محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد با اشاره به نقش بنگاه‌های خدماتی در اشتغال و اقتصاد و همچنین مشکلات عدیده این واحدها، افزایش اختیارات ستاد تسهیل برای رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های خدماتی را خواستار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، گفت: یکی از درخواست‌های شاخص بخش خصوصی استان، تسری دامنه شمول اختیارات ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید به بحث رسیدگی به مسائل بنگاه‌های بخش خدماتی است تا ظرفیتی برای پیگیری مشکلات این واحدها نیز فراهم شود.
محمدرضا توکلی‌زاده در یکصدوبیستمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با اشاره به سهم بزرگ کسب‌وکارهای فعال در بخش خدمات در اقتصاد کشور و استان خراسان رضوی، یادآور شد: شرکت‌های خدماتی بزرگ و کوچکی وجود دارند که در مقیاس وزن و حجم سرمایه‌گذاری، گردش مالی و نیز به لحاظ تعداد اشتغال فراوان و بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور و استان‌ها حائز جایگاه ویژه‌ای هستند و در مواردی با مشکلات جدی در حوزه قوانین، دستورالعمل‌ها یا دیگر موانع موجود، مواجه می‌شوند؛ ولیکن به دلیل اینکه در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، به بررسی مسائل «واحدهای تولیدی» در ستاد تسهیل اشاره شده است، امکان طرح مشکلات واحدهای خدماتی در این ستاد خصوصاً در استان‌ها فراهم نیست، درحالی‌که ظرفیت این ستاد می‌تواند در جهت رفع چالش‌های این بخش، مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.
وی ادامه داد: کارآمدی بخش خدمات، برای توسعه اقتصاد کشورمان امری ضروری است؛ چراکه بسیاری از خدمات به‌نوعی نهاده‌ها و ورودی تولید کالا و خدمات دیگر هستند. درنتیجه، کیفیت و هزینه‌های آنها بر عملکرد اقتصاد و رشد آن تأثیرگذار خواهد بود.
توکلی زاده تأکید کرد: در صورت اضافه شدن عنوان واحدهای خدماتی در کنار واحدهای تولیدی در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، ظرفیت ستاد تسهیل می‌تواند برای کمک به کسب‌وکارهای این بخش نیز به کار گرفته شود.
درخواست توسعه اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون فوق‌الذکر و به‌ویژه بند ۵ ماده یک این آیین‌نامه، به «واحد تولیدی شخص حقیقی و یا حقوقی تولیدکننده کالا و یا خدمات که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح باشند» برای رسیدگی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرده است.
وی با ادامه داد: بر اساس نص این آیین‌نامه، واحدهای تولیدکننده خدمات می‌توانند از ظرفیت بررسی پرونده‌هایشان در کارگروه‌های مرتبط با ستاد تسهیل (به‌طور مثال در حوزه‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی و…) بهره‌مند شوند؛ اما بنگاه‌های اقتصادی بخش خدمات (به‌جز موارد محدودی که در آیین‌نامه اشاره شده)، نمی‌توانند موانع و چالش‌های خود را به ستادهای تسهیل استانی ارجاع دهند. این در حالی است که گزارش جدید مرکز آمار ایران پیرامون بررسی وضعیت اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی، نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲ بخش خدمات با ۵۱.۹ درصد بیشترین سهم اشتغال را در بین سه بخش اصلی اقتصادی کشورمان، به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی این است که در موارد خاص، مشکلات کارگاه‌های خدماتی که بیش از ۵۰ نفر نیروی کار دارند، در کارگروه‌های ستاد تسهیل بررسی و برای رفع چالش آنها، پیگیری لازم انجام بگیرد.
سهم بزرگ بخش خدمات در اقتصاد استان خراسان رضوی
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز دراین‌باره گفت: محدود شدن ظرفیت ستادهای حمایتی نظیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به‌واسطه نقصان در تعاریفی است که برای بخش «تولید» ارائه می‌شود. در حال حاضر عمده فعالیت‌های اقتصادی استان خراسان رضوی در حوزه تولید خدمات است و مشکلات انباشته متعددی نیز برای صاحبان کسب و کارهای این بخش وجود دارد که نیازمند رسیدگی با رویکرد ویژه هستند.
وی افزود: حوزه‌های مختلفی در اقتصاد خراسان رضوی تأثیرگذارند و باید رسیدگی به مشکلات این بخش‌ها در خود استان اولویت‌بندی و قاعده گذاری شود؛ بر همین اساس، ضروری است اولویت‌ها در این زمینه مشخص و شیوه‌نامه‌های مرتبط تدوین و مصوب شود.
حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد ستادی
عبدالله یزدانبخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز دراین‌باره گفت: واحدهای خدماتی و صنفی از اشتغال بسیار بالایی برخوردارند و با توجه به اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با حضور بالاترین مقامات اجرایی استان تشکیل می‌شوند، ضروری است جایگاهی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای خدماتی و صنفی نیز در این کارگروه تعریف شود.
وی ادامه داد: سیر حل بعضی مشکلات بسیار پیچیده و زمان‌بر است و این ستادهای ویژه حمایتی هستند که اختیاراتشان می‌تواند در بازه کوتاه‌تری به رفع مشکلات منجر شود.
امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: طبق قانون امکان رسیدگی به مسائل خدمات توزیعی و بازرگانی در ستاد تسهیل (به دلیل اینکه این فعالیت‌ها در زمره فعالیت‌های تولیدی نیست)، وجود ندارد. هم‌اینک هیچ دستور کار عقب مانده‌ای در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی وجود ندارد و تمام تلاش این کارگروه این است که واحدهای تولیدی راکد نمانند.
دستور تدوین آیین‌نامه داخلی برای ستاد تسهیل استانی
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در جمع‌بندی این موضوع عنوان کرد: مشکل قانونی برای بررسی مسائل واحدهای خدماتی در کارگروه‌های تخصصی ستاد تسهیل وجود ندارد و می‌توان این موضوع را با تدوین یک آیین‌نامه داخلی، در داخل استان حل‌وفصل کرد.
وی ادامه داد: درواقع، خدمات نیز بخشی از جریان اقتصادی استان را تشکیل می‌دهد و باید با توجه به اهمیت پرونده‌ها در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به بررسی آنها تقدم و تأخر داد.
وی خاطرنشان کرد: تدوین یک چهارچوب کارآمد می‌تواند زمینه‌ای را فراهم کند تا این رویه به‌عنوان الگو به سایر استان‌ها نیز تسری پیدا کند و ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به کمک رفع مشکلات کسب و کارهای بیشتری بیاید.
گفتنی است؛ طرح مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی پیرامون ترکیب اعضای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و نیز بررسی آخرین وضعیت پروژه شهرک صنفی صنعتی غیردولتی آجیل و خشکبار مشهد و پیگیری بند ۴ تصویب‌نامه هیات وزیران در موضوع عوارض تغییر کاربری برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی، دیگر مباحثی بودند که در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مورد بحث قرار گرفتند.
همچنین در این نشست، پیشنهاداتی پیرامون نحوه محاسبه قیمت تمام‌شده مواد معدنی با اخذ نظر کارشناسان رسمی دادگستری در کمیته کشف قیمت ماده معدنی و ضرورت اصلاح دستورالعمل جامع تهیه صورت‌حساب بدهی کارفرمایان و حساب‌جاری کارگاه‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
منبع: اتاق ایران آنلاین
