علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه برای جبران کسری و به‌روزرسانی شبکه انتقال برق، ۳۵ میلیارد دلار سرمایه لازم است، گفت: باید فرماندهی واحد انرژی در کشور ایجاد شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: با طرح تثبیت قیمت‌ها از اواسط دهه ۸۰، موضوع کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های انرژی، شدت گرفت و در حال حاضر دست‌کم ۱۰ هزار مگاوات در تولید برق، کمبود ظرفیت داریم.
علیرضا کلاهی صمدی، در نشست خبری «چالش‌های ناترازی انرژی برای بخش صنعت»، ادامه داد: سرمایه‌گذاری دولتی در تولید برق از اواخر دهه ۸۰ متوقف شد؛ اما از آنجا که طرح‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی روی کاغذ هنوز سودآور بود، این سرمایه‌گذاری تا بازه‌ای انجام می‌شد.
او با بیان اینکه به‌روزرسانی شبکه انتقال و توزیع برق نیز از چالش‌های اساسی است، ادامه داد: از سال ۷۸ تا اواخر دهه ۹۰ حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد مقدار نیاز در شبکه توزیع و انتقال شبکه برق سرمایه‌گذاری انجام شد و در سه سال اخیر این میزان تقریباً صفر بوده است.
کلاهی صمدی، با اشاره به تلاش دولت برای اجبار واحدهای تولیدی برای تأمین برق مورد نیازشان، اظهار کرد: اگر تولید برق به صورت پراکنده گسترش پیدا کند، تأمین گازوئیل مورد نیاز آن‌ها تبدیل به یک بحران تمام‌عیار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط زیستی آسیب جدی به موتورهای مدرن وارد خواهد کرد.
انرژی خورشیدی تنها راه رفع ناترازی برق در کوتاه‌مدت است
او با تأکید بر اینکه انرژی خورشیدی در کوتاه‌مدت تنها مسیر افزایش ظرفیت تولید برق است، ادامه داد: اگرچه هم به لحاظ اقلیمی و هم به لحاظ هزینه‌ای پایین‌تر انرژی خورشیدی مقرون به صرفه است، اما نمی‌توان تمام برنامه‌ریزی خود را بر مبنای انرژی تجدید پذیری بگذاریم که منبع آن در دست ما نیست. نکته دیگر اینکه انرژی‌های تجدید پذیر حاشیه ایمنی بالاتری نیاز دارند. شبکه‌های انتقال این نوع انرژی‌ها باید سرعت انتقال بالاتری داشته باشند که شبکه فعلی توزیع برق ما توان آن را ندارد.
او با بیان اینکه برای جبران کسری ۲۰ هزار مگاوات ناترازی برق، ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری و برای به‌روزرسانی شبکه انتقال هم ۲۵ میلیارد دلار منابع نیاز است، افزود: چگالی مصرف برق در تهران در زمان طراحی شبکه انتقال در سال ۵۲، یک مگاوات در کیلومتر مربع بوده و الان به ۹ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده؛ اما شبکه متناسب با این افزایش مصرف به‌روزرسانی نشده است.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران اظهار کرد: ارتقای شبکه توزیع و انتقال برق تهران، کاهش اتلاف برقی معادل یک نیروگاه شهید رجایی و اصلاح کل شبکه توزیع و انتقال برق کشور، تا ۱۰ هزار مگاوات صرفه‌جویی خواهد داشت.
کلاهی صمدی با اشاره به آمار متعدد از ضرر و زیان واحدهای تولیدی ناشی از قطع برق، گفت: در کل صنعت نیز یک برآورد محافظه‌کارانه حکایت از بیش از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است.
او در پاسخ به سوالی درباره الزام واحدهای صنعتی برای تأمین برق از محل نیروگاه خورشیدی، اظهار کرد: صنعت‌گری که مشکلات زیادی دارد چرا باید برای تأمین برق خود از محل ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی تحت فشار قرار بگیرد. صنعتگر با بحران بازار، نقدینگی، تأمین نیروی کار و … مواجه است و حالا تولید برق را هم بر عهده او می‌گذارند.
او افزود: اگر فرآیند مجوزدهی و واگذاری زمین و ایجاد نیروگاه تسهیل شود، کار خوبی است؛ اما در غیر این صورت یک مشکل به مشکلات دیگر صنعتگر اضافه خواهد کرد. به علاوه مشکل شبکه توزیع و انتقال و به‌روز نبودن آن هم باعث می‌شود اگر برق تحدید پذیر تولید شود هم نتوان از آن استفاده کرد.
کلاهی صمدی، درباره راهکار بخش خصوصی برای حل ناترازی گفت: اقدامات در سمت تقاضا، مغفول مانده است. شدت مصرف انرژی ایران در دنیا بالاترین است. ساختار غلط توسعه صنعتی کشور و نداشتن استراتژی مناسب توسعه صنعتی و الگوهای مصرف غلط، موجب افزایش بی‌رویه تقاضا شده است. چرا برنامه‌ریزی ما در حوزه پتروشیمی‌های گازبر است؟ چرا در روستاهای کل کشور برق و گاز، شبکه شده است. در حالی که باید از مولدهای کوچک و تجدیدپذیر یا بخاری‌های نفتی با بیش از ۹۵ درصد راندمان در این مناطق استفاده می‌شد. جاری نشدن استانداردهای انرژی ساختمان و عدم رعایت اصول اقلیمی در ساخت‌وساز، مصرف را به شدت افزایش داده است.
او با تأکید بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد انرژی در کشور، ادامه داد: این امر از دو طرق ممکن است. یا باید ادغام وزارت نیرو در نفت انجام شود که هزینه‌های دیگری دارد و یا نهاد رگلاتوری انرژی ایجاد شود که بتواند برنامه سرمایه‌گذاری و توسعه انرژی کشور را تنظیم و دیکته کند.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای جبران زیان قطع برق واحدهای تولیدی
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، با بیان اینکه ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و جبران زیان‌های ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی اجرا نشده است، گفت: دولت منابع جبران این زیان‌ها را ندارد؛ اما ما پیشنهاداتی ارائه دادیم. از جمله کاهش مالیات واحدهای صنعتی با هدف جبران بخشی از این خسارت، استفاده از بیمه بیکاری در ساعات بیکاری نیروی کار، ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای زیان‌دیده به ویژه برای تولید انرژی و یا پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی، تنفس و فرصت دادن به واحدهای تولیدی برای پرداخت اقساط بانکی و تأمین اجتماعی و مالیات و … است.
او با بیان اینکه میزان قطعی در بخش خانگی خیلی کمتر از میزان قطعی در بخش صنعتی است، گفت: قطع برق خانگی اقدام درستی است. در رابطه با قطع برق شهرک‌های صنعتی، برخی با برنامه‌ریزی انجام می‌شد اما برخی دیگر نه. این شهرک‌ها دست‌کم دو روز در هفته قطعی برق دارند.
کلاهی صمدی در پایان تاکید کرد: با تداوم وضع موجود و در صورتی که فکری برای قطع برق صنایع نشود، سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در راه است.
منبع: اتاق ایران آنلاین
