برند دیور و وابستگی آن به رویکردهای ناکارآمد در بازرسی‌های اجتماعی و محیطی به‌وضوح سوءاستفاده از کارگران را در زنجیره تأمین لوکس این برند نمایان می‌کند.
به گزارش دنیای برند به نقل از رویترز، واحد تولید دیور متعلق به LVMH در ایتالیا، Manufactures Dior، سال گذشته به بازرسی‌های رسمی برای ارزیابی استانداردهای کاری و ایمنی در زنجیره تأمین خود متکی بود. با این حال، بررسی غیرمنتشر شده رویترز از مدارک دادگاهی نشان می‌دهد که در برخی موارد، این تأییدیه‌ها مشکلات واضحی را نادیده گرفتند.
شرکت AZ Operations، که زیرمجموعه Manufactures Dior و مسئول تولید اقلام چرمی بود و در نزدیکی پایتخت مد ایتالیا، میلان مستقر است، در ژوئن گذشته توسط دادستان‌های ایتالیایی به سوءاستفاده از کارگران متهم شد. با این حال، AZ Operations در سال ۲۰۲۳ دو بازرسی محیط‌زیستی و اجتماعی را در ژانویه و ژوئیه با موفقیت گذراند، طبق مدارک حسابرسی که توسط رویترز بررسی شده است.
تحقیقات گسترده در میلان در سال جاری، سوءعملکردهایی را در زنجیره تأمین کالای لوکس ایتالیا شامل دیور، جورجیو آرمانی و الویرو مارتینی فاش کرده است. مدارک حسابرسی همراه با اسناد دادگاهی و مصاحبه‌های رویترز با بیش از دو دوجین کارمند در صنعت لوکس، حسابرسان، مدیران زنجیره تأمین، تأمین‌کنندگان، وکلا، کارشناسان صنعتی و نمایندگان اتحادیه، نشان‌دهنده شیوع بازرسی‌های ناکارآمد در استانداردهای اجتماعی و محیطی در زنجیره تأمین لوکس ایتالیا است.
در مورد AZ Operations، ارزیابی سه صفحه‌ای از شرکت مدیریت انطباق Fair Factories Clearinghouse (FFC) که توسط ناظر آدامو آدریانو در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳ انجام شده بود، بیان می‌کند که AZ Operations زیرمجموعه‌ای نداشته است. این حسابرسی هیچ ناهنجاری‌ای را فهرست نکرد.
در ژوئیه ۲۰۲۳، یک حسابرسی دیگر که توسط Davide Albertario Milano srl، تأمین‌کننده بزرگ مستقیم Manufactures Dior که با AZ Operations کار می‌کرد، انجام شد، همچنین “هیچ عدم انطباقی” پیدا نکرد و گواهی کرد که کار به صورت استاندارد بالا و طبق شرایط قراردادی انجام شده است.
با وجود گذراندن این بازرسی‌ها، تحقیقات پلیس درباره فعالیت‌های آن در سال ۲۰۲۳ نشان داد که AZ Operations “عملاً وجود نداشت”، طبق اسناد دادگاه میلان. علاوه بر این، بازرسی‌های پلیس در آوریل ۲۰۲۴ ادعا کردند که این شرکت جبهه‌ای برای یک کسب‌وکار جداگانه به نام New Leather Italy بود که کارگران بی‌مدرک را در شرایطی شبیه کارگاه‌های سخت استثمار می‌کرد.
این کشف یکی از عواملی بود که موجب شد دادستان‌های میلان در ژوئن سرپرستی قضایی برای Manufactures Dior اعمال کنند.
دیور و LVMH به درخواست‌های متعدد برای اظهارنظر درباره یافته‌های رویترز، از جمله حسابرسی‌ها و روند بازرسی تولیدکنندگان خارجی در ایتالیا پاسخ ندادند.
