رئیس اتاق رشت، با اشاره به زمان نامناسب واردات چای خارجی و هم‌زمانی آن با زمان عرضه چای ایرانی، گفت: اقتصادی نبودن زمین برای کشاورز، فروش اراضی برای ویلاسازی را تشدید کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت، کاهش ۳۹ درصدی واردات چای در نیمه نخست امسال را نوید خوبی برای تولیدکنندگان دانست و گفت: بیشترین میزان واردات چای از هند معادل ۱۸ هزار تن است که ۴۸ درصد کل واردات چای به ایران را شامل می‌شود.
قاسم رضاییان در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان که با حضور پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: بازار چای ایرانی به‌واسطه واردات ۱۰۹ هزار تنی در سال ۱۴۰۱، طی سال گذشته و امسال بحرانی بوده و هم‌اکنون صنعت چای نیازمند مدیریت عرضه و تقاضاست.
رئیس اتاق رشت گفت: بیش از هفت هزار تن چای خشک از سال گذشته در انبارها باقی مانده و در سال جاری نیز ۲۶ هزار تن تولید داشتیم؛ این در حالی است که بیش از ۶۵ درصد چای خشک تولید امسال خریدار ندارد.
رضاییان، تخمین نادرست سرانه مصرف چای در کشور را یکی از عوامل ناترازی بازار دانست و ادامه داد: محاسبه بالاتر از تقاضای واقعی برای سرانه مصرف چای بستری را برای واردات بی‌رویه و آسیب به تقاضای چای داخلی فراهم کرده که منجر به دپوی چای با کیفیت ایرانی شده است.
وی خواستار بازنگری در سرانه مصرف با توجه به تغییر سبک زندگی و ذائقه ایرانی به‌ویژه نسل جوان طی سال‌های گذشته شد و بیان کرد: شاهد روی آوردن جوانان به مصرف قهوه و قهوه فوری و انواع دم‌نوش‌ها و… هستیم که الگوی مصرف را تغییر داده است.
رئیس اتاق رشت بی‌توجهی به صنعت چای را موجب کاهش باغات چای استان از ۳۶ هزار هکتار به حدود ۲۰ هزار هکتار دانست و تصریح کرد: زمینه فروش باغات برای ویلاسازی فراهم شده است.
وی با اشاره به زمان نامناسب واردات چای خارجی که همه‌ساله در زمان عرضه چای ایرانی است، گفت: فروش اراضی و تغییر کاربری ناشی از اقتصادی نبودن زمین برای کشاورز است؛ همچنین شاهد قوانین ارزی مشوق برای واردات چای هستیم، زیرا به کشاورز خارجی یارانه می‌دهیم و کشاورز ما با ارز آزاد تولید می‌کند.
رضاییان موجودی بالای چای خشک در انبارها را موجب افزایش هزینه‌های انبارداری و احتمال رسوب و ایجاد چای تاریخ‌مصرف گذشته و سنواتی و… دانست و افزود: ارز تک‌نرخی ضرورت دارد؛ همچنین نیازمند پرداخت تسهیلات بهزراعی برای باغات چای هستیم، زیرا میانگین برداشت برگ سبز در هر هکتار، زیر هفت تن است که اقتصادی نیست.
وی همچنین خواستار صدور مجوز ثبت سفارش پس از فروش چای خشک و پرداخت بهای برگ سبز شد و تصریح کرد: اولویت ثبت سفارش با کارخانه‌های چای باشد. خرید تضمینی نیز جهت پرداخت به‌موقع بهای برگ سبز الزامی است تا از فروش زیر قیمت چای خشک جلوگیری شود.
رئیس اتاق رشت با بیان اینکه نیازمند اصلاح و احیای باغات و توسعه مکانیزاسیون و اجرای سیستم‌های نوین آبیاری هستیم، خاطرنشان کرد: باید تولید در واحد سطح افزایش پیدا کند؛ متأسفانه افت کیفیت چای تولیدی سبب تغییر ذائقه مردم شده و باید با بهزراعی و بهسازی کارخانه‌ها به سمت تولید کیفی مطابق با استانداردهای جهانی برویم.
ارز ترجیحی واردات چای و برنج حذف شود
در این نشست، استاندار گیلان نیز با بیان اینکه اگر چای و برنج کشور با نرخ ارز آزاد وارد شود کشاورزان هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌خواهند، خواستار حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج و چای شد.
هادی حق‌شناس اظهار کرد: اگر چای و برنج کشور با نرخ ارز آزاد وارد شود هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌خواهیم و تمام مسئولیت تولید را در گیلان می‌پذیریم.
