برای اصلاح ساختاری حوزه انرژی، به ظرفیت‌ بخش خصوصی توجه شود

نشست همفکری کمیسیون انرژی اتاق ایران با تشکل‌های تخصصی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، فعالان حوزه انرژی و برخی از سیاست‌گذاران این حوزه برگزار شد. موضوع این نشست بررسی وضعیت صنعت انرژی در ایران، موانع و مشکلات این حوزه و راه‌حل‌های خروج از بحران بود که قرار است این موارد به محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشنهادی حوزه نفت ارائه شود تا او با شناختی دقیق‌تر از فرصت‌ها و تهدیدهای حوزه انرژی برای طول مسیر خود برنامه‌ریزی کند.

در ابتدای این نشست، رضا پدیدار، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، استاندارد، محیط‌زیست و آب اتاق ایران درباره ناترازی‌های حوزه انرژی و نحوه سیاست‌گذاری در این حوزه، گفت: مهم‌ترین مسئله روز حوزه انرژی ناترازی است؛ وزیر نفت و دولت برای رفع ناترازی‌های انرژی باید از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی استفاده کند. فعالان اقتصادی بخش خصوصی توان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌های مختلف را دارند وزارت نفت باید شرایط سرمایه‌گذاری را برای عبور از این وضعیت فراهم کند.

به سمت تشکیل وزارت انرژی حرکت کنیم

پدیدار گفت: شورای عالی انرژی به‌موجب قانون یکی از نهادهای اثرگذار حوزه انرژی است که تشکیل‌شده است ولی به دلایلی تصمیمات این نهاد قانونی اثرگذاری ندارد. برای همین باید به ساختار مثل وزارت انرژی فکر کنیم. این وزارت خانه یکی از راه‌کارهای اساسی برای برون‌رفت از وضعیت است.

این فعال حوزه انرژی افزود: شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر دنیاست و باید در ساختاری متناسب این مشکلات را پاسخ گفت. مدیریت تولید و مصرف انرژی باید یکپارچه باشد. بخش خصوصی و دولت باید تلاش کنند مجموعه انرژی به سمت اقتصادی شدن حرکت کند.

پدیدار تصریح کرد: فساد در حوزه نفت شکل‌گرفته و باید برای خروج از این وضعیت نظام شفاف‌سازی پیگیری شود. شورای عالی برنامه‌ریزی با مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد. در این صورت با تمام ظرفیت به تسهیل سیاست‌گذاری‌ها در چهار شرکت اصلی وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران) کمک می‌کنیم تا استراتژی جدیدی در حوزه انرژی تبیین و اجرا شود.

او تاکید کرد: باید وزیر نفت به این نکته توجه کند که نفت وزارت نفت در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار گرفته است.

 از ظرفیت ماده ۱۲ استفاده شود

داوود مددی، رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران نیز در این نشست گفت: ۳۱ درصد انرژی فسیلی کشور صرف تولید برق می‌شود. ۳۰ درصد گاز کشور در نیروگاه‌های حرارتی مصرف می‌شود و براساس پیش‌بینی‌هایی که در سند چشم‌انداز انرژی در ایران تا ۱۴۲۰ تهیه‌شده، اگر سیاست‌های مصرف بهینه را در نظر نگیریم، ۱۱۱ میلیون مترمکعب کسری گاز خواهیم داشت و نکته نگران‌کننده ماجرا این است که این سیاست‌ها در هیچ بخشی انجام‌نشده است. این‌ها رقم‌های بسیار بالایی است و با ادامه این روند در زمستان و تابستان مشکلات بیشتر خواهد شد و در حال حاضر هم تعطیلی صنعت به سه روز در هفته رسیده است.

او ادامه داد: در حال حاضر ۹۱ هزار مگاوات ظرفیت برق نصب‌شده داریم که با مجاهدت صنعت برق با راندمان ۲۰ درصد کار می‌کنند. با روند افزایش مصرف سالیانه، در سال ۱۴۲۲ به ۱۹۵ هزار مگاوات برق نیاز خواهیم داشت و با بهینه‌سازی ۲ درصد این رقم به ۱۶۲ هزار مگاوات برق خواهد رسید.

دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند

 تصریح کرد: در حال حاضر به ۲۰۰ هزار مگاوات تولید برق نیاز داریم. برای ترمیم ۱۱۰ هزار مگاوات به منابع بالایی نیاز است. اگر ۵۰ هزار مگاوات برق از انرژی فسیلی انجام شود، ۶۰ هزار مگاوات باید تجدیدپذیر باشد و برای این کار به سرمایه گذار نیاز داریم. باید از بستر قانونی استفاده کنیم و یکی از این موارد قانونی ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است. دولت باید امکان صادرات برق تجدیدپذیر را تسهیل کند. در این صورت می‌توان به حل ناترازی انرژی امیدوار بود.

