سید مهدی طبیب زاده، با اشاره به مشکلات فضای کسبوکار استان کرمان و مسائل دریافت مجوز و …، اظهار کرد: برای توسعه استان نیازمند تنظیم مسیر ریلگذاری اقتصاد و اصلاح شیوههای حکمرانی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان با بیان اینکه بهبود فضای کسبوکار مستلزم یک تلاش جدی مجدد است که امیدواریم آغاز شده باشد، گفت: فصل تازهای در فضای کسبوکار استان کرمان ایجاد شده، بهزودی شاهد تحولات جدی خواهیم بود و اتاق بیشازپیش در خدمت بهبود فضای کسبوکار استان است.
سیدمهدی طبیبزاده، در نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی با حضور بازرس کل استان، معاونان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی کرمان، افزود: از مدیران استان میخواهیم مسائل خود را با شفافیت و صراحت کامل بیان کنند زیرا به دنبال یک تحول هستیم و امیدواریم این نشست منشأ اثر بوده و بتوانیم تصمیمی بگیریم که تحول ایجاد کند.
وی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه از مردادماه لازمالاجرا شده و دولت و مجلس نیز در ابتدای فعالیت خود قرار دارند، بیان کرد: این فرصت مناسب و شرایط لازم برای استان کرمان فراهم است تا نقشه راه توسعه اقتصادی تدوین و اجرا شود.
طبیب زاده، با اشاره به حمایتهای بسیار خوب دستگاه قضا از بهبود فضای کسبوکار تصریح کرد: مرکز پژوهشهای قوه قضائیه نظر بخش خصوصی برای بررسی موانع تولید را مورد توجه قرار داد و در این زمینه کار تحقیقاتی گستردهای انجام میشود و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز عنوان کردند که حمایت از تولید و کارآفرینی در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار دارد.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: فضای کسبوکار استان پیچیده، زمانبر، سخت و پرهزینه است؛ اتاق کرمان با کف بنگاههای اقتصادی استان ارتباط دارد و مباحثی که مطرح میشود سیاه نمایی نیست، بلکه واقعیت دارد.
وی ادامه داد: یکی از مسائل کسبوکارها، فرایند پیچیده اخذ مجوزهاست که در این رابطه نمودار مراجعات برای کسب مجوزها ترسیم شده و موجود است.
طبیب زاده خاطرنشان کرد: بخش خصوصی واقعی در کرمان حامی ندارد، صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان رشد نکردهاند و میانه گمشده موجب عدم شکلگیری دانش تکنولوژی شده است.
رئیس اتاق کرمان اظهار کرد: اگر مسیر ریلگذاری اقتصاد استان تنظیم و شیوههای حکمرانی اصلاح نشود، نمیتوانیم شاهد توسعه استان باشیم؛ واقعیتهای کف بنگاههای اقتصادی باید بیان شود و بسیار امیدواریم فضای کسبوکار استان تغییر کند.
وی حضور بازرس کل و سربازرسان استان در اتاق کرمان و در جمع فعالان اقتصادی را پیامی صریح، روشن و واضح مبنی بر حمایت جدی از تولید، بهبود فضای کسبوکار و اهمیت دادن به مطالبات اقتصادی دانست.
طبیب زاده بیان کرد: این دیدگاه از سوی سازمان بازرسی و قوه قضائیه حتماً به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند و امیدواریم در راستای برنامه جدی قوه قضائیه، بازرسی کشور و بهویژه بازرسی استان با دیدگاهی روشن و جدی در جهت حمایت از کسبوکار، فصل جدیدی در رونق کسبوکارها آغاز شود.
مدیران استان بخشنامهها را به قانون ترجیح میدهند
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در این نشست با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر مسائل اقتصادی بیان کرد: اقتصاد پاشنه آشیل کشور است که آن را نشانه گرفتهاند اما آیا در تحقق شعارهای اقتصادی موفق بودهایم؟
عباس جبالبارزی تأکید کرد: در اتاق کرمان از هیچ فعالیت اقتصادی غیرشفاف حمایت و دفاع نمیکنیم اما استان کرمان متناسب با امکانات و ظرفیتهای خود بسیار عقبمانده و ما وظیفه داریم استان را توسعه دهیم زیرا در غیر این صورت فرزندان ما در آینده گرفتار میشوند.
وی با بیان اینکه مسائل اصلی استان دو مورد است یک موضوع اینکه هر مشکلی در استان ایجاد میشود، مدیران رفع آن را منوط به پاسخ تهران میدانند و موضوع دوم نهادهای نظارتی هستند اما بهعنوان فعال اقتصادی مشکل اصلی را تهران نمیدانم؛ امروز قانون برای مدیران ارجحیت ندارد بلکه بخشنامهها را اجرا میکنند و این حقالناس است.
ناظر مرکز کسبوکار اتاق کرمان با اشاره به ظرفیتهای کرمان و رتبه برتر استان در حوزه معدن، محصولات باغی و…، گفت: در استان کرمان واحدهای کوچک صنعتی شکل نگرفتهاند، تعداد واحدهای کوچک و متوسط در استان بسیار پایین است و علیرغم وجود معادن بزرگ نتوانستیم واحدهای کوچک و متوسط را شکل دهیم، درحالیکه در استانهای یزد، شیراز و اصفهان واحدهای کوچک و متوسط شکل گرفته و رشد کردهاند.
جبالبارزی، با طرح این سؤال که چرا در استان کرمان برند سازی شکل نگرفته است؟ افزود: کرمان استان سرمایه گریزی است و در بخش خصوصی واحدهایی که واقعاً بزرگ باشند شکل نگرفتهاند.
وی ادامه داد: ما نیاز به سرمایهگذار داریم اما سرمایهگذاری ثابت در استان کرمان قفل است و سرمایه در گردش نیز تعطیل شده و تسهیلات به سیستم بانکی رفته درحالیکه بانک مرکزی برای جلوگیری از تورم بر مراقبت تأکید دارد. وی ارتباط فعالان اقتصادی با سازمانهای تأمین اجتماعی و امور مالیاتی را از مهمترین مشکلات آنها برشمرد.
منبع: اتاق ایران آنلاین