بانک مرکزی در مسیر مبادله ارزی نظارت کند نه دخالت | صادرات به دلیل موانع نقل و انتقال ارز محدود شده است

در این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گزارشی از موانع و مشکلات بخش خصوصی ارائه کرد. یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادی، رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات است. البته مدتی است بانک مرکزی سیاست اصلاحی در پیش‌گرفته است؛ راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای رفع مشکلات این حوزه است.

حسن‌زاده ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود تا صادرکننده با قیمت توافقی ارز خود را در اختیار وارد کننده، قرار دهد. انتظار می‌رود دولت و بانک مرکزی در این مسیر نظارت کند نه دخالت. نباید با سیاست‌های نادرست بازار را تخریب کرد؛ ادامه این وضعیت درنهایت به حقوق دولت آسیب می‌زند.

رئیس اتاق ایران به موضوع ناترازی انرژی، مسائل پولی- مالی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: ما برای حل این مسائل نیاز به همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی داریم. اتاق ایران سعی می‌کند با واحدهای تولیدی و نمایندگان بخش خصوصی سراسر کشور، ارتباط مداوم داشته باشد. همچنین درباره مسائلی چون بازگشت ارز حاصل از صادرات یا ناترازی انرژی نشست‌های متعددی با سیاست‌گذاران و ذی‌نفع‌ها برگزار می‌شود.

او ادامه داد: حدود سه میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی داریم که بیشتر آن توسط واحدهای کوچک انجام می‌شود. این اعداد بسیار کوچک است و دولت نباید وقت و سرمایه خود را در این حوزه صرف کند. با حمایت جزئی از بخش کشاورزی می‌توان شرایط را تغییر داد. باید الگو و تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی به‌روز باشد، در این شرایط ظرفیت ایران تا ۱۰ میلیارد دلار هم افزایش می‌یابد.

حسن‌زاده به بازار صادراتی ایران در عراق اشاره کرد که بخشی از صادرات در این بازار به‌صورت نقدی و ریالی انجام می‌شود اما دولت از رفع تعهد ارزی به دلار می‌گوید. این موارد درنهایت باعث رکود صادرات می‌شود و نیازمند رسیدگی است.

 

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: صادرات غیرنفتی ایران حدود ۳۶ میلیارد دلار است که یک‌سوم آن به بازار عراق صادر می‌شود. برگشت پول از این بازار به دلیل فعال نبودن سیستم مبادلات بانکی، هزینه‌بر است. سیاست‌های نادرست باعث می شود که ما بخشی از بازار عراق را به محصولات ترکیه، چین، هند و مصر واگذار کنیم.

او ادامه داد: رقبای ما از کشورهای دیگر امکاناتی را برای بازار هدف خود و خریداران قائل هستند که ما توان رقابت با آن‌ها را نداریم. بخشی از مشکلات ما به دلیل نپیوستن به FATF است؛ همه کشورها به‌جز چند مورد به گروه اقدام مالی پیوسته‌اند و شایسته نام ایران نیست که در لیست سیاه قرار گیرد. در صورت پیوستن ایران به FATF ، بازارهای هدف ما محدود به بازار کشورهای منطقه نخواهد شد.

 او تأکید کرد: ما به دلیل مشکلاتی نمی‌توانیم در بازار جهانی حضور داشته باشیم. اگر شرایط ایران با مقررات بین‌المللی منطبق شود، حجم صادرات ما به ۱۰۰ میلیارد دلار هم افزایش می‌یابد.

رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی با نصف ظرفیت خود کار می‌کنند. این وضعیت خسارت بزرگی به اقتصادی ملی، تولید، اقتصاد خانوارها و وضعیت اقتصاد کارگران می‌زند.

حسن‌زاده در ادامه به ناترازی‌های انرژی و توجه دولت به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و واردات تکنولوژی پنل‌های خورشیدی اشاره کرد. ایران آمادگی تولید ۷۰ درصد تکنولوژی پنل‌های خورشیدی را دارد. در صورت سرمایه‌گذاری ۱۵ میلیارد دلاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توانیم ۴۰ هزار مگاوات برق با سلول‌های خورشیدی تولید کنیم. واحدهای متعدد بخش خصوصی آمادگی دارد در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

همکاری با فراکسیون به پویایی اقتصاد کشور کمک می‌کند

در بخشی از این نشست محمدرضا رمضانی، معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران از روند طرح اصلاح قانون اتاق ایران سخن گفت: این قانون در شش کمیسیون فرعی و کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می‌شود.

در ادامه رمضانی به جایگاه فراکسیون نظارت با اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس اشاره کرد: هدف اصلی این کمیسیون حمایت از فعالان اقتصادی، تقویت نقش اتاق ایران به‌عنوان مشاور سه قوه حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان و تقویت حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای جهانی است. از طرف دیگر این فراکسیون می‌تواند در تدوین و بررسی طرح‌ها و لوایح مرتبط با اقتصاد اثرگذار باشد. اتاق ایران هم می‌تواند قدم‌به‌قدم با فراکسیون همکاری و همراهی کند.

