در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تاکید شده که ترکیه در سیاست صنعتی خود به کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری توسعه صادراتی تمرکز کرده و در این مسیر از تجربه آسیای شرقی استفاده می‌کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «سند استراتژی صنعتی ترکیه» منتشر کرد.
در این گزارش مسیر صنعتی شدن ترکیه، مدل راهبرد صنعتی ترکیه و سیاست‌های صنعتی جدید این کشور بررسی شده است. صنعتی شدن ترکیه در دو موج، موج اول، طی دوره ۱۹۸۰ تا ۱۹۲۳ رخ‌داده و متشکل از پنج فاز بوده؛ موج دوم هم از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و از طریق دو فاز عملیاتی (بازتنظیم سیاست‌های صنعتی و بازگشت سیاست‌های صنعتی) رخ داده است.
فاز اول، بسترسازی صنعتی بود که از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ طول کشید؛ درواقع این فاز با تأسیس جمهوری ترکیه آغاز و در آن تلاش شد تا ابتدا نسبت به کاهش میزان فقر، رشد نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش نرخ واقعی بهره، اقداماتی صورت گیرد.
در فاز دوم که از سال ۱۹۳۰ الی ۱۹۴۵ طول کشید به‌منظور تسریع مسیر حرکت و جبران نقایص موجود به‌ویژه در دوره بحران‌های جهانی اجرای سیاست ملی‌گرایانه در ترکیه در دستور کار قرار گرفت. دولت در اوایل دهه ۱۹۳۰ وارد عمل شد تا بهبود اقتصادی را با پیروی از دکترینی به نام دولت‌گرایی ترویج کند. به‌عنوان اولین حرکت دراین‌ارتباط، در سال ۱۹۳۰ دولت ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه را تأسیس کرد که مسئول تدوین سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول بود. درعین‌حال، حق صدور اسکناس را پس گرفت و شرکت‌های خارجی و راه‌آهن و بنادری که توسط سرمایه خارجی اداره می‌شد را خریداری کرد. در این زمان، درجه ملی شدن اقتصاد ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت.
در فاز سوم داخلی‌سازی با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی در میان سال‌های ۱۹۴۶ الی ۱۹۶۰ انجام شد. دولت ترکیه یک سیاست دوسویه را پیگیری کرد: از یک سو در سمت عرضه، اقتصاد سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی تشویق کرد و بانک توسعه صنعتی ترکیه را برای اعطای وام به کارآفرینان خصوصی که در صنعت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تأسیس کرد. از سوی دیگر و از سال،۱۹۵۴ دولت این کشور، نسبت به پیگیری و تشدید سیاست‌های جایگزینی واردات اقدام کرد.
در فاز چهار توسعه صنعتی با اتکا به مشارکت عمومی – خصوصی، از سال ۱۹۶۱ و با تأکید قانون اساسی، اقتصاد به سمت توسعه مشترک اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی، ترکیب سازمان‌یافته اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و موقعیت پیشرو دولت در زمینه تأمین مالی حرکت کرد. در این دوره، ساختار اقتصادی مختلط سازمان‌های دولتی و تجارت خصوصی برای مدت طولانی باهم وجود داشت.
فاز پنجم تا ۱۹۷۰ طول کشید. در این دوره اقتصاد ترکیه شاید به بدترین بحران خود از زمان تأسیس جمهوری ترکیه رسید. مقامات ترکیه اقدامات کافی برای تطبیق با اثرات افزایش شدید قیمت جهانی نفت در سال‌های ۱۹۷۳-۱۹۷۴ انجام نداده بودند و کسری‌های حاصل از آن را با وام‌های کوتاه‌مدت از منابع بین‌المللی تأمین مالی کرده بودند. درآمدهای صادراتی به‌شدت کاهش‌یافته بود و صنعت تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کرد. صنایع و سرمایه‌گذاری‌های تازه تأسیس برای جمعیت رو به افزایشی که از مناطق روستایی به شهری مهاجرت کرده بودند، کافی نبود. توسعه فناورانه مورد نیاز که انتظار می‌رفت، تولید صنعتی داخلی را قادر سازد هرگز نمی‌توانست به سطح کافی برسد. به همین دلیل ترتیبی اتخاذ شد تا با وضع «تعرفه ترجیحی بر تجهیزات وارداتی»، ماشین آلات تولیدی از کشورهای توسعه‌یافته وارد شود. این امر منجر به کاهش ذخایر ارزی شد.
