در نشست علمی تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد، مسئله مهم کشور مسئله اقتصاد است، تحریم‌های غرب، نظام توزیع رانتی و منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داده است، در اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است، جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای پایدار کردن نرخ رشد اقتصادی است.
به گزارش پایگاه خبری دنیای برند به نقل از ایسنا یکصد و شصت و سومین نشست علمی تخصصی این مرکز با عنوان “الزامات و راهکارهای عملیاتی تحقق شعار سال ۱۴۰۳؛ با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی” برگزار شد. در این نشست دکتر محمّد قاسمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیر علمی و همچنین دکتر حمیدرضا فولادگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم و دکتر وحید شقاقی شهری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی به عنوان سخنرانان این نشست به ایراد نقطه‌نظرات خود پرداختند.
به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، در ابتدای نشست، محمّد قاسمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان مدیر علمی نشست گفت: شعار سال ۱۴۰۳ تحت عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، نیاز به تبیین دارد. هفته گذشته در ملاقات کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، ایشان تأکید کردند که باید یک گروهی برای تبیین این شعار و سیاست‌هایی که منجر به تحقق آن می‌شود فکر کنند و اگر قرار باشد که ما به یک مدار صحیح برگردیم که تولید را جهش بدهیم و مشارکت مردم را در امر تولید افزایش دهیم، یک تفکر متفاوت با آن چیزی که ما را به این وضع موجود رسانده نیاز است.
وی ادامه داد: در دهه ۱۳۵۰ تفاوت ما با سایر کشورهای صادر کننده نفت در این بود که ایران توانسته بود یک بنیان تولیدی ایجاد کند و این امر مهمی در سیاست‌های ارزی، پولی و مالی است. پس از اینکه ما در دهه ۱۳۵۰ با یک حجم عظیمی از درآمدهای نفتی مواجه شدیم، طلیعه چند اشکال اساسی در آن زمان بنیان نهاده شد که مواردی همچون تغییر فرهنگ مصرفی مردم و ایجاد سطح رفاهی نامتناسب؛ ایجاد نظام اداری فربه و توزیع کننده و مصرف کننده منابع نفت و گاز که کمتر در خدمت تولید است؛ عدم تکمیل زنجیره‌های ارزش و تامین در داخل کشور؛ شکل‌دهی به ساختار سیاسی در دولت و مجلس که عمدتا رویکرد توزیعی دارند و به صورت دائمی در حال تولید توقعات جدید در سطح جامعه هستند و در سمت دیگر ایجاد گروه‌های رانت جو در بین سیاستمداران و فعالان اقتصادی از جمله نمونه آنهاست. همین موضوع باعث شد که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۸۰ نیز همانند اقتصاد ایران در دهه ۱۳۵۰ عمل کند.
دکتر محمّد قاسمی افزود: از اولین دور تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا علیه ایران در دوره کلینتون و به ویژه از ابتدای دهه ۹۰ شمسی و با جدی‌تر شدن تقابل ایران و آمریکا و قدرت‌های غربی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحریم، ایجاد موانع متعدد برای سرمایه‌گذاری و توسعه بخش نفت و گاز در ایران و سپس کاهش میزان صادرات آنها بوده است. در حقیقت به نظر می‌رسد تحریم‌های غرب منطق حکمرانی در ایران را هدف قرار داد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: دشوار شدن مدیریت بخش عمومی و افزایش کسری‌های آشکار یا پنهان بودجه، دشوار شدن مدیریت منابع ارزی، کاهش سرمایه‌گذاری، پایدار شدن تورم‌های بیش از ۳۵ درصد، کاهش توان بنگاه‌های اقتصادی در خلق سود اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت‌ها از جمله نتایج تداوم رویکرد معمول برای مقابله با تحریم‌ها است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: شعار سال به معنای تعیین اولویت کشور است و مشخص است که تحقق این اهداف زمان‌بر است. در حوزه اقتصاد عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریباً قابل‌پیش‌بینی و تکراری است و با اقدامات ضربتی در حوزه‌های مختلف می‌توان امیدوار به رشدهای کوتاه‌مدت بود. اما جهش تولید و پس از آن رشد پایدار نیازمند تغییرات ساختاری و نهادی است. در کوتاه‌مدت بزرگ‌ترین محدودیت رشد منابع کافی است. در نتیجه مشارکت مردم در اقتصاد هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی(شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.
قاسمی در ادامه به بیان پیشنهادهای سیاستی اتاق بازرگانی ایران برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ پرداخت و ضمن تقسیم این پیشنهادها به دو قسمت کلان و بخشی، گفت: در سطح کلان باید به مواردی همچون پذیرش سازوکارهای بازار، سیاست‌های پولی و بانکی، سیاست‌های مالیاتی تأمین اجتماعی، توسعه صادرات و تجارت، قضایی و حقوقی، دیپلماسی اقتصادی توجه کرد و در سطح بخشی نیز باید مواردی از جمله انرژی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش، مسکن و خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت و اقتصاد دریا محور، ارتقای تولید محصولات کشاورزی و گردشگری را مورد توجه قرار داد.