مددی درباره لزوم توجه به بهینه‌سازی هم گفت: ۲۰۰ هزار مگاوات ظرفیت بهینه سازی در کشور وجود دارد و که با اجرای ظرفیت ماده ۱۲ و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد.

توسعه انرژی تجدیدپذیر در دستور کار قرار گیرد

در ادامه، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: حوزه انرژی وزارت نفت اگر به سمت تشکیل وزارت انرژی و یکپارچگی نرود، کل کشور گرفتار مشکلات خواهد شد. در دنیا سبد مصرف انرژی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر رفته است و باید در این دوره به این مسئله توجه ویژه شود.

سازمان بهینه‌سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژی شکیل شود

حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: سازمان بهینه سازی مصرف و مدیریت راهبردی انرژیزیرنظر رئیس‌جمهوری تشکیل شود. تشکیل سازمان بهینه سازی زیرنظر رئیس‌جمهوری در این دوره کار خود را شروع کند تا بتوانیم امیدوار باشیم در این دوره بهینه سازی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین باید مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران خصوصی پرداخت شود.

تجهیزات صنایع نفت نیاز به نوسازی دارد

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران هم در ادامه گفت: بخش زیادی از صنایع نفت و گاز به نوسازی نیاز دارد؛ بخش از این تجهیزات ۶۰ ساله هستند و باید وزیر نفت به نوسازی این تجهیزات توجه کند.

او ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ به دلیل دخالت نهادهای نظارتی به بعد مناقصاتی که برگزار می‌شود کمتر شده است و این موضوع حوزه نفت را به مسئله‌ای با ریسک بالا تبدیل کرده که رسیدگی به این موضوع باید در دستور کار وزیر نفت در دوره جدید قرار گیرد.

 

عدم توجه به بهره‌وری و کیفیت مانع توسعه است

در ادامه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران گفت: تأمین مالی پروژه‌های حوزه انرژی کار دشواری است؛ فساد سیستماتیک و ترجیح منافع بخشی بر منافع مالی باعث شده تأمین منابع مالی صورت نگیرد. باید برای فساد سیتماتیک و مقابله با آن چاره اندیشی شود. باید به موضوع کیفیت و بهره وری توجه ویژه شود. ما سالهاست مسئله بهره وری و کیفیت را اندازه گیری کرده و با نمونه مشابه خارجی مقایسه می‌کنیم؛ وضعیت در این حوزه اصلاً خوب نیست و باید به این چند پارادوکس توجه شود و از بخش خصوصی در حل این مسئله کمک بگیرند.

نهادهای رگولاتوری حوزه انرژی تشکیل شود

محمدعلی عمادی، دبیرکل انجمن نفت ایران هم در ادامه افزود: باید مجموعه عوامل سرمایه‌گذاری، محیط کسب و کار، تولید و مصرف و شفافیت و رقابت‌پذیری باهم کار کنند. اجرای قانون محیط کسب و کار در دستور کار وزارت نفت قرار گیرد و نهادهای رگولاتوری در این حوزه تأسیس شود. باید به هاب تکنولوژی در این مسیر توجه شود که براساس نیازها، تولیدات تجاری شود.

از صنعت بانکرینگ طبق برنامه هفتم توسعه حمایت شود

در ادامه این نشست مصطفی کشکولی، رئیس انجمن صنعت بانکرینگ ایران از وضعیت صنعت بانکرینگ؛ مزیت‌ها، الزامات، موانع و راهکارهای توسعه در ایران گفت: بانکرینگ در دنیا صنعت مهمی است. ۸۰ درصد تجارت جهانی از طریق حمل‌ونقل دریایی بوده و ۴۷ درصد هزینه کشتی‌ها هزینه سوخت است. ۹۰ درصد ظرفیت بانکرینگ خلیج‌فارس در اختیار امارات متحده عربی است و ایران فقط ۵ درصد از بانکرینگ منطقه و نیم درصد در صنعت بانکرینگ دنیا را در اختیار دارد. علیرغم تأکید فراوان در اسناد بالادستی بر توسعه صنعت بانکرینگ در ایران. و پتانسیل‌های این صنعت در کشور به‌ویژه با توجه به موقعیت منطقه‌ای ایران، متأسفانه فاصله بسیار زیادی با مناطق اصلی جهان و رقبای منطقه‌ای ایران وجود دارد انتظار داریم با توجه به تاکید برنامه هفتم توسعه، سهم ایران در این حوزه افزایش یابد. در این برنامه تاکید شده که آیین نامه تدوین و ابلاغ شود و امیدواریم این صنعت با توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همراهی انجمن بانکرینگ ایران، توسعه یابد.