در فاز شش تضعیف سیاست صنعتی رخ داد. از سال ۱۹۸۰ در اقتصاد سیاسی ترکیه و پارامترهای متغیر صنعتی شدن و مداخله دولت این کشور، تغییر پارادایم رخ داد. در این دوره، ترکیه در راستای روندهای جهانی، شاهد جایگزینی صنعتی سازی به‌جای واردات با «اجماع واشنگتن» جدید بود. لذا رویکرد کشور از رژیم تجارت حمایتی به اقتصاد صادرات محور تغییر کرد.
در بخش دیگر گزارش، موج دوم صنعتی شدن از سال ۲۰۰۱ تاکنون بررسی‌شده است.
در این گزارش آمده است: بحران سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی در اقتصاد سیاسی ترکیه به شمار می‌رود، زیرا از بحران اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۰۱ تا بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ وارد مسیر سیاست صنعتی شد. اصلاحات پس از بحران ۲۰۰۱ در راستای پارادایم اجماع پس از واشنگتن و تأکید آن بر نهادها طراحی گردید و طی آن نه‌تنها نقش دولت در اقتصاد را محدود نکرد، بلکه آن را مجدداً به‌عنوان یک «دولت تنظیم‌گر» قرار داد. در این دوره و در راستای مدرن سازی کشور، برخی نهادهای دولتی مستقل در بخش‌های نظارت بر مقررات بانکی و آژانس‌ها و اپراتورهای مخابرات راه‌اندازی شدند. ضمن آنکه قوانینی با هدف جلوگیری از فساد، تدوین شد. همچنین به‌منظور بهبود پاسخگویی و مدیریت عمومی دولت، برخی قوانین و مقررات سخت‌گیرانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه انرژی مخابرات و بانکداری ابلاغ شد.
بازگشت سیاست صنعتی از سال ۲۰۰۹ به بعد رخ داد؛ بحران مالی جهانی ۲۰۰۹ تعدادی از مسائل ساختاری و آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه را آشکار کرد که منجر به افزایش مداخله دولت در واکنش به شرایط سخت‌تر جهانی شد. در راستای روندهای جهانی، یک سری از سیاست‌های صنعتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به وابستگی به وارداتی و نشانه‌های صنعت زدایی زودهنگام، معرفی و ارتقای فناورانه صنعت ترکیه در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، دولت با هدف افزایش صادرات از شدت کنترل بر جریانات سرمایه بین‌المللی کاست. سرمایه بین‌المللی مقاومت کرد و جریان‌های ورودی غیرانتخابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام با زنجیره‌های ارزش جهانی را تشویق کرد.
در همین زمان موضوع عضویت کشور ترکیه در اتحادیه اروپا مدنظر قرار داشته و بدین ترتیب سند سیاست صنعتی ترکیه برای دوره زمانی ۲۰۱۱ ۲۰۰۳ تدوین شد.
در سال،۲۰۲۰ اقداماتی منطبق قوانین اتحادیه اروپا برای تشویق عمق ساخت داخلی در پروژه‌های تدارکات عمومی نیز به سیاست‌های صنعتی ترکیه افزوده شد و سپس از زمان شروع همه‌گیری کووید ۱۹-، مجدداً مشوق‌هایی برای بازسازی و افزایش سهم تولید داخلی در بخش‌های حیاتی مانند صنایع بهداشتی و دفاعی گنجانده شد. این تمرکز بر کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری صادرات، با تکیه‌بر درس‌های آسیای شرقی، و در راستای سیاست‌های صنعتی جدید عمل‌گرایانه امروزی ترکیب‌شده است.
متن کامل گزارش سند استراتژی صنعتی ترکیه را از اینجا بخوانید.
منبع: اتاق ایران آنلاین
