پایگاه خبری دنیای برند، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اداره کل مقررات صادرات و واردات، هنوز هیچ ابلاغیهای به گمرکات سراسر کشور مبنی بر اعمال ممنوعیت واردات گوشی تلفن همراه به ارزش بالای ۳۰۰ یورو نداشته است، گفت: منتظر اعلام نظر نهایی کمیته مشترک میان بانک مرکزی و وزارتخانههای صمت و ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
وی افزود: اخبار منتشر شده در رسانهها مبنی بر صورتجلسه یکی از جلسات کمیته تخصیص ارز است که با حضور بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاهها و نهادهای تصمیمگیر برگزار شده و مصوبات آن هنوز به تائید کمیته مشترک بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نرسیده است، بنابراین تا زمان ابلاغ رسمی به گمرکات، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
به گفته عباسپور، همچنین بر اساس صورتجلسه مربوطه، واردات به صورت مسافری با رعایت فرآیندهای مرتبط با رجیستری کالا در مورد گوشیهای تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو نیز ممنوع نبوده؛ اما در نهایت، تصمیمگیری نهایی با تائید کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت خواهد گرفت که متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.
آمارهای ارایه شده در کمیته تخصیص ارز نشان میدهد در ماههای گذشته، بالغ بر ۹۵ درصد از واردات رسمی صورت گرفته در حوزه کالای گوشی تلفن همراه، مربوط به کالاهایی با ارزش کمتر از ۳۰۰ یورو بوده و تنها ۵ درصد از واردات رسمی مربوط به گوشیهای تلفن همراه دارای ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو است، این در شرایطی است که به لحاظ ارزشی، ۳۰ درصد گوشیهای تلفن همراه، بالای ۳۰۰ یورو و ۶۵ تا ۷۰ درصد مربوط به گوشیهای تلفن همراه با قیمت زیر ۳۰۰ یورو میباشد.