او در ادامه گزارشی از جایگاه و ساختار اتاق ایران، تعداد کارت‌های بازرگانی، کمیسیون‌های تخصصی فعال در اتاق ایران، اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی ارائه کرد و ابراز امیدواری کزد که همکاری با این فراکسیون به بخش خصوصی و پویایی اقتصاد کشور کمک کند. 

دولت به بخش خصوصی نگاه واقع‌بینانه ندارد 

در ادامه محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس از جایگاه اتاق ایران گفت: به دلیل سابقه تاریخی و جایگاه پارلمان بخش خصوصی، فراکسیون اولین نشست خود را در اتاق ایران برگزار کرد. در این فراکسیون از تمام  کمیسیون‌های مجلس افرادی عضویت دارند. اتاق ایران در ۶۰ ارکان مهم نظام تصمییم‌گیری، کرسی و حق رأی دارد و در سیاست‌گذاری کلان کشور اثرگذار است و به‌درستی این جایگاه را به اتاق داده‌اند.

رضایی کوچی ادامه داد: دولت به بخش خصوصی نگاه واقع‌بینانه ندارد و آن را رقیب خود می‌داند و فکر می‌کند با تقویت بخش خصوصی، اختیارات مدیرانش کم می‌شود. در واگذاری واحدهای اقتصادی به بخش خصوصی مقاومت‌های صورت می‌گیرد و همه این‌ها به دلیل این بدبینی‌هاست. در حوزه عمران حدود ۴ هزار همت برای ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام لازم است تا این پروژه‌ها تمام شود. ما در این حوزه نباید بر ظرفیت دولت متمرکز شویم.

او تصریح کرد: باید به بخش خصوصی برای هدایت سرمایه در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و تولید، فرصت داده شود. اما فهم مشترک ایجاد نشده تا درنتیجه آن با هم‌افزایی و اعتماد کار کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: باید مشکلات واحدهای تولیدی را با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی برطرف کرد. مثلاً ایران ظرفیت بالایی در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی دارد. مجلس در یک دوره از تشکیل معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه دفاع کرد و الان معتقدیم در انتخاب سفرا و رایزن‌ها، نباید فقط به دیدگاه سیاسی توجه شود؛ باید سفرا و رایزن‌ها فهمی دقیق از مسائل اقتصادی داشته باشند و اقتصاد را بالاتر از سیاست بدانند.

رضایی کوچی ادامه داد: باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم و فرصت حضورشان را در اقتصاد فراهم کنیم. برای جذب سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، شرایط فراهم شود و در این زمینه از ظرفیت دستگاه دیپلماسی استفاده شود.

اتاق ایران به تمرکززدایی در مسیر توسعه کمک کند

در ادامه حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد که اتاق بازرگانی چکیده فضایل بخش خصوصی است و نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد. باید در مسیر تمرکززدایی، اتاق‌های سراسر کشور نقش‌آفرینی کنند. اتاق بازرگانی می‌تواند در این مسیر به فعالان اقتصادی و جامعه آموزش‌های لازم را بدهد.

او ادامه داد: اتاق ایران می‌تواند برنامه سالانه‌ای تدوین کند و براساس آن در مسیر توسعه اثرگذار باشد. از طرفی فراکسیون هم می‌تواند به‌عنوان مشاور در کنار اتاق ایران قرار گیرد. می‌توانیم چالش‌ها را باهم مرور کنیم و در راستای رفع آن و در بستر قانون آتی اتاق ایران در کنار بخش خصوصی باشیم.

 به جایگاه رایزن‌ها در دیپلماسی اقتصادی توجه شود

در ادامه مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از اعتماد به بخش خصوصی گفت. باید ظرفیت‌های اقتصادی را بشناسیم و بخش خصوصی را تقویت کنیم.

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از لزوم حمایت از بخش خصوصی سخن گفت: اگر دولت در امور مرتبط با بخش خصوصی دخالت نکند، خود این نوعی کمک است.

او ادامه داد: برای تقویت دیپلماسی اقتصادی باید رایزن‌های اقتصادی با مشورت وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران انتخاب شود.

آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از لزوم توجه به جایگاه رایزن‌های بازرگانی گفت.

در بخش پایانی این نشست توافق شد که مرکز پژوهش‌های مجلس موانع داخلی برای حضور در بازار جهانی را احصا کرده و گزارشی به فراکسیون ارائه کند؛ مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اولویت‌های بخش خصوصی را احصا کند تا در همکاری اتاق ایران با فراکسیون نظارت بر اتاق‌های اصناف و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مجلس بررسی شود.