه تولید مقالات علمی غالبا در جایگاه ۱۶ یا ۱۷ جهان است، اما به لحاظ شاخص نوآوری در سطح جهان در رتبه ۶۲ قرار دارد. این فاصله بین تبدیل علم به تکنولوژی نشان از یک فرصت‌سوزی در کشور و هدررفت سرمایه‌های انسانی در بخش نخبگان دانشگاهی و نیز عدم توازن و عدم توجه ویژه به اکوسیستم حوزه فناوری حکایت دارد.

وی افزود: کشورهای توسعه‌یافته در حوزه‌های استراتژیکی چون معدن و کشاورزی توجه ویژه‌ای داشته‌اند؛ به گونه‌ای که بروز هرگونه کمبود در این حوزه‌ها بعضا می‌تواند بحران‌های ملی را به همراه داشته باشد. به طور مثال اگر کشور هلند در حوزه کشاورزی در رتبه یک جهانی قرار دارد، به این دلیل است که دانشگاه «واخنینگن» این کشور رتبه یک کشاورزی را در بین تمام دانشگاه‌های جهانی دارا بوده و دولت هلند نیز توجه ویژه‌ای به ایجاد اکوسیستم فعال و پویایی با نقش آفرینی بازیگران اصلی چون دانشگاه، صنعت، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و شتاب دهنده‌ها دارد.

ابراهیمی با بیان اینکه در واقع برای ساز و کارها و نقش آفرینی دانشگاه در کنار صنعت اقدامات ویژه‌ای از نوع تسهیل‌گری و کاهش نقش حاکمیت و رشد اکوسیستم‌های نوآوری و فناوری داشته است، خاطر نشان کرد: اما در کشور ایران این حوزه‌های مهم و استراتژیک به صورت حاکمیتی اداره شده و سالانه به طور متوسط سوبسیدهایی با ارز دولتی بین ۱۰ تا۲۰ میلیون دلار را دریافت می‌کنند و در مقابل دخالت‌های شدید دولت اجازه توسعه بخش خصوصی را نمی‌دهد.

مدیر مرکز نوآوری و فناوری حوزه نفت و گاز با تاکید بر اینکه تا زمانی که این رانت‌ها وجود داشته باشد، نمی‌توان بخش‌های استراتژیک کشور را توسعه داد، یادآور شد: شاخصی با عنوان «نوآوری جهانی» و یا GLOBA INNOVATION INDEX تعریف شده است که بر اساس آن رتبه نوآوری کشورها تعیین می‌شود. این شاخص بر اساس ارکان نهادها، پیچیدگی‌های موجود کسب و کارها، زیرساخت‌ها، سرمایه انسانی و پژوهش، خروجی دانش و فناوری، خروجی‌های خلاقانه و پیچیدگی بازار شکل گرفته است.

وی اضافه کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در سال ۲۰۲۳ رتبه ایران در این شاخص ۶۲ بوده است. در این میان کمترین امتیازات تعلق یافته از وضعیت نوآوری ایران در حوزه نهادها (رتبه ۱۳۱)، پیچیدگی کسب و کارها رتبه ۱۱۷ و زیرساخت‌ها رتبه ۹۷ گزارش شد. این اعداد نشان می‌دهد در حوزه‌هایی که نقش دولت و حاکمیت قانون در آنها مشهود است، وضعیت به مراتب ضعیف‌تری داریم. در صورتی که از لحاظ فاکتورهایی چون نوآوری و خروجی‌های فناوری از رتبه‌های بهتری برخوردار هستیم، حتی در سالیان اخیر نیز در برخی از این شاخص‌ها رتبه‌های ۲ و ۳ را نیز کسب کرده‌ایم.

ابراهیمی یادآور شد: اگر دولت از این بخش‌ها خارج شود، این حوزه‌ها آمادگی پیدا خواهند کرد تا اکوسیستم‌های قوی‌تری را شکل دهند و بازیگران مهمی چون شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شتابدهنده‌ها، شبکه‌های فناوری، استارت‌آپ‌های کوچک بتوانند نقش آفرینی کنند تا این شرکت‌های کوچک بتوانند به شرکت‌های بزرگ و نقش آفرین تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه ساختار قانونگذاری و نظام حاکمیتی فعلی دست اندازهایی را برای توسعه این بخش ایجادکرده است، گفت: از طرفی به فرصت‌ها و گشایش‌هایی که طی ۵-۶ سال گذشته برای ورود بخش‌های خصوصی به بخش صنعت ایجاد شده، باید توجه ویژه‌ای داشت و باید به این فکر کنیم که چگونه می‌توان نوآوری‌ها را در این بخش‌ها تعریف کرد و توسعه داد.

ابراهیمی یکی از مهمترین راهکارهای خروج از وضعیت فعلی را توجه به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ایجاد صندوق‌های CVC و اجرای کامل مواد ۱۱ و ۱۲ قانون جهش تولید دانست و ادامه داد: قانون جهش تولید یکی از آن مواردی است که می‌توان از طریق آن به بخش‌های آسیب‌زای کشور با نگاه توسعه‌ای ورود کرد و راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود را پیشنهاد داد.

مدیر مرکز نوآوری و فناوری حوزه نفت و گاز با تاکید بر ضرورت تزریق نوآوری به شرکت‌های بزرگ، یادآور شد: نباید از این نکته غافل شد که نوآوری در کنار فعالیت جاری شرکت‌ها باید به صورت مستقل و جداگانه ایجاد شود؛ چرا که نوآوری همانند نهال کوچکی است که نیاز به مراقبت‌های ویژه برای رشد دارد و باید در خارج از فضای اداری شرکت‌ها و در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر CVC این اکوسیستم‌ها شکل گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که رئیس جمهور آینده با توجه ویژه به این حوزه‌ها بتواند شکوفایی در بخش‌های به‌کارگیری استعدادها و سرمایه‌های دانشگاهی و شکل‌گیری و رشد اکوسیستم فناوری از مسیر توجه به نوآوری را رقم زند.

پایان