رئیس اتاق قم تأکید کرد: یکی از اساسی‌ترین نیازهای توسعه اقتصادی، بازتعریف قراردادهای اجتماعی میان دولت و ملت است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کند.
در نشست اتاق قم با حضور رئیس سازمان مدیریت برنامه‌وبودجه استان، آمارهای اقتصادی استان قم ازجمله بیمه، هزینه و درآمد خانوار، ضریب جینی، تورم، عملکرد بانک‌ها و تغییرات جمعیتی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، نبود بنگاه‌های اقتصادی دولتی در استان را یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد استان دانست و گفت: این واحدهای بزرگ‌مقیاس اقتصادی در تمام استان‌های کشور حضور دارند و برای زیست‌بوم اقتصادی منطقه خود عواید زیادی به همراه دارند که متأسفانه اکوسیستم اقتصادی قم از آن محروم است.
محمد ایرانی با اشاره به چالش‌های اقتصادی استان افزود: حضور مهاجرین غیرقانونی، تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد استان داشته است به‌عنوان‌مثال یکی از آسیب‌های حضور اتباع خارجی پایین ماندن حقوق نیروی انسانی بومی شده است.
ایرانی همچنین از تعامل خوب و سازنده اتاق قم و سازمان تأمین اجتماعی استان یاد کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، با فرهنگ‌سازی بین کارفرمایان و همکاری سازمان تأمین اجتماعی، شاهد واقعی شدن دستمزدهای اعلامی هستیم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند لزوم ارائه پایان کار و پروانه بهره‌برداری که باعث دوری صنایع از استان شده است، گفت: در حال حاضر بسیاری از صنایع استان دارای پروانه بهره‌برداری صنفی هستند.
رئیس اتاق قم تأکید کرد: یکی از اساسی‌ترین نیازهای توسعه اقتصادی، بازتعریف قراردادهای اجتماعی میان دولت و ملت است که می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور عمل کند.
ایرانی افزود: اتاق قم در دوره دهم با جمع‌آوری اطلاعات واحدهای اقتصادی استان از منابع مختلف مثل شرکت توزیع نیروی برق، شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره کل صمت، مرجع خوبی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایجاد کرده است.
در ادامه نشست، محمدجواد شاکرآرانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم، به کندی رشد اقتصادی هم‌زمان با افزایش چشمگیر جمعیت استان اشاره کرد و گفت: از دهه ۳۰ تاکنون، جمعیت استان بیش از هشت برابر شده است درحالی‌که شاهد این رشد در بخش اقتصادی استان نبوده‌ایم.
شاکرآرانی بر اهمیت تدوین سند چشم‌انداز توسعه اقتصادی استان قم تأکید کرد و افزود: خواستار همکاری بخش خصوصی برای تحقق این سند هستیم.
وی همچنین لزوم تأمین زیرساخت‌های مناسب گردشگری استان تأکید کرد و ادامه داد: با افزایش ورود گردشگر به استان می‌توانیم از ارز حاصل از گردشگری برای تقویت توان مالی بانک‌ها و پویایی اقتصاد استان بهره ببریم.
منبع: اتاق ایران آنلاین
