رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: نرخ بسیار پایین تشکیل سرمایه و بدتر از آن عدم تعادل در سرمایه‌گذاری صنعتی، مشکل اصلی بخش صنعت کشور است.
علی کلاهی صمدی، در نشست کمیسیون صنعت اتاق ایران، افزود: در ۱۵ سال اخیر تنها صنایع بالادستی (به خصوص شیمیایی و پتروشیمی) رشد داشته‌اند که آن هم با تولیدات با ارزش افزوده پایین و بدون در نظر گرفتن الزامات زنجیره ارزش و نامتوازن، رخ داده است. بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع کشور به این حوزه جذب شده و بخش قابل توجهی از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است، اما با این حال متوسط قیمت صادراتی آن در ایران ۳۰ درصد پایین‌تر از عربستان و یک سوم کره جنوبی است.
او ادامه داد: افت بهای صادراتی کالاهای ما نگران‌کننده است. متأسفانه در هر رشته‌ای بهای کالای صادراتی در ایران، به مراتب از همان کالایی که در آن رشته‌ها وارد می‌کنیم پایین‌تر است. محدود شدن کالاهای صادراتی کشور به چند دسته معدود و محدود شدن کشورهای هدف به چند کشور مشخص، هم ما را در مقابل نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر می‌کند و هم در مقابل تصمیمات سیاسی آن بازارهای هدف و هم در مقابل تحریم‌ها.
ضرورت تخصیص سهم شهرک‌های صنعتی از مالیات ارزش افزوده
کلاهی با اشاره به محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: اولویت اول ما تخصیص سهم قانونی شهرک‌های صنعتی از مالیات ارزش افزوده است، بیان کرد: قانون پیش‌بینی کرده یک درصد از مالیات ارزش افزوده که سهم شهرداری‌هاست به شهرکی پرداخت شود که واحد صنعتی پرداخت‌کننده مالیات بر ارزش افزوده در آن شهرک قرار دارد. اما با مخالفت‌های وزارت کشور این قانون اجرا نمی‌شود. شهرداری‌ها هم در عمل هیچ خدماتی به این شهرک‌ها نمی‌دهند و هیات مدیره شهرک‌ها در عمل وظیفه شهرداری‌ها را برای ارائه خدمات انجام می‌دهند. اما تأمین هزینه این خدمات از محل شارژ دریافتی از واحدهای صنعتی غیرممکن است و این موضوع شهرک‌ها را در وضعیت بسیار بدی قرار داده است.
بخش خصوصی واقعی، از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود
او به موضوع رفع تعهد ارزی اشاره کرد و گفت: این مشکل در تمام رشته‌های صنعتی وجود دارد. هزینه‌های شرکت‌ها با دلار آزاد ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان تأمین می‌شود و دولت انتظار دارد این شرکت‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت‌های پایین‌تر در سامانه عرضه کنند. خواسته ما این است که بخش خصوصی واقعی از اعمال سیاست رفع تعهد ارزی مستثنی شود. حاشیه سود بخش خصوصی در صادرات، کمتر از ۱۰ درصد است و ما برای تأمین هزینه‌های خود ناگزیر به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستیم. اما خواسته ما این است که به قیمت مناسب و بدون زیان آن را برگردانیم.
کلاهی تأکید کرد: سامانه ارزی در حال حاضر پاسخگو نیست و بانک مرکزی هم نمی‌تواند ارز واردکننده را تأمین کند و هم صادرکننده را با سیاست‌های خود نابود کرده است.
او با اشاره به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه گفت: در شرایطی که هنوز چرخه مالیات بر ارزش افزوده کامل نشده و بخش بزرگی از اقتصاد کشور از آن فرار می‌کنند، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، به بخش شفاف اقتصاد و تولیدکنندگان آسیب جدی وارد خواهد کرد. تا وقتی این چرخه تکمیل نشده و فرارهای مالیاتی بخش خاکستری اقتصاد ادامه داشته باشد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده سمی برای تولید و بخش شفاف اقتصاد خواهد بود.
افزایش مالیات منوط به کاهش اندازه دولت شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران با ابراز نگرانی از افزایش مالیات‌ها در بودجه سال آینده، بیان کرد: دولت بودجه تمام شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی را تورمی دیده است و قصد دارد از طریق مالیات ستانی از بخش مولد اقتصاد کشور، این افزایش بودجه را جبران کند. این موضوع به شدت ما را نگران کرده است.
