در نشست روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن بررسی لزوم اصلاح قانون اتاق بازرگانی و بررسی چالش‌های روند صدور کارت بازرگانی، جایگاه شورای روسا در قانون اتاق ایران تقویت شود.
روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست با هیات رئیسه اتاق ایران، به بحث و تبادل‌نظر در مورد اصلاح قانون اتاق ایران، مشکلات حوزه صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی پرداختند. همچنین با توجه به درخواست رئیس‌جمهور چهاردهم از اتاق ایران برای ارائه نظر درباره انتخاب وزرا به‌ویژه وزرای اقتصادی و حضور نماینده اتاق ایران در کمیته انتخاب وزرا، راهکارهایی در راستای حل چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران ارائه و مقرر شد، بخش خصوصی در این مسیر، رئیس‌جمهوری را یاری کنند تا در انتخاب وزرا، نگاه کارشناسی بخش خصوصی هم موردتوجه قرار گیرد و از فرصت پیش‌آمده برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور استفاده شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست با اشاره به انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور گفت: انتخاب مسعود پزشکیان نماد عقلانیت جامعه ایران است و امیدواریم این فرصت، زمینه بهبود اقتصاد کشور و بخش خصوصی را هموار کند.
حسن‌زاده افزود: حضور آقای پزشکیان در اتاق ایران و اولین دیدار او با بخش خصوصی بعد از انتخاب شدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری، حامل پیام‌های مثبتی برای اقتصاد و بخش خصوصی است. در واقع این دیدار نمادی بود که نشان دهد دولت می‌خواهد در حل مشکلات مالی، پولی، ارزی، رشد اقتصادی ۸ درصد، کنترل تورم، رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و سیاست‌گذاری اقتصادی از نگاه و نظر بخش خصوصی استفاده خواهد کرد.
او تصریح کرد: رئیس‌جمهوری معتقد است تنها محل تاثیرگذار در برنامه‌های اقتصادی او بخش خصوصی است. کشور ظرفیت‌های زیادی در حوزه نفت و گاز، معدن، صنعت، کشاورزی و دانشگاه و نیروی انسانی دارد. استفاده از این ظرفیت‌ها به برنامه‌ریزی و استراتژی جامع نیاز دارد تا فعالان اقتصادی با توجه به تعصب به کشور و ملت ایران، برای رشد و توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی در کشور که جز شعارهای رئیس‌جمهور است، تلاش کنند.
به‌گفته حسن‌زاده، موضوع انتخاب وزرا برای تشکیل دولت در اولویت قرار دارد و در این حوزه نیز اتاق ایران سعی می‌کند دیدگاه‌های مشورتی خود را برای انتخاب افرادی حاذق و شایسته ارائه دهد.
در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره مسئله کارت بازرگانی گفت: با همفکری هیات رئیسه، دبیرکل اتاق ایران و سایر بخش‌ها، پشتیبانی کارت بازرگانی از معاونت کمیسیون‌ها به معاونت استان‌ها در اتاق ایران منتقل‌شده است و امیدواریم در حوزه استان‌ها مسئولان امور کارت‌ها با سرعت بیشتری کارها را پیش ببرند. کمیته کارت استان‌ها در ادامه تشکیل خواهد شد؛ قرار است این کمیته هر سه ماه یک‌بار جلسه، تشکیل دهند و نواقص این حوزه بررسی و اصلاح شود.
کارت بازرگانی در قانون اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد
بعد از آن سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر درباره طرح اصلاح موادی از قانون اتاق ایران گفت: طرح اصلاح قانون اتاق ایران مصوب سال ۱۳۷۳ در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اصلاحیه ایرادات اساسی دارد که می‌تواند جایگاه اتاق ایران و بخش خصوصی را تضعیف کند.
او نگرانی‌های اصلی را تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت، ایجاد موانع برای اصلاحات آتی، عنوان کرد و گفت: باید اصلاح قانون به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال و جایگاه بخش خصوصی تقویت شود. مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کند. قابلیت انعطاف‌پذیری کافی برای تطبیق کافی برای تطبیق با شرایط در حال تغییر را داشته باشد.
موسوی تصریح کرد: باید در اتاق ایران کارگروهی تشکیل شود که هسته مرکزی آن اصلاح قانون اتاق ایران باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم در آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات نمایندگان به‌جایگاه شورای روسای اشاره شود و به‌عنوان یک رکن مشورتی مورد تأکید قرار گیرد.
او با اشاره به تبصره چهار قانون اتاق که به نحوه تشکیل اتاق‌های مستقل در مناطق آزاد و مناطقی که فعالیت اقتصادی ویژه دارند می‌پردازد، گفت: این تبصره باید برای اتاق‌های تازه تأسیس باشد و اتاق‌های تشکیل‌شده قبل از قانون مستثنی و در قالب یک اتاق کاملاً مستقل اداری و مالی انجام وظیفه کنند. کارت بازرگانی در قانون اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد.
رئیس اتاق خرمشهر به سهم تشکل‌ها، انجمن‌های ملی، اتحادیه‌ها اشاره کرد و پیشنهاد داد که تشکل‌هایی که ویژگی عضویت ۲۵۰ عضو فعال و کارت عضویت معتبر نداشته باشند به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون متشکل بپیوندند. سهم اتاق‌های مشترک در ترکیب هیات نمایندگان موردتوجه قرار گیرد. همچنین ۲۰ نماینده سه قوه نمی‌توانند خود را برای عضویت در هیات رئیسه اتاق ایران و تهران کاندیدا شوند.
در ادامه مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: حضور آقای پزشکیان پیام خوبی برای فعالان اقتصادی دارد و پیشنهاد ما این است که این نشست‌ها به‌صورت تخصصی هر دو یا سه ماه یک‌بار تشکیل شود. جلسات تخصصی با آسیب‌شناسی، تحلیل و تشریح وضعی موجود شروع و با ارائه راه‌حل و مستندات علمی ادامه یابد. جلسات انبوه با مطالبه انبوه به‌جایی نمی‌رسد. درخواست ما برگزاری جلسات تخصصی با دولت و رئیس‌جمهور است.
طبیب‌زاده گفت: از بعد اقتصادی شیوه حکمرانی اقتصادی کشور ایراداتی دارد؛ حکمرانی اقتصادی براساس شاخص‌های موجود بررسی و راه‌حل‌های اصلاحی، حتی اگر اجرا نشود، بیان شود. باید به سمت اصلاح شیوه حکمرانی پیش رویم.
رئیس اتاق کرمان تأکید کرد: ماهاتیر محمد در مالزی به صادرات محور بودن تولید و توسعه صادرات به‌جای توسعه واردات پیش رفت و راه‌حل اقتصاد ما هم همین است. باید سعی کنیم رئیس‌جمهور را به این مسیر ببریم. این دوره می‌تواند دوره تاریخی مهمی برای اقتصاد کشور باشد. همچنین باید به لایحه اصلاح قانون اتاق ایران که در مجلس در حال بررسی است، توجه شود.
طبیب‌زاده تصریح کرد: قانون تجارت مبنای تجارت کشور است؛ آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و انتظار این است که اتاق ایران به این موارد اساسی، توجه کند. از طرفی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و باید این فرصت‌ها را قدر دانست. اتاق با رصد این حوزه‌ها بتواند در تدوین آیین‌نامه اثرگذار باشد.
ساماندهی تشکل‌ها در دستور کار قرار گیرد
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، حضور رئیس‌جمهوری در اتاق ایران به تقویت جایگاه بخش خصوصی کمک می‌کند. در دولت جدید ممکن است سرعت صدور بخشنامه‌ها زیاد باشد و باید آن‌ها را در نشست شورای روسا به شور بگذاریم. هر موضوع اقتصادی در جامعه که از ظرف دولت مطرح می‌شود به‌عنوان دستور کار شورا قرار دهیم. ما باید موارد و مشکلات را بررسی کرده و پیشنهاد اصلاحی به دولت ارائه کنیم.
او تصریح کرد: در اتاق‌های بازرگانی چابکی را موردتوجه قرار دهیم و خود برای این مسئله اقدام کنیم. برای ساماندهی تشکل‌ها به قوانین بالادستی توجه شود. وظیفه اتاق طبق قانون ساماندهی تشکل‌هاست و باید این مسئله در اولویت قرار گیرد.
علی عبدالهیان، رئیس اتاق اردبیل هم در ادامه این نشست گفت: ورود رئیس‌جمهور به اتاق ایران منشأ خیر برای بخش خصوصی خواهد بود و باید اتاق ایران هم به سمت بخش خصوصی برگردید؛ باید از واحدهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی بازدید انجام شود و زمینه برای رشد این واحدها فراهم شود.
عبدالهیان حدود ۲۰ هزار واحد اقتصادی داریم و باید وضعیت این واحدها بررسی شود. آیا بخش خصوصی همین تعداد است؟ باید رویکرد قانون این باشد که دست دولت را از اتاق بازرگانی کوتاه کند و اتاق محل انعکاس صدای بخش خصوصی باشد. از طرفی قانون زمانی زیباست که اجرا شود. آیا وضع موجود با قانون فعلی منطبق است یا اینکه چقدر فاصله دارد؟ با چه ریلی باید به قانون برگردیم؟
جایگاه شورای روسا در قانون اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد
ناصر بیگی، رئیس اتاق اراک هم درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی گفت: برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیاز است که کمیته‌ای تشکیل شود. با قانون ۳۰ سال پیش نمی‌توان اتاق بازرگانی را اداره کرد. جایگاه شورای روسا در قانون اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد؛ مصوبات شورای روسا طبق قانون وجاهت قانونی ندارد و باید به موردتوجه شود.
او ادامه داد: باید رفع تعارض قوانین دیگر با قانون اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد. باید شاکله هیات نمایندگان از اتاق شهرستان‌ها انتخاب شود و باید این موضوع در قانون اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد. مسئله تعداد نمایندگان هم اشاره کرد: باید تعداد قابل‌توجه هیات نمایندگان از اتاقی‌ها باشد. همچنین صدور کارت بازرگانی طبق قانون در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد.
بیگی تأکید کرد: باید اصالت و هویت اتاق ایران به خودش بازگردد. با واگذاری کارت بازرگانی به سازمان توسعه تجارت به‌جایگاه اتاق بازرگانی ضربه زده‌ایم؛ با این قوانین به خصوصی بودن اتاق ضربه می‌زنیم. ترکیب شورای عالی نظارت، وضعیت صدور کارت بازرگانی و غیره نشان می‌دهد که هویت اتاق بازرگانی به سمت دولتی شدن می‌رود و باید جلوی این مسئله گرفته شود.
پیشنهاد کمیته اصلاح قانون اتاق ایران بررسی می‌شود
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران در ادامه گفت: شورای روسا در تعیین سیاست‌گذاری‌ها تعیین‌کننده است؛ ۷۵ درصد از هیات نمایندگان فعلی، منتخبان استان‌هاست اما خروجی شورای روسا با دوره‌های قبلی فرق دارد. شورای روسا باید با موضوعات اقتصادی فعالانه برخورد کند. اگرچه در قانون اتاق بازرگانی، شورای روسا در ارکان به رسمیت شناخته‌نشده و انتظار این است که در اصلاح قانون به این موردتوجه شود ولی این‌گونه نیست که به نظرات شورای روسا، توجه نشود. شورای روسا از مسیرها و ابزارهای مختلف می‌تواند بر ای رساندن پیشنهادهای خود به هیات رئیسه اتاق ایران استفاده کند.
او ادامه داد: ما تصمیم داریم، این پیشنهادها به‌صورت مصوبه‌ای تصویب شود. از طرفی اصلاح مواردی از قانون اتاق بازرگانی الزامی است و می‌توان در این قانون پیشنهاد شورای روسا هم موردتوجه قرار گیرد. شورای روسا باید جلسات متعددی داشته باشد و پیشنهاد اصلاحی بدهد.
پیرموذن تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته اصلاح قانون اتاق ایران هم باید در هیات رئیسه بررسی شود، ارکان و اعضای آن مشخص شود و بعداً در روند تشکیل آن و تعیین اعضا از نگاه و نظر همه اعضای هیات نمایندگان استفاده شود.
عبدالله مهاجر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم در ادامه این نشست تصریح کرد: در روند اصلاح قانون اتاق بازرگانی، با مجلس شورای اسلامی همکاری می‌کنیم. امیدواریم خروجی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، برای بخش خصوصی مفید باشد و اتاق بازرگانی، به یک تشکل بخش خصوصی تبدیل شود.
عباس کاظمی، رئیس اتاق بجنورد هم گفت: شورای روسا با تشکیل کمیته تخصصی موضوع اصلاح قانون اتاق بازرگانی را بررسی کنند.
شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد هم از مصوبات نشست‌های شورای روسای و لزوم پیگیری آن مصوبه‌ها گفت.
شورای روسا به مسائل روز اقتصادی توجه کنند
در ادامه محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز هم از توجه به‌جایگاه شورای روسا گفت: باید سازوکار و چارچوبی اندیشیده شود و نشست‌ها و دستور جلسه‌های این شورا، ساماندهی شود تا به خروجی و دستاورد مشخصی برسد. باید دستور جلسات شورای روسا درباره مسائل روز اقتصادی باشد. به‌عنوان‌مثال برق کارخانه‌ها را می‌خواهند به‌جای یک روز در هفته دو یا سه روز قطع کنند و این به ضرر صنعت کشور است. باید این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی در شورای روسا بررسی شود.
او ادامه داد: روند صدور کارت‌های بازرگانی توسط دولت، ارزیابی شود؛ چقدر این روند باعث شده مشکلات بازرگان‌ها حل شود یا فساد کمتر شود و برای اصلاح مسیر چه تدبیری باید اندیشیده شود و ارزیابی‌ای با دوره‌های قبل صورت گیرد تا مشکلات این مسیر و میزان فسادهای انجام‌شده در قبل و شرایط حاضر بهتر مشخص شود.
بخش خصوصی از فرصت پیش‌آمده استفاده کند
فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان با اشاره به انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران از لزوم توجه به برنامه توسعه اقتصادی کشورهایی چون مالزی گفت: اگرچه اقتصاد ایران مشکلات بالایی دارد ولی اتاق‌های بازرگانی هم ظرفیت‌های کارشناسی زیادی د آرد که می‌تواند در ارائه برنامه، مستندات و راهکارها به رئیس‌جمهوری و هیات دولت کمک کند.
معماری تصریح کرد: اتاق ایران جایگاه کارشناسی بالایی دارد و می‌تواند این روزها بسیار اثرگذار باشد؛ باید به این نقش توجه جدی‌ای شود. بخش خصوصی دغدغه زیادی دارد و باید فرصت‌های پیش‌آمده را از دست ندهیم و به نحو احسن از این فرصت پیش‌آمده استفاده کنیم. کارهای زیادی پیش‌رو داریم و فرصت را از دست ندهیم.
پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج هم از لزوم توجه به ظرفیت کارشناسی کمیسون‌های تخصصی، شورای روسا و اتاق‌های سراسر کشور گفت.
علی‌اکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج هم معتقد است که حضور مسعود پزشکیان در اتاق ایران، بازتاب ملی و بین‌المللی خوبی داشته و تعامل رئیس‌جمهور منتخب با بخش خصوصی، به این معناست که بخش خصوصی می‌تواند راه برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت موجود باشد.
منبع: اتاق ایران آنلاین