وی افزود: به ازای هر سه کیلوگرم چای که در گیلان مصرف می‌شود ۲ کیلوگرم چای وارداتی و یک کیلوگرم چای تولید داخل است، به عبارتی حدود ۷۰ هزار تن وارد می‌کنیم این عدد در ۵ سال گذشته همین‌طور بوده است و ۲۳۰ میلیون دلار چای وارد کشور می‌شود.
استاندار گیلان گفت: در سال گذشته و امسال مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی که به چای و ارز آزاد تخصیص یافته حداقل هفت برابر پولی است که به ۵۲ هزار چای‌کار گیلانی که از محل کاشت، داشت و برداشت دریافت می‌کنند، پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: چای‌کاران گیلانی امسال ۲۰۰۰ میلیارد تومان دریافت می‌کنند، ۲۵ درصد این مبلغ توسط دولت و مابقی توسط کارخانه‌دار پرداخت می‌شود که ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن هزینه و فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان سود است، به عبارتی هر خانوار چای‌کار مبلغی حدود ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.
مقام عالی دولت در گیلان گفت: یک راه این است که دولت ارز آزاد به واردات تخصیص دهد که در این صورت چای برای مردم گران می‌شود، از طرف دیگر واردکننده هم که چای را با ارز ترجیحی می‌گیرد اما با ارز آزاد در بازار عرضه می‌کند لذا به هر دلیلی این قابل‌اجرا نیست.
حق‌شناس تصریح کرد: راه دیگر این است که به ۱۶۰ کارخانه‌دار که تولیدکننده چای هستند مجوز واردات چای اعطا شود و هر کارخانه‌دار ۲۰ هزار تن مجوز واردات داشته باشد، واردکننده هم به‌جای ۵۰ هزار تن، ۳۰ هزار تن وارد نماید و مابقی را از کارخانه‌دار داخلی تهیه کند تا اقتصاد چای داخل به‌صرفه می‌شود.
وی با بیان اینکه با نامه‌نگاری نمی‌توان در واردات چای موفق عمل کرد، افزود: در سال‌هایی که بازار چای رونق داشته دلیل آن عدم فاصله بین نرخ آزاد و ترجیحی بوده است، حداکثر ۱۰ نفر بازار واردات چای را در دست دارند که درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی دارند و اجازه نمی‌دهند کسی بازار را تنظیم کند.
استاندار گیلان در خصوص تکلیف کارخانه‌های برنج‌کوبی گفت: ۱۴۰۰ کارخانه برنج‌کوبی در گیلان داریم که تاکنون ۴۰۰ کارخانه نوسازی شده و ۱۰۰۰ کارخانه باقی مانده، ضایعات کارخانه‌های قدیمی منجر شده که ۲۹ درصد برنج ما استاندارد لازم و کیفیت مطلوب را ندارد و مشتری‌پسند نباشد.
حق‌شناس ادامه داد: ضایعات کارخانه‌های نوسازی شده به زیر ۱۰ درصد رسیده در پی این نوسازی می‌توان از واردات ۱۴۰ هزار تن برنج جلوگیری کرد، نصف درآمد حاصل از این برنج می‌تواند کارخانه‌های باقیمانده را نوسازی کند به اقتصاد ملی کمک می‌شود که درنهایت سود آن به شالی‌کار، کارخانه‌دار و مصرف‌کننده می‌رسد.
وی با بیان اینکه وضعیت پایانه مرزی آستارا که در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست، گفت: یک مرز کشور در گیلان است و از قوی‌ترین مرزهاست و اتصال‌دهنده کریدور شمال – جنوب است اما هنوز نتوانسته‌ایم این پایانه مرزی مهم را استانداردسازی کنیم.
استاندار گیلان بیان کرد: تکمیل استانداردسازی پایانه مرزی آستارا به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و لذا از کمیسیون اقتصادی مجلس انتظار داریم نه‌تنها برای گیلان بلکه برای ایران و ارتباطات و تعاملاتی که با آسیای میانه، حوزه قفقاز و کشور آذربایجان از این مرز برقرار می‌شود، حمایت و مساعدت‌های لازم را به عمل آورند تا بتوان از این موقعیت استراتژیک و ظرفیت حقوقی با کیفیت مطلوب بهره‌مند شد.
موضوع پسماند گیلان پیگیری شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخصاً موضوع پایانه مرزی آستارا را پیگیری می‌کنم، گفت: آستارا نقش مهمی در تجارت جمهوری اسلامی ایران دارد و با توجه به نزدیک بودن گمرک دو کشور ایران و آذربایجان، باید این مشکل را رفع کنیم.
سید شمس‌الدین حسینی، با اشاره به عضویت ۳۲ نماینده در فراکسیون شمال، خواستار پیگیری موضوع پسماند گیلان شد و اضافه کرد: سه موضوع را به‌عنوان موضوع محوری در بودجه ۱۴۰۴ دنبال می‌کنیم که پسماند، راه و آب است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس، منطقه آزاد انزلی را ظرفیت گیلان دانست و خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید به مزیت‌های منطقه گره بخورند تا ظرفیت‌های منطقه را شکوفا کنند.
حسینی، گیلان و مازندران و گلستان را تولیدکننده اصلی غذای کشور دانست و خاطرنشان کرد: با افزایش وسعت منطقه آزاد انزلی از دو هزار هکتار به هشت هزار هکتار، می‌توانیم مشکلات صنایع تبدیلی و صادراتی را رفع کنیم و توسعه بازارهای جدید حاشیه دریای خزر را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گیلان به معنای واقعی کلمه دارای ظرفیت بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف است، اظهار کرد: در طول سالیان گذشته از این ظرفیت بالقوه به‌درستی استفاده نشده و به‌نوعی این ویژگی‌های صنعتی، گردشگری، کشاورزی و بخش خصوصی مغفول مانده است.
سید شمس‌الدین حسینی یکی از ظرفیت‌های گیلان در حوزه اقتصاد را وجود بنادر و مرزهای مختلف دانست و گفت: باید از ظرفیت بندر کاسپین، بندر انزلی، آستارا و همچنین پایانه مرزی آستارا نهایت بهره را در راستای افزایش ترانزیت و کالا به کشورهای مختلف استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم توجه به حل مشکلات گمرک و پایانه مرزی آستارا بیان کرد: مسئولان استانی و شخص استاندار به‌خوبی مشکلات مربوطه در پایانه مرزی آستارا را به استماع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس رسانده و بنده به‌شخصه در مجلس شورای اسلامی پیگیر حل مشکلات موجود در پایانه مرزی خواهم بود.
حسینی یکی از اهداف توسعه منطقه آزاد انزلی را افزایش ارتباط با کشورهای همسایه دریای خزر دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی در حال تلاش برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهای عضو cis و کشور روسیه بوده و همچنین سرمایه‌گذاران بسیاری تمایل به سرمایه‌گذاری در کشور ما را دارند.
وی با تأکید بر لزوم توجه به رفع مشکلات حوزه صادرات در کشور و به‌ویژه استان گیلان بیان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته از ظرفیت بند ب تبصره ۱۱ قانون برنامه هفتم برای رفع مشکلات حوزه صادرات در کشور و به‌ویژه گیلان از طریق تأمین منابع مالی لازم استفاده خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری در خصوص پایلوت شدن گیلان در خصوص اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در کشور، افزود: اجرای این قانون می‌تواند واحدهای تولیدی استان را سروسامان داده و به رشد اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه استاندار گیلان نیز به دلیل سوابق علمی و مدیریتی بالا، می‌تواند با ایجاد تحول در اقتصاد، این استان را به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل کند.
کوچک‌سازی دولت و خصوصی‌سازی با تعامل انجام شود
رئیس مجمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با بیان اینکه متأسفانه در استفاده از بخش خصوصی و تعاونی‌ها جهت پویایی اقتصاد ناموفق بودیم، افزود: اقتصاد ایران بر سه اصل دولتی، خصوصی و تعاونی بنا نهاده شده و قرار بود که دولت کوچک‌تر شود و به سمت خصوصی‌سازی و تعاونی‌ها برویم اما در این امر موفق عمل نکردیم.
سید کریم معصومی بیان کرد: به همین دلیل مشکلات تبدیل به چالش و چالش‌ها نیز تبدیل به ابر چالش شدند زیرا نتوانستیم به‌خوبی از توان و ظرفیت خصوصی‌سازی و تعاونی‌ها بهره ببریم.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا نیز از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقاضا دارم که با تعامل بتوانیم دولت را کوچک کنیم و به سمت خصوصی‌سازی برویم.
نماینده فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در گیلان نیز اگر به وضعیت باغداران و کشاورزان نپردازیم و به روستاها توجه نکنیم، بی‌شک تا چند سال آینده روستاها به خانه سالمندان تبدیل خواهد شد و به همین دلیل باید به روستاها بهای بیشتری دهیم.
در این نشست همچنین تعدادی از فعالان بخش خصوصی و شماری از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شامل رحمت‌زاده نماینده مردم صومعه‌سرا، متکی نماینده مردم تهران و قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، جهانساز رئیس سازمان چای کشور و تیزهوش تابان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه نیز به بیان نکته نظرات خود پرداختند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
