عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات ناموفق مدیریت شرکت‌های دولتی و نابودی منابع در این شرکت‌ها، ایجاد صندوق توسعه بخش خصوصی با مشارکت صادرکنندگان و بانک‌ها را راهکار مناسب‌تری برای توسعه استان‌ها دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در قانون بانک مرکزی به‌طور صریح بر مدیریت نرخ ارز به‌صورت شناور تأکید شده، گفت: طبیعی است که نرخ ارز نباید سرکوب شود، بلکه باید مدیریت شود.
عبدالناصر همتی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی، گفت: بانک مرکزی مسئول ثبات ارزش پول ملی است و نمی‌شود به بانک مرکزی گفت که در بازار دخالت نکند؛ چراکه کنترل نرخ از دست آنها خارج می‌شود. بنابراین دخالت بانک مرکزی مفهومش این نیست که ارز عرضه می‌کنیم تا قیمت آن را پایین بیاوریم.
وی با بیان اینکه اگر تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد، قیمت ارز بالا می‌رود و از واقعیت دور می‌شود، ادامه داد: سیاست دولت این است که نگذارد بین نرخ‌ها فاصله بیفتد و ما نیز تلاش می‌کنیم تا صادرکنندگان از این ناحیه ضرر نکنند.
همتی خاطرنشان کرد: ارزی که از طریق صادرات حاصل می‌شود، معمولاً ۷۰ درصد آن برمی‌گردد که عدد آن‌چنان زیادی نیست.
لزوم تأسیس صندوق توسعه توسط بخش خصوصی برای استان آذربایجان شرقی
وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه این نشست، با تأکید بر لزوم تأسیس صندوق توسعه برای استان گفت: این اقدام بسیار خوبی محسوب می‌شود؛ اما مدیریت آن از اهم واجبات است.
همتی با اشاره به اینکه گاهی در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری انجام شده، اما مدیریت ضعیف دولتی منجر به نابودی این منابع شده است، افزود: به نظر من به‌جای تأسیس این‌گونه شرکت‌های دولتی، یک صندوق توسعه بخش خصوصی تأسیس شود که هر صادرکننده‌ای بخشی از منابع را تأمین کند و حتی از بانک‌های خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری نیز بخواهید مشارکت کنند تا قطب خوبی برای توسعه ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: یکی از مطالبات بخش خصوصی، بحث ارز صادرکننده‌ها و تعهدات ارزی است که به بانک مرکزی مربوط می‌شود؛ اما من سیاست‌های دولت را اعلام کردم و ان‌شاءالله با حل مسائل ارز و نزدیک شدن نرخ ارز واردکننده به صادرکننده، بخش مهمی از دغدغه صادرکنندگان رفع شود.
همتی با ابراز امیدواری نسبت به حل مشکلات توسعه استان آذربایجان شرقی، گفت: دولت باید به تفاهم‌هایی که منعقد می‌کند، پایبند باشد و اولویت ما پروژه‌های مصوب در استان‌ها است که باید به سرانجام برسد.
در این نشست، بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز با اشاره به برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز، از اهتمام برای تحقق خواسته‌های بخش خصوصی و رفع چالش‌های مطرح شده در این همایش خبر داد.
وی بزرگ‌ترین مشکل واحدهای تولیدی و صنعتی استان را تأمین نقدینگی دانست و افزود: تأمین مالی، حلقه مفقوده توسعه است، به همین دلیل درصدد تدوین برنامه‌ای در راستای ایجاد صندوق توسعه در استان و همچنین تعریف شیوه‌های نوین تأمین مالی هستیم.
جرائم مالیاتی تولیدکنندگان بخشیده شود
در بخش دیگری از نشست شورای گفت‌وگوی استان آذربایجان شرقی، یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز، بخش خصوصی را شریک دولت دانست و افزود: فعالان اقتصادی، در کشور با چالش‌های متعددی مواجه هستند و این امر موجب کاهش انگیزه فعالیت بخش خصوصی و فرار سرمایه‌گذاران است.
ژائله با اشاره به مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی گفت: واحدهای تولیدی نمی‌توانند اصل مالیات را بدهند، چه برسد به جرائم مالیاتی، بنابراین ما خواستار بخشودگی تمامی جرائم مالیاتی هستیم.
تبعیض در تسهیلات بانکی رفع شود
مسعود بنابیان، نایب‌رئیس اتاق تبریز نیز گفت: تعدد آیین‌نامه و بخشنامه در خصوص پیمان‌سپاری ارزی، صادرکنندگان را سرگردان کرده است.
وی با انتقاد از اینکه صادرکننده نمی‌تواند در برابر کالایی که صادر کرده است، ماشین‌آلات یا مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، افزود: واردات در برابر صادرات برای واحدهای تولیدی آزاد نیست، اما به‌وفور محصولات غیرضروری وارد کشور می‌شود.
بنابیان گفت: طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، ۷۰ درصد تسهیلات بانکی در اختیار سه استان تهران، خراسان و اصفهان قرار دارد و بقیه استان‌ها از این تسهیلات محروم هستند، این عین بی‌عدالتی است و باعث بروز مشکلات در توسعه اقتصادی می‌شود.
لزوم تهاتر بدهی فعالان اقتصادی با مجموعه‌های دولتی
رضا جعفری، عضو هیات رئیسه اتاق تبریز، خواستار تهاتر بدهی فعالان اقتصادی با مجموعه‌های دولتی بستانکار و طلبکار شد.
وی افزود: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌ها از ادارات دولتی طلبکار بوده، اما از سوی دیگر به دلیل کمبود نقدینگی به برخی ادارات نیز بدهکار هستند، در این شرایط بهتر است، با تهاتر بین ادارات دولتی، بدهی این شرکت‌ها تسویه شود.
مهدی امینی، رئیس خانه صمت استان آذربایجان شرقی نیز خواستار تفویض اختیارات به مدیران کل استانی در رابطه با بخشودگی جرائم مالیاتی شد.
نوید امجد، عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز با اشاره به مشکلات ارزی کشور و دغدغه فعالان اقتصادی در تأمین و بازگشت ارز به کشور گفت: پیش‌تر برای رفع مشکلات ارزی، بازار متشکل راه‌اندازی شده بود، که اشکالات زیادی داشت، اکنون نیز بازار توافقی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور مطرح می‌شود، که نحوه عرضه و تقاضا در بازار فعلاً مشخص نیست.
وی تأکید کرد: تا زمانی که نرخ ارز دستوری از بازار برچیده نشود، تناسب معقولی بین نرخ ارز دولتی و آزاد به وجود نیاید، مشکلات موجود برطرف نخواهد شد.
اروج‌زاده، مدیرکل امور مالیاتی استان در رابطه با بحث جرائم مالیاتی گفت: افرادی که تا یک ماه معوقات مالیاتی خود را یکجا تسویه کنند، تا ۱۰۰ درصد از بخشودگی مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، اما پس از این مدت، به ازای هر ماه، دو درصد جریمه به مؤدی تعلق می‌گیرد.
غلامی، سرپرست بانک ملی استان آذربایجان شرقی در رابطه با انتقادات از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش خصوصی گفت: بیشتر بانک‌های خصوصی تسهیلات لازم را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و معدودی از بانک‌ها کارشکنی می‌کنند.
منبع: اتاق ایران آنلاین