در ادامه نشست، حمیدرضا فولادگر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم، گفت: شاید امسال سیزدهمین سالی باشد که شعار سال حول محور موضوعات اقتصادی انتخاب می‌شود و دلیل آن هم چیزی به غیر از اهمیت موضوع اقتصاد برای کشور نیست و همچنان مسئله اصلی کشور مسئله اقتصاد است و این در حالی است که طی چند ساله اخیر موضوع تولید به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود و اکثر صاحب‌نظران روی این موضوع توافق نظر دارند که بهترین راه برون‌رفت از شرایط فعلی اقتصادی حمایت از تولید است.
فولادگر ادامه داد: جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای پایدار کردن نرخ رشد اقتصادی است. به توجه به اینکه امروز بحث فناوری و الکترونیک در جهان مطرح است، باید تعریف جهش تولید را این‌گونه تغییر داد که جهش تولید به معنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی با توجه به پیشرفت‌های فناوری است. اقتصاد جهانی تحت‌تأثیر فناوری در حال پویایی و نو شدن است و بنابراین باید با توجه به فناوری‌های جدید برای رشد نرخ اقتصادی کشور تلاش کرد.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دهم در ادامه به موانع جهش تولید پرداخت و مواردی همچون فقدان راهبرد توسعه صنعتی، محیط نامطلوب کسب‌وکار، بی‌ثباتی در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی، کافی‌نبودن امنیت سرمایه‌گذاری، عدم شفافیت در رقابت‌پذیری و وجود انحصارات، عدم هدفمندی در یک سری از اقدامات حمایتی، وجود مسیرهای پرسودتر در فعالیت‌های رقیب تولید و بازارهای غیرمولد و همچنین هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید و پایین‌بودن بهره‌وری را از جمله موانع موجود در مسیر جهش تولید دانست.
حمیدرضا فولادگر در ادامه به بیان اهداف سیاست‌های اصلاحی پیشنهادی در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پرداخت و گفت: حاکم شدن رویکرد تولید محوری در اقتصاد و کارآفرینی در جامعه، رشد تولید و تسهیل تأسیس و توسعه واحدهای تولیدی، رقابت‌پذیری در اقتصاد و تولید، بهینه‌سازی زنجیره ارزش تولید کالاها و خدمات، تولید صادرات محور کالاهای با ارزش افزوده بالا، اشتغال پایدار و مولد به ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های کشور، افزایش سهم محصولات دانش‌بنیان با فناوری بالا در تولید کشور، توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه و کار از جمله اهداف این سیاست‌های اصلاحی است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه به بیان راهبردهای موجود برای رسیدن به این سیاست‌ها پرداخت و گفت رسیدن به این اهداف مستلزم رقابتی‌شدن اقتصاد با رویکرد تقویت بخش خصوصی و تعاونی‌ها، ارتقای بهره‌وری، تولید برنامه محور و رقابت‌پذیر، ارتقای حقوق مالکیت، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
در ادامه این نشست، وحید شقاقی شهری؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، ضمن اشاره به اهمیت بحث تولید در اقتصاد گفت: آمارهای جهانی در اقتصاد نشان می‌دهد که در اقتصاد جهانی در حال حاضر کشورهای چین، آمریکا و هند به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم اقتصادی هستند و این در حالی است که طبق آینده‌پژوهی‌های انجام شده در حوزه اقتصاد در دهه ۲۰۷۰ کشور هند به یک اقتصاد پویا و قوی و حتی قوی‌تر از چین تبدیل خواهد شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد که تجربه دنیا به طور روشن نشان داده است که کشوری مثل سنگاپور که در گذشته یک کشور فقیر بود با انجام سه اصل شایسته‌سالاری، عملگرایی و صداقت و فساد زدایی توانست به یک کشور نیمه توسعه‌یافته تبدیل شود.
این عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی سه محیط شامل محیط غیررقابتی، محیط ناسالم کسب‌وکار و محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان را به عنوان موانع جهش تولید در اقتصاد بیان کرد. در این سه محیط، فساد و ذی‌نفعان بسیاری وجود دارد که مانع از حرکت اقتصاد به سمت تولید می‌شود.
در انتهای نشست، کارشناسان و صاحب‌نظرانی که به‌صورت حضوری و مجازی در نشست شرکت داشتند به بیان نقطه‌نظرات و طرح سؤالات خود پرداختند.
شایان‌ذکر است این نشست به‌صورت حضوری و مجازی و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی کشور در سالن دکتر عظیمی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد.
پایان