او تأکید کرد: درست است که دولت دچار نا ترازی و کسری بودجه است و منابع محدودی دارد، اما افزایش مالیات باید منوط به کاهش اندازه دولت شود.
در ادامه نمایندگان تشکل‌های مختلف و اعضای کمیسیون به بیان نکات خود درباره بودجه سال آینده پرداختند. حل مشکل رفع تعهد ارزی و تجدیدنظر در سیاست‌های ارزی صادرات و واردات، تخصیص بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به خدمات شهرک‌های صنعتی، ایجاد سازوکاری شفاف و رقابتی (شبیه به بورس) برای خریدوفروش ارز، فعال شدن گزینه «عدم نیاز به ارز» در سامانه، حل مشکل نا ترازی انرژی، اجرای قانون معافیت مالیاتی شرکت‌ها در مناطق آزاد، تجدیدنظر در سیاست‌های مالیاتی، افزایش قدرت خرید برای خروج از رکود از جمله نکات مورد اشاره بود.
محمدرضا رمضانی، معاون امور مجلس اتاق ایران نیز در این نشست پیشنهاد کرد: در جلسات تخصصی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و با حضور نمایندگان دولت، مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بررسی و پیگیری شود.
در ادامه نیز اکبر تالار پشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه الان برای اثرگذاری بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ دیر است، گفت: این لایحه به کمیسیون تلفیق رسیده و کار زیادی نمی‌شود درباره آن انجام داد. خواهش من این است که از الان برای بودجه ۱۴۰۴ کار کنید نه اینکه وقتی کارها انجام شد، نظرات خود را مطرح کنید.
او با تأکید بر اهمیت بخش خصوصی، ادامه داد: مشکل اقتصاد ما بدون حضور حداکثری بخش خصوصی چه از نظر فکری و چه از نظر سرمایه‌ای، حل نخواهد شد. وقتی شما غائب باشید دیگران جای شما را می‌گیرند. کشور حضور حداکثری و با برنامه‌ریزی بخش خصوصی را می‌طلبد.
جذب سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان خارج از کشور نیازمند تضامین لازم است
تالار پشتی افزود: متأسفانه فضایی ایجاد شده که بخش خصوصی حضور بامعنایی ندارد، در حالی که همه تکیه ما باید در این بخش باشد. ما می‌توانیم سازوکاری ایجاد کنیم که سالی ۱۰۰ میلیارد دلار از سرمایه ایرانیان خارج از کشور جذب داخل شود. اما این فقط نیازمند تضمین‌های لازم است.
او با بیان اینکه بخش خصوصی دچار چندصدایی است، ادامه داد: اگر انسجامی در بخش خصوصی وجود داشته باشد، می‌تواند وزیر تعیین کند و قوانین را به آن شکل که به نفع تولیدکننده و بازار باشد تغییر دهد. اگر در زمان درست اقدام کنید و لابی‌های کارشناسی درستی داشته باشید ۹۰ درصد خواسته‌هایتان عملی خواهد شد. اما مهم این است که در موقع درست، اقدام کنید.
مالیات برای تقویت زیرساخت‌ها است و نه برای خفه کردن تولید
تالار پشتی با بیان اینکه حضور نفوذی‌ها در اقتصاد کشور مشکل‌ساز شده است، گفت: نفوذی‌ها همه ما را به زیبایی دور می‌زنند. ما انسجام نداریم و وقتی مشکل ایجاد شد متوجه آن می‌شویم که دیر است. حرف ما این است که مالیات برای تقویت زیرساخت‌ها است و نه برای خفه کردن تولید. اما الان برای گفتن این حرف‌ها دیر است و باید پیش از بسته شدن بودجه این حرف‌ها را بیان می‌کردیم.
او با اشاره به مشکلات لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: سؤال من از دولت این است که رشد ۸ درصدی صنعت و رشد ۱۳ درصدی معدن و ۲۳ درصد صادرات در کجای بودجه دیده شده است. این محقق نخواهد شد چون بخش خصوصی دیده نشده است و ظرفیت دولت هم محدود است. باید سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بیاید که این نیازمند ایجاد زمینه‌های لازم و دادن تضامین کافی است.