 به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی توجه شود

آرش حبیبی هم در این نشست از لازوم توجه به مسائل پیمانکاران داخلی حوزه انرژی و نیروی انسانی وزارت نفت گفت.

وزارت نفت در شرایط تحریم چگونه اداره خواهد شد؟

در ادامه این نشست فریدون اسعدی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با طرح این پرسش «وزارت نفت در شرایط تحریم چگونه اداره خواهد شد» گفت: هیچ کس نمی‌تواند از تحریم در حوزه نفت به‌عنوان فرصت یاد کند وزیر نفت باید برای این حوزه چاره اندیشی کند. ما در هر بشکه نفت تا ۲۰ دلار تخفیف می‌دهیم و این هزینه تحمیل شده به کشور است. ۶ هزار صفحه قانون در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وجود دارد که باید تنقیح شود. وزارت نفت به لحاظ حقوقی اجاره نشین شرکت ملی نفت است و باید به جایگاه اصلی واقعی خود بازگردد. باید به مسئله رگولاتوری توجه کند؛ تأسیس نهاد رگولاتور که در قانون مورد تاکید است.

او ادامه داد: دولت به نظرات کارشناسی اتاق ایران بی توجه است و ما درخواست داریم به این نظرات کارشناسی توجه شود. از طرفی انتظار می‌رود وزیر نفت به چند پاسخ از اینکه سرمایه پروژه پارس جنوبی را چگونه تأمین می‌شود و برای خوراک پتروشیمی چه راهکاری دارد؟ پاسخ دهد.

 

در بخش نفت به ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم

در ادامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت هم از تجربه حضورش در چهار شرکت اصلی وزارت نفت گفت و از حاشیه‌نویسی‌اش بر برنامه هفتم توسعه در بخش انرژی. در برنامه هفتم توسعه در برخی موارد عددها را خیلی غیرواقعی ننوشته‌ایم. اینکه باید تا پنج سال آینده در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۰ برابر رشد کنیم، با این وضعیت و شرایط ممکن نیست و این وضعیت در حوزه نفت و گاز هم به شرط و شروطی نیاز دارد.

نعمت زاده گفت: سرمایه‌گذاری عقب مانده شدیدی دربخش بالادست و پایین دستی انرژی داریم که این عدد حدود ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است اما باید مشخص شود نحوه سرمایه‌گذاری، منابع و نحوه مدیریت آن چگونه خواهد بود؟

او ادامه داد: با سرمایه داخلی، تأمین سرمایه‌های لازم در حوزه انرژی ممکن نیست و شاید تنها در حوزه گاز این مسئله عملی باشد. همچنین قراردادهای شرکت ملی گاز که هشت ماه است نیاز با بازنگری دارد.

وزیر نفت به حق ۲ درصد مناطق محروم توجه ویژه کند

نعمت زاده افزود: باید قوانین بالادستی در اجرا مورد توجه قرار بگیرد. بخش خصوصی پیمانکار نیست بلکه سرمایه‌گذار است. دولت به بخش خصوصی سرمایه‌گذار اجازه دهد به حوزه کار ورود کند ولی متاسفانه امروز درهای ورود در حوزه نفت و حتی پتروشیمی-قبلا بهتر بود- بسته است. وزیر نفت باید به مناطق محروم توجه ویژه کند و حق ۲ درصد را در مناطق محروم هزینه کند.

به حکمرانی یکپارچه انرژی توجه کند

محمد پاریا، مشاور فدراسیون صنعت نفت هم در این نشست گفت: وزیر نفت باید حیاط خلوت صندوق‌های بازنشستگی و هولدینگ های پتروشیمی را بر هم بزند و حساب دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی را شفاف کند. در مقررات برنامه هفتم توسعه یکسری راهکارها برای وزیر نفت دیده شده، که می‌تواند در این زمینه به حکمرانی یکپارچه انرژی توجه کند.

او ادامه داد: ناترازی انرژی در کشور جدی است و در حوزه بهینه سازی به مورادی مانند تعویض بخاری‌ها با گرید A توجه شود.

بازارسازی حوزه انرژی در دستور قرار گیرد

حامد صاحب‌هنر، مشاور امور اقتصادی وزیر اقتصادی و دارایی هم گفت: در حوزه حکمرانی انرژی رویکردها تغییر کند؛ قبلاً به سمت پروژهای دولتی و مگاپروژه می‌رفتیم درحالی که باید در دوره جدید به سمت پروژه‌های کوچک با استفاده از ظرفیت خصوصی، مردمی و غیردولتی برویم. برای صرفه جویی و بهینه سازی در حوزه گاز و برق می‌توانیم با بازارسازی درست، مردم را به سمت صرفه جویی ببریم.

جلوی رانت‌های غیرمولد و غیرمفید گرفته شود

محمد حلوایی رئیس انجمن اپک هم گفت: تولید محتوا یکی از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران است که جهت رهنمود به رئیس‌جمهوری و سایر قوا تولید می‌شود؛ باید هدف‌های کلان حوزه مشخص شود و الان فرض بر این است که این هدف در حوزه سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی‌ها تعیین‌شده است. شناسایی رفتار درست و غلط گذشته باعث می‌شود ریل آینده را درست تنظیم کنیم. در وزارت نفت شناسایی موانع و فرصت‌ها و ارزیابی روندها وجود ندارد. باید درست و غلط گذشته را بشناسیم و ریل‌های درست را براساس این شناخت بچینیم. باید جلوی رانت‌های غیرمولد و غیرمفید گرفته شود.

در ادامه سید حمید حسینی، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: وزیر نفت باید با تشکل‌های تخصصی به‌صورت مداوم و فصلی نشست‌هایی برگزار کند و از نزدیک مشکلات این تشکل‌های تخصصی را بشناسد. نباید به بخش خصوصی نگاه پیمانکاری داشت و باید اطمینان خاطر به جهت سرمایه به آن‌ها داد. قوانین بالادستی به رگولاتوری به‌عنوان نهاد مستقل تاکید کرده است.

در مسیر توسعه صنعت انرژی به هوش مصنوعی توجه شود

در بخش دیگری از نشست، منصور معظمی، مدیرعامل اسبق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران هم لزوم مطالبه گری و حمایت گری بخش خصوصی در حوزه انرژی گفت. بخش خصوصی باید کاری کند که وضعیت بدتر از وضع امروز نشود و باید همه به وزیر نفت کمک کنند.

او ادامه داد: باید برای برداشتن تحریم‌ها تلاش کرد و اگر این مسیر ممکن نشد باید تحریم‌ها را خنثی کنیم ولی این وضعیت قدرت اثرگذاری ما را کمتر می‌کند. با تحریم توسعه صورت نمی‌گیرد. باید از دولت برای رفع تحریم حمایت کنیم و کمک کنیم. دنیای سیاست دنیای گفت‌وگوست. دیپلماسی انرژی زمانی امکان‌پذیر است که مذاکره بلد باشیم.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل اسبق شرکت ملی گاز هم تاکید کرد: وزیر نفت باید فرایندها را اصلاح کند و شفافیت را در دستور کار قرار دهد. باید از هوش مصنوعی در مسیر توسعه صنعت نفت استفاده کند.

نباید اصلاح‌ها با محوریت دولت انجام شود

احمد داوودی، دبیر باشگاه نفت و نیرو هم قیمت پایین و مصرف بالای انرژی را دلیل ناترازی‌ها عنوان کرده و گفت: دولت هم نمی‌تواند به این راحتی قیمت انرژی را تغییر دهد. راه‌حل این نیست که دولت تغییرات مهمی انجام دهد. اما دولت باید بازار حامل‌های انرژی را آزاد کند. صنایع برق خود را از بورس انرژی و تابلوی سبز خریداری کنند و یا برای گاز بازاری پیش‌بینی شود. گام‌به‌گام این اصلاح‌ها انجام شود تا انرژی به قیمت واقعی می‌رسد. البته این مسئله به نهاد تنظیم گری نیاز دارد و نباید اصلاح‌ها با محوریت دولت انجام شود.

در ادامه، اسدالله قره‌خانی نماینده اسبق مجلس هم از لزوم توجه به جذب سرمایه‌گذار گفت. احسان ثقفی، رئیس هیات‌مدیرهٔ انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران هم از لزوم توجه به رفع موانع و اصلاح فرآیندها گفت. الینا باقری دبیر انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید از لزوم توجه به جذابیت قراردادها برای بخش خصوصی گفت و اینکه باید قراردادها بازنویسی شود.

 همچنین یکی دیگر از حاضران در نشست از توجه به پتروپالایشگاه‌ها، توجه به دیپلماسی انرژی و آشنایی با قواعد و حقوق بین‌الملل و قواعد اوپک گفتند.

در ادامه یکی دیگر از حاضران در نشست عنوان کرد باید بخش خصوصی را باور کرد و مطالبه بخش خصوصی رفع تحریم‌ها از رئیس‌جمهوری